حالات فسخ العقود.. تعرف على أحدث تطورات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفاعل المواطنين بصورة كبيرة في الساعات الماضية حول القرارات الرسمية الجديدة بشأن زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% وذلك لبعض الفئات مع إقرار بعض التعديلات على قانون الايجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ولتعرف على مزيد من التفاصيل تابعونا في السطور القادمة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2024
يشهد شهر مارس للعام الجديد 2024 قرارًا من مجلس النواب بزيادة قيمة الايجار القديم لبعض الفئات على أن تكون الزيادة المقررة بشكل رسمي هي 15 % للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2022، على أن تطبق الزيادة سنويا لتكون الزيادة هذا العام هي الثالثة على التوالي وتستمر لشهر مارس 2027،على أن تنتقل الوحدة بعدها بشكل رسمي إلى المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
قد حدد قانون الإيجار القديم بعض الفئات والحالات التي ينطبق عليها قرار الزيادة الجديدة بنسبة 15% وذلك وفقا لنص المادة رقم 1.
علي أن تكون الفئات المختصة بتلك الزيادات هي الفئات التي لديها ممتلكات مؤجرة لاستخدام غير الاستخدام السكني وذلك وفقا لما حدد قانون 49 لسنة 1997 وذلك بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم مصطفى عبد الرحمن أن الدولة يجب أن تضع حد أدنى للقيمة الايجارية على ان لا تقل هذه القيمة عن 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها تحرير عقد ايجار جديد.
وقد أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم أن هناك فئه كبيره من المواطنين من الملاك يعانون من انخفاض قيمة الايجارات القديمة ليصل بعضها إلى 10 جنيهات إلى العمارة كاملة في ظل ان قيمتها تصل إلى ثلاث ملايين جنيه.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
بعد انقضاء مدة الخمس سنوات وذلك من عام 2022 إلى عام 2027 سيكون على المستأجر ان يقوم باخلاء العين وردها إلى المالك.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يحق للمالك رفع دعوى طرد للامتناع عن الإخلاء بعد المدة المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية