حالات فسخ العقود.. تعرف على أحدث تطورات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفاعل المواطنين بصورة كبيرة في الساعات الماضية حول القرارات الرسمية الجديدة بشأن زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% وذلك لبعض الفئات مع إقرار بعض التعديلات على قانون الايجار القديم رقم 10 لسنة 2022، ولتعرف على مزيد من التفاصيل تابعونا في السطور القادمة.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2024
يشهد شهر مارس للعام الجديد 2024 قرارًا من مجلس النواب بزيادة قيمة الايجار القديم لبعض الفئات على أن تكون الزيادة المقررة بشكل رسمي هي 15 % للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ شهر مارس 2022، على أن تطبق الزيادة سنويا لتكون الزيادة هذا العام هي الثالثة على التوالي وتستمر لشهر مارس 2027،على أن تنتقل الوحدة بعدها بشكل رسمي إلى المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
قد حدد قانون الإيجار القديم بعض الفئات والحالات التي ينطبق عليها قرار الزيادة الجديدة بنسبة 15% وذلك وفقا لنص المادة رقم 1.
علي أن تكون الفئات المختصة بتلك الزيادات هي الفئات التي لديها ممتلكات مؤجرة لاستخدام غير الاستخدام السكني وذلك وفقا لما حدد قانون 49 لسنة 1997 وذلك بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم مصطفى عبد الرحمن أن الدولة يجب أن تضع حد أدنى للقيمة الايجارية على ان لا تقل هذه القيمة عن 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها تحرير عقد ايجار جديد.
وقد أكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم أن هناك فئه كبيره من المواطنين من الملاك يعانون من انخفاض قيمة الايجارات القديمة ليصل بعضها إلى 10 جنيهات إلى العمارة كاملة في ظل ان قيمتها تصل إلى ثلاث ملايين جنيه.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
بعد انقضاء مدة الخمس سنوات وذلك من عام 2022 إلى عام 2027 سيكون على المستأجر ان يقوم باخلاء العين وردها إلى المالك.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يحق للمالك رفع دعوى طرد للامتناع عن الإخلاء بعد المدة المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الايجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”