الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
منذ صباح أمس بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بتدوين الأسعار على أغلفة الـ7 سلع الأساسية، وهي زيت الخليط والسكر والأرز والمكرونة والحليب والجبن الأبيض والفول، وهذه صورة لأول عبوة سكر بالسوق المصري مُدون عليها سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك، والتي كانت متوفرة مساء أمس بأحد محلات التجزئة؛ استعدادًا لبيعها اليوم مدونا عليها سعري المصنع والبيع.
وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في نهاية الشهر الماضي، عن بدء طباعة الأسعار على كافة السلع أو تسعير السلع وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها بداية من أول مارس.
رقابة وزارة التموين على الأسعاروأوضح أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سوف يخرج عدد من السوق، لذا نراقب رقابة صارمة لمنع تداول الأسعار بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
كما صرح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في وقت سابق، بأن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيتم تطبيقه أول مارس، وتطبيق المادة 8 من قانون الجهاز بمنع تخزين السلع الإستراتيجية لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الإستراتيجية الـ7 التي حددها المجلس وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو الحد من جشع بعض التجار.
وأتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين إمكانية الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا - 10 مساء، أو عبر خدمة «الواتس آب» عبر رقم: 01577779999.
كما أتاح جهاز حماية المستهلك أمام المواطنين مجموعة من الطرق لتقديم الشكوى كالتالي، يمكن الاستعانة بها في حال عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها، حيث يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.. أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
وفي جميع الأحوال يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
ووجه إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين لتجنب التعرض لعمليات الغش أو التدليس ومنها شراء المنتجات من المحلات التجارية المرخصة، وعدم الشراء من جهات مجهولة المصدر.
وكذلك التأكد من الإعلان عن الأسعار، وتاريخ صلاحية المنتج، والتأكد من وجود ضمان للمنتج بالنسبة للأجهزة الكهربائية، وتوفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة، وفى حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالبيع بأعلى من السعر المعلن أو عدم جودة المنتج على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
جدير بالذكر أن المخالفين لقرار مجلس الوزراء بالالتزام بالأسعار المدونة على السلع الـ7 سوف يعرض نفسه للعقوبة والتي تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تبدأ من 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إغلاق المحال المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار شكاوى المواطنين التلاعب بالاسعار عقوبة المخالفين جهاز حمایة المستهلک الأسعار على
إقرأ أيضاً:
ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة بالسادات في المنوفية
تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز، ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وتمكنت الحملة من تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر