قال الدكتور محمد مصطفي القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخبير التنمية العمرانية، إن مشكلة الشقق المغلقة تراكمية ترجع جذورها لعام 1984 ، موضحا أنه رغم انتشار أزمة الإسكان وقتها كان هناك 200 ألف وحدة مغلقة  وظل عدد الوحدات المغلقة في ازدياد حتى وصل إلى مليون وحدة مغلقة في عام 1986 ثم 3 مليون وحدة في عام 1995.

السوق العقاري
وأكد "القاضي أهمية الإسراع في إيجاد الحل لهذه المشكلة؛ موضحا أنها تعتبر عرض لعدة أمراض متجذرة في السوق العقاري.

الإيجار القديم
وأشار خبير التنمية العمرانية، إلى أن نسبة الإيجار القديم في السوق العقاري لا يتعدى الـ7 %،  موضحا أن أغلبه مأهول بالسكان، بالتالي هو لا يعد جزءا من المشكلة.

الشقق الساحلية
وأوضح "القاضي"، أنه لفهم المشكلة، لا يجب التعامل مع الشقق المغلقة ككتلة واحدة، بل يجب تقسيمها إلى عدة فئات، ومنها الشقق الساحلية، موضحا أن هناك مليون و800  وحدة ساحلية تمثل بيت ثاني لأصحابها.

الشقق المغلقة
وأضاف أن باقي الشقق المغلقة والتي تمثل 11 مليون وحدة، منها ما هو غير مملوك لأفراد، ومنها مملوك وغير مستعمل، موضحا أنها غالبا ما تكون على سبيل الاستثمار أو للمحافظة على قيمة الأموال لمدة طويلة.

قيمة الشقق المغلقة
وقال "القاضي"، إن قيمة تلك الشقق تصل إلى تيريليونات الجنيهات، رغم أن قيمتها الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، وتتمثل تلك القيمة في أنها يمكن أن توفر سكن آدمي للشباب بسعر معقول.

حل المشكلة
وذكر خبير التنمية العمرانية، أن الحل لن يكون لحظيا، حيث أن أي تدخل  بقرارات إجبارية سيخل بالسوق العقاري، موضحا أن أصل المشكلة أن المالك يهدف بملكية عقاره إلى الاستثمار فالحل يكون بتحفيزه على طرح عقاره في السوق.

صناديق الاستثمار العقار
وأوضح أن ذلك يكون بفتح الحكومة المجال لصناديق الاستثمار العقاري التي تستحوذ على عقارات مجموعة من الناس بغرض الاستثمار وتسلمهم العائد مع أخذ نسبة، مؤكدا أن فتح المجال لتلك الصناديق سيحفز على تحريك السوق العقاري والمساهمة في  حل مشكلة الشقق المغلقة.
التأجير المنتهي بالتمليك
وأضاف خبير التنمية العمرانية، أن من ضمن الحلول لمشكلة الشقق المغلقة هي فتح المجال للتطبيقات التي تتولى عملية إيجار الوحدات السكنية، والشركات المتخصصة في إدارة العقار من حيث الصيانة وغيرها، وأيضا طرح نموذج التأجير المنتهي بالتمليك، موضحا أن تلك الحلول تسهل عملية تسييل العقار.

تخفيض أسعار العقار
وقال "القاضي"،  إن ضخ عدد معين من الوحدات بالتدريج في السوق سيعمل على تخفيض أسعار العقار بفارق طفيف لكنه لن يسبب إنهيار كبير، موضحا أن آليات أي سوق هي العرض والطلب، وهناك حوالي مليون عقد زواج يتم سنويا، اذا فالطلب على هذا السوق كبيروقادر على امتصاص الوحدات المعروضة، كما أن تكلفة بناء العقار كبيرة فيصعب تخفيض أسعار الوحدات بفارق ملحوظ وإلا أحدث ذلك خسارة للعاملين بالسوق العقاري.

أسعار الوحدات الجديدة
ولفت إلى أن ما ينتج سنويا من الوحدات غير موزع بالتساوي على  احتياجات كل الشرائح، موضحا أن الوحدات الجديدة متوسط أسعارها يبدأ من 5 ملايين جنيه، فهي لا تخاطب الشريحة الكبيرة من الشعب التي هي بحاجة ماسة إلى الوحدات السكنية.

الإيجار كحل 
وأوضح خبير التنمية العمرانية، أن الإيجار هنا هو الحل بعد غلق باب التملك لفئات كبيرة من الشعب، مشيرا إلى أن المنتجات العقارية التي تطرحها الحكومة للإيجار تساعد على تشجيع الناس على اللجوء إليه.

وفود الأشقاء السودانيين
وذكر "القاضي"،  أن حالة ارتفاع الإيجارات بسبب وفود الأشقاء السودانيين، هي حالة طبيعية مرت بها الدولة في عدة أوقات مختلفة، مثل وقت وفود الأشقاء السوريين في عام 2011 وما بعده، موضحا أن وفودهم مثل فائدة للسوق العقاري حيث أنه ساهم في فتح الشقق المغلقة وضخ عملة صعبة في الدولة.

سبب ارتفاع أسعار الإيجار 
وأشار إلى أن وفود الأشقاء السودانيين ليس هو السبب الرئيسي في ارتفاع  الإيجارات، لافتا إلى أن هناك معادلة تربط سعر الوحدا ت السكنية بسعر إيجارها، حيث أنه كلما زاد سعر العقار زاد سعر إيجاره.

المساحات الصغيرة للوحدات
ولفت "القاضي"، إلى أنه من ضمن التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، تقبل المستهلك للمساحات الصغيرة مثل 80 أو 90 متر للوحدة ، وكذلك تقبله للإيجار وعزوفه عن التمليك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خبیر التنمیة العمرانیة الشقق المغلقة السوق العقاری موضحا أن فی السوق إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمود الخطيب يتنازل عن حقه ويطلب عودة مصطفى القاضي لنادي جرين هيلز

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل، تنازله عن حقه في أزمة الإساءة التي تعرض لها من الدكتور مصطفى القاضي، المدير التنفيذي السابق لنادي جرين هيلز.

وطالب الخطيب عودة مصطفى القاضي لمنصبه، احترامًا لمشاعر أسرته ورفضًا للأذى الذي طالهم دون ذنب.

وأكد الدكتور تامر السعيد، رئيس نادي جرين هيلز، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكابتن الخطيب أوضح خلاله أنه كان يرافق بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن على علم بما صدر بحقه من إساءة.

وأبدى الخطيب تقديره لقرار مجلس إدارة نادي جرين هيلز بإعفاء القاضي من منصبه، لكنه شدد على رفضه للمساس بأسرة القاضي أو تحميلها تبعات ما حدث، معلنًا تنازله عن حقه الشخصي، ومبديًا رغبته في عودة القاضي إلى منصبه.

ووجّه الدكتور تامر السعيد الشكر للخطيب على موقفه النبيل، مؤكدًا عرض الأمر على مجلس إدارة النادي لدراسته واتخاذ القرار المناسب، كما ثمّن الدعوة الكريمة التي وجهها الخطيب له ولمجلس إدارة جرين هيلز لزيارة النادي الأهلي.

واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على أهمية التمسك بالقيم والأخلاق، وضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • بعد الدعاء عليه.. الخطيب يتوجه بطلب هام إلى رئيس جرين هيلز بشأن مصطفى القاضي
  • عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
  • محمود الخطيب يتنازل عن حقه ويطلب عودة مصطفى القاضي لنادي جرين هيلز
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • الوحش.. مي القاضي تشارك جمهورها صورا جديد
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • عبدالمحسن سلامة يعلن تفاصيل الشقق والأراضي المخصصة للصحفيين
  • التطوير العقاري: تيسيرات الإسكان التعاوني تعزز مناخ الاستثمار وتُسرع التنمية
  • قنصل السودان بأسوان لـ(المحقق): تم نقل ما لايقل عن 45 ألفا من العائدين من مصر بعد العيد