رغم أن الزواج خارج إطار "محكمة الأحوال الشخصية"، التي تنظم جميع الشؤون الأسرية للمسلمين في العراق، ممنوع بموجب المادة العاشرة من "قانون الأحوال الشخصية" لسنة 1959، فإن هذا النوع من الزواج لا يزال يتم على نطاق واسع، مما يؤدي إلى عواقب كارثية تؤثر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على خدمات حكومية واجتماعية، فضلا عن آثار لاحقة على أطفالهن، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

 

وقالت المنظمة إن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال، التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا، معتبرة أن "هذه الزيجات تنتهك حقوق النساء والفتيات، وقد تجعلهن في أوضاع هشة دون دعم اجتماعي أو مالي". 

"زواجي كان غلط"

ويوثق تقرير "’زواجي كان غلط بغلط.. أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق"، الصادر في 37 صفحة، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يعقد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن. 

وبين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على 37 ألفا و727 زواجا تم خارج إطار المحاكم، مقارنة بنحو 211 ألف زواج مدني. 

وتشير المنظمة إلى أن الناس في كثير من الأحيان، يختارون الزواج غير المسجل للتحايل على شروط الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصيّة، وخاصة القيود المفروضة على زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات. 

وفي حالات أخرى، قد يرفض الزوج الزواج وفق القانون لتجنب دفع النفقة الزوجية في حالة الطلاق. 

وتلفت الانتباه في التقرير إلى أن العراقيين الذين عاشوا في مناطق سيطر عليها "داعش" بين 2014 و2017 وتزوّجوا هناك، حصلوا فقط على عقود زواج من التنظيم، وهي غير معترف بها من الدولة العراقيّة.

ووفقا للمنظمة، ارتفعت معدلات زواج الأطفال في العراق بشكل مستمر على مدى العقدين الماضيين.

وتقول المنظمة إنها وجدت أن "الزيجات غير المسجلة تخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث". 

ويحدد قانون الأحوال الشخصية السن القانونية للزواج بـ18 عاما، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية"، "وهو ما يوفر فعلا ثغرة قانونية ومخالفة للقانون الدولي والممارسات الفضلى"، بحسب هيومن رايتس ووتش التي تشير إلى وجود حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات. 

وبحسب "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فإن 22 في المئة من الزيجات التي تتم خارج المحاكم هي لفتيات قاصرات، دون سنّ 14 عاما.

ومن دون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية، ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي. يزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا، لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

بدون أوراق

وفي إحدى الحالات التي يعرضها التقرير، امرأة كانت تزوجت في سن الـ14، وحملت بعدها بوقت قصير. 

وتقول المرأة: "هجر زوجي عائلتنا وأخذ بطاقة هويتي وعقد زواجنا الديني معه. كنت صغيرة جدا، واضطررت إلى الولادة في منزل والدتي مع قابلة قانونية، لأنني لم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى". 

لم تتمكن المرأة من استصدار الوثائق لطفلتها التي صارت في سن الـ16 عاما الآن، ولا تزال من دون وثائق ثبوتية". 

وقالت ابنتها: "عدم حصولي على أوراق ثبوتية يؤثر كثيرا على نفسيّتي. لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان ولا أشعر بالأمان إطلاقا".

وعندما سئلت كيف ستتغير حياتها إذا ما حصلت على أوراقها الثبوتية، أجابت: "ستسمح لي بالذهاب إلى المدرسة، وأن أشعر بمواطنيتي في وطني. مقارنة مع الآخرين، قد تكون طموحاتي متواضعة. أريد الحصول على بطاقة هوية، وأن أذهب إلى المدرسة، وأنال شهادة، وفي نهاية المطاف وظيفة".

وتشير المنظمة إلى أن هذا الزواج مقبول عرفا على أنه زواج صحيح، إلا أنه لا يصير ساريا من الناحية القانونية إلا بعد تسجيله لدى محكمة الأحوال الشخصية، وحصول الزوجين على عقد زواج مدني.

وتقول: "في الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصرا ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع، وغالبا ما يختارون تسجيل زواج القصر". 

ولا توجد بنود في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج إطار المحكمة، حتى في الحالات التي تكون الزيجات فيها مخالفة للقانون، ما يمكن رجال الدين من خرق القانون العراقي دون محاسبة، بحسب التقرير. 

وتشير المنظمة إلى أنه يمكن رفع دعاوى قضائية على رجال دين باستخدام المادة 240 من "قانون العقوبات" العراقي، التي تعاقب كل شخص يخالف أمرا صادرا عن جهة رسميّة، لكن المدّعين العامين لم يستخدموا هذه المادة قط.

وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر: "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: النساء والفتیات الأحوال الشخصیة قانون الأحوال غیر المسجلة رایتس ووتش فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصحة: خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال

أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة الشرقية في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، بالتزامن مع التوجهات الوطنية لخفض معدلات هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المجلس القومي للسكان أعد خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد بمشاركة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان.

وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيشمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل الأطراف المتورطة في زواج الأطفال.

كما استعرضت الألفي مؤشرات الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، موضحةً أن مقارنة مؤشرات المسح الصحي للسكان لعام 2021 بالمؤشرات السابقة تُظهر انخفاض معدلات المواليد والزيادة الطبيعية، وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وناقشت نائب الوزير الحاجة إلى تكثيف التوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، وخفض معدلات الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، التي تسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له،مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام الوسائل طويلة المفعول لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الأنيميا بين الأمهات.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السيدات اللاتي لم يحصلن على مشورة تنظيم الأسرة في المحافظة يستدعي التوسع في تقديم خدمات غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل.

وأوضحت الألفي أنه تم إعداد خطة عاجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تستهدف مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين الخصائص السكانية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وخفض معدلات الأمية.

وفي نهاية الاجتماع، عقدت الألفي لقاءً مجتمعياً مع ممثلي المجلس القومي للسكان وعدداً من السيدات بالمحافظة،وأكدت على ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسي بين الأطفال.

كما نوهت بضرورة توعية المتزوجات بأهمية ضبط مستويات السكر وضغط الدم قبل الحمل، ومتابعة الأنيميا، وتناول حمض الفوليك والحديد لضمان إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.

مقالات مشابهة

  • قائد الثورة: الأمريكي شريك أساسي مع العدو الإسرائيلي في كل جرائمه التي يرتكبها على مدى عقود من الزمن
  • الأحوال الشخصية تقضي بفسخ نكاح عروس الـ شوقر دادي
  • حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
  • طلاب من أجل مصر بسوهاج تشارك في ورشة قانون الأحوال الشخصية بالمنيا
  • بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
  • ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
  • خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة
  • نائب:خامئني زعلان لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد
  • نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لمواجهة زواج الأطفال وتعزيز تمكين المرأة في الشرقية
  • نائب وزير الصحة: خطة لتحسين الخصائص السكانية بمركز أبو كبير ومواجهة زواج الأطفال