البرتقال المصري يحقق الريادة العالمية في صادرات الموالح
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تتصدر دول العالم في إنتاج وتصدير البرتقال، مشيرًا إلى تطوّر أصناف الماندرين بتقديم أصناف جديدة خالية من البذور ومرتفعة الجودة.
بعدما أصبح الأشهر على السوشيال ميديا.. شاهد|أول ظهور لعم ربيع بائع البرتقال رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول العالم في إنتاج وتصدير الموالح (فيديو)وخلال مداخلته في برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "أون"، أوضح خليل أن البرتقال المصري يهزم أسواق إسبانيا، حيث بلغت صادرات الموالح 2 مليون طن، وشكل البرتقال نسبة 80% من إجمالي التصدير في الموسم السابق، حيث تم تصدير النسبة المتبقية بنسبة 100%.
وأشار رئيس لجنة الموالح إلى أن السياسة الزراعية والأراضي الزراعية المخصصة لزراعة البرتقال كانت لها الدور الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.
كما أشار إلى دور الحجر المصري في فتح أسواق جديدة، حيث تم فتح أسواق في اليابان والفلبين.
وأوضح أن منطقة شرق آسيا أصبحت تستهوي البرتقال المصري بفضل جودته، حيث يشكل البرتقال المصري 70% من استهلاك آسيا له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموالح تصدير الموالح الموالح في مصر تصدير البرتقال البرتقال المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت