خبير تنمية عمرانية: مشكلة الوحدات السكنية المغلقة تعود لعام 1984
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد مصطفي القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخبير التنمية العمرانية، إن مشكلة الوحدات السكينة المغلقة تراكمية ترجع جذورها لعام 1984، موضحا أنه رغم إنتشار أزمة الإسكان وقتها كان هناك 200 ألف وحدة مغلقة، وظل عددها في ارتفاع حتى وصل إلى مليون وحدة في عام 1986، ثم 3 ملايين في 1995.
السوق العقاريوشدد القاضي في بيان، على أهمية الإسراع في إيجاد الحل لهذه المشكلة، موضحا أنها تعتبر عرضًا لعدة أمراض متجذرة في السوق العقاري.
وأشار خبيرالتنمية العمرانية، إلى أن نسبة الإيجار القديم في السوق العقاري لا تتعدى 7%، موضحا أن أغلبه مأهول بالسكان، وبالتالي هو لا يعد جزءًا من المشكلة.
الشقق الساحليةوأوضح القاضي، أنه لفهم المشكلة، لا يجب التعامل مع الشقق المغلقة ككتلة واحدة، بل يجب تقسيمها إلى عدة فئات، ومنها الشقق الساحلية، موضحا أن هناك 1.8 مليون وحدة ساحلية تمثل بيت ثاني لأصحابها.
وأضاف أن باقي الشقق المغلقة والتي تمثل 11 مليون وحدة، منها ما هو غير مملوك لأفراد، ومنها مملوك وغير مستعمل، موضحًا أنها غالبا ما تكون على سبيل الاستثمار أو للمحافظة على قيمة الأموال لمدة طويلة.
قيمة الشقق المغلقةوقال القاضي، إن قيمة تلك الشقق تصل إلى تريليونات الجنيهات، ولكن قيمتها الحقيقية في أنها يمكن أن توفر سكن آدمي للشباب بسعر معقول.
وذكر خبير التنمية العمرانية، أن الحل لن يكون لحظيا، حيث أن أي تدخل بقرارات إجبارية سيخل بالسوق العقاري، موضحا أن أصل المشكلة أن المالك يهدف بملكية عقاره إلى الاستثمار فالحل يكون بتحفيزه على طرح عقاره في السوق.
صناديق الاستثمار العقاريوأوضح أن ذلك يكون بفتح الحكومة المجال لصناديق الاستثمار العقاري التي تستحوذ على عقارات مجموعة من الناس، بغرض الاستثمار وتسلمهم العائد مع أخذ نسبة، مؤكدًا أن فتح المجال لتلك الصناديق سيحفز على تحريك السوق العقاري، ويساهم في حل مشكلة الشقق المغلقة.
وأضاف خبير التنمية العمرانية، أن من ضمن الحلول لمشكلة الشقق المغلقة هي فتح المجال للتطبيقات التي تتولى عملية إيجار الوحدات السكنية، والشركات المتخصصة في إدارة العقار من حيث الصيانة وغيرها، وأيضا طرح نموذج التأجير المنتهي بالتمليك، موضحا أن تلك الحلول تسهل عملية تسييل العقار.
تخفيض أسعار العقارولفت إلى أن ضخ عدد معين من الوحدات بالتدريج في السوق سيعمل على تخفيض أسعار العقار بفارق طفيف لكنه لن يسبب إنهيار كبير، موضحا أن آليات أي سوق هي العرض والطلب، وهناك حوالي مليون عقد زواج يتم سنويا، إذًا فالطلب على هذا السوق كبير وقادر على امتصاص الوحدات المعروضة، كما أن تكلفة بناء العقار كبيرة فيصعب تخفيض أسعار الوحدات بفارق ملحوظ وإلا أحدث ذلك خسارة للعاملين بالسوق العقاري.
أسعار الوحدات الجديدةولفت إلى أن ما ينتج سنويا من الوحدات غير موزع بالتساوي على احتياجات كل الشرائح، موضحا أن الوحدات الجديدة متوسط أسعارها يبدأ من 5 مليون جنيه، فهي لا تخاطب الشريحة الكبيرة من الشعب التي هي بحاجة ماسة إلى الوحدات السكنية.
وأوضح أن الإيجار هنا هو الحل بعد غلق باب التملك لفئات كبيرة من الشعب، مشيرا إلى أن المنتجات العقارية التي تطرحها الحكومة للإيجار تساعد على تشجيع الناس على اللجوء إليه.
ولفت القاضي، إلى أنه من ضمن التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، تقبل المستهلك للمساحات الصغيرة مثل 80 أو 90 مترًا للوحدة، وكذلك تقبله للإيجار وعزوفه عن التمليك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال السوق العقاري الإيجار القديم صناديق الاستثمار العقاري أسعار العقار السوق العقاری الشقق المغلقة فی السوق موضحا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المدخل الصحيح لحل مشكلة الحكم في السودان هو (..)
المدخل الصحيح لحل مشكلة الحكم في السودان هو مدخل الإصلاح وإعادة بناء الدولة، وليس اقتسام السلطة والثروة.
النموذج الحالي للتعامل مع المشكلة قائم على وجود مركز يحتكر السلطة والثروة، وهامش يطالب بالمشاركة. والنتيجة هي صراع وتنافس على السلطة والثروة بلا إطار مرجعي. وبينما يتلاشى المركز، أصبحت هناك هوامش متعددة تطالب بنصيبها من الكعكة، الأمر الذي يؤدي ب”الكعكة” نفسها إلى التفكك.
الحل هو أن يفكر الجميع في إطار وطني، وأن يكون الهدف هو إصلاح الدولة لا تقاسمها. نحتاج إلى بلورة مفهوم السلطة نفسها، لا كشيء يُقتسم ويُؤكل، وإنما كنظام من مؤسسات وقوانين، كشيء يُبنى ليبقى ويستمر بغض النظر عن الأشخاص والجهات، لا كشيء يتم اقتسامه واستهلاكه.
حقيقةً، نحن نتصور السلطة في أعماقنا كغنيمة؛ عقلنا السياسي ما يزال في هذا الطور من التفكير، إذ يرى السلطة كشيء يُغتنم للجماعة أو العشيرة أو الجهة. بينما السلطة من المفترض أن تكون غايتها خدمية في الأساس. فغاية السلطة هي في النهاية توفير الأمن والقانون والخدمات العامة، لا توجد غنائم هنا.
ما هي غايات السلطة؟ وكيف نجعلها تحقق هذه الغايات؟ وكيف نحدد من يشغلون المناصب بأي معايير وأي طرق؟ وكيف نراقبهم ونحاسبهم؟ وكيف نضمن مشاركة كل الشعب في كل ذلك؟ هذه هي الأسئلة الصحيحة التي يجب طرحها في أفق وطني.
نحتاج إلى مرجعيات ومعايير وأهداف عليا، ونحتاج إلى سياسيين لديهم طموح في الحياة أكبر من الحصول على مناصب أو مكاسب لهم ولجماعتهم أو عشيرتهم.
كسياسي، يمكن أن يكون طموحك تأسيس دولة قوية وعظيمة، ويمكن أن يكون طموحك هو الحصول على وزارات ووظائف وامتيازات لك أو لعشيرتك في دولة أو شبه دولة، أيًا كانت.
كمواطن سوداني، يمكن أن تحلم بمكاسب لقبيلتك (قد لا تصلك شخصيًا، ولكنك ربما تريد أن ترى أبناء عمومتك في السلطة لحاجة نفسية لا معنى لها)، ولكنك أيضًا يمكن أن تحلم بأن تكون مواطنًا في دولة عظيمة ومحترمة، دولة تجعلك تشعر باحترامك لنفسك وبقيمتك كإنسان وتشعرك بالفخر.
المشكلة حاليًا هي أننا نفتقر إلى من يقدم هذا الحلم للمواطن في شكل رؤية أو برنامج. لدينا الكثير من الكيانات التي تطرح نفسها في الإطار القديم للصراع على السلطة كغنيمة يتم اقتسامها بين الأقاليم والقبائل، وهي لا تقدم أي شيء. هي تطرح نفسها كفتوة تصارع للحصول على السلطة، لجلبها إلى المنطقة أو القبيلة وكأنها شيء يُؤكل في حد ذاته. لا تسأل عن أي أفكار أو رؤى ولا عن برامج؛ السلطة هنا هي كل شيء وينتهي الأمر بالحصول عليها.
لابد من تجاوز المدخل القديم لقضية السلطة في السودان كشيء يتم اقتسامه، والتفكير فيها كشيء يتم تصميمه وبناؤه لتحقيق غايات محددة لمصلحة الجميع.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي