مركزي الحوثي يخنق شركات الصرافة بقرار رأس مال وضمان نقدي

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إحكام سيطرتها على قطاع الصرافة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها، من خلال إصدار قرارات جديدة تؤكد سعي هذه الجماعة إلى ابتزاز شركات ومنشآت الصرافة من بوابة الضمانات وتجديد التراخيص ورسوم مزاولة المهنة.

وأصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، قراراً، الخميس، حول ما أسماه "رأس مال ورسوم تراخيص شركات ومنشآت الصرافة".

وهذا القرار بحسب مراقبين مصرفيين، محاولة للسيطرة على القطاع المصرفي من خلال ابتزاز ملاكها وإجبارهم على دفع أموال تحت مسمى رأس المال ورسوم الترخيص والتجديد.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الحوثي إجبار الشركات والمنشآت المصرفية في مناطق سيطرة الميليشيات على دفع أموال تحت مسمى "مبلغ رأس المال" وتتراوح المبالغ التي سيتم دفعها ما بين مليون ونصف إلى 500 مليون ريال يمني. في حين حدد القرار مبلغ رسوم تراخيص مزاولة المهنة والتجديد للمراكز الرئيسية نحو مليون إلى 5 ملايين بحسب نوع الشركة أو منشأة الصرافة.

كما تضمنت المادة الثالثة من القرار إجبار شركات الصرافة على وضع مبالغ ضمان نقدي لدى البنك المركزي في صنعاء تحت مسمى للتراخيص ومزاولة أعمال الصرافة أو تجديده، وتصل المبالغ إلى نحو 150 مليون ريال.

وفي المادة الخامسة أقر القرار الحوثي بإجبار شركات الصرافة على فتح حساب نقدي بالبنك المركزي بصنعاء يخص الحوالات غير المدفوعة، وتقوم الشركات بإيداع مبالغ تلك الحوالات من تاريخ صدور القرار وبنفس العملة والعمولة. إلى جانب موافاة البنك ببيانات الحوالات غير المدفوعة مطلع كل شهر. حيث أكد القرار أن البنك سيفرض عقوبات على الشركات المتخلفة عن تسليم الحوالات غير المدفوعة وبياناتها تصل إلى 200 ألف ريال يمني عن كل يوم تأخير.

كما أعطى القرار الحوثي للبنك الخاضع لسيطرتهم الاستحواذ على نحو 25% من قيمة الأموال التي أودعتها شركات الصرافة في حسابات البنك تحت مسمى ضمان نقدي، وهذا الاستحواذ يأتي تحت مبرر ارتكاب مخالفات أو عدم الالتزام بالنصوص والقوانين المجحفة بحق عمل الصرافة.

ويشير أحد ملاك شركات الصرافة المحلية في صنعاء لـ"نيوزيمن": القرار الحوثي الجديد عبر البنك المركزي ألغى القرار السابق بشأن رأس مال وشركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، وكذا نصوص أخرى كانت منظمة للعمل المصرفي بشكل كبير.

وأضاف: إن القرار هو عملية نهب منظمة سيقوم بها البنك المركزي في صنعاء بحق أموال ملاك وأصحاب شركات الصرافة والمنشآت المصرفية، أو الحوالات غير المدفوعة. إلى جانب تضييق الخناق على عمل الصرافة المحلية بهدف السيطرة على هذا القطاع وجعله "حوثياً" بامتياز.

وبحسب المصادر المصرفية فإن القرار يأتي بعد إدراج أميركا وبريطانيا شركات صرافة محلية تخدم الميليشيات الحوثية وترتبط بشركات مالية إيرانية أو وسيطة في لبنان وسلطنة عمان والعراق وطهران. حيث تحاول الميليشيات الحوثية إحكام السيطرة على هذا القطاع لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية التي طالت شبكات التحويل المالي الذي يعتمد عليه الحرس الثوري الإيراني لتمويل الإرهاب في المنطقة.

وركز القرار الجديد بشكل كبير على الحوالات غير المدفوعة ومحاولة سحبها من جميع حسابات شركات الصرافة المحلية إلى حساب تجميعي في البنك المركزي بصنعاء لتكون الأموال الضخمة من تلك الحوالات تحت تصرف القيادات الحوثية بحسب المصادر المصرفية.

ويقول مالك شركة صرافة في صنعاء –رفض الإفصاح عن هويته لـ"نيوزيمن": خلال العام الماضي؛ تم الكشف عن مليارات الريالات ضمن ما بات يعرف بفضيحة "الحوالات المنسية". هذه الحوالات أسالت لعاب القيادات الحوثية بالرغم من إعلان الشركات على أسماء ملاك الحوالات وأن أموالها في حسابات مصرفية باسم شركات الصرافة في بنوك تجارية وأهلية.

وقال المالك: "الميليشيات كانت متورطة مع شركات صرافة محلية أسستها عقب الحرب واستولت على أموال طائلة من الحوالات المنسية، وبعد فضح القضية تحاول القيادات الحوثية تنظيم عملية النهب بصورة نظامية من خلال إجبار الشركات على تسليم تلك الحوالات لحسابات بنكية ستكون مكشوفة لقيادة البنك".

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن مشكلة التصرف في أموال التحويلات غير المدفوعة أحد مظاهر الفساد والفوضى التي أسست لها الميليشيا الحوثية في قطاع الصرافة ابتداء من سرقة أرصدة البنوك واستهدافها، حتى إيصالها إلى حالة إفلاس غير معلنة مقابل دعم إنشاء شركات الصرافة حتى وإن كانت لم تستكمل إجراءات التأسيس، أو بدء مزاولة النشاط ولها في هذه الخطوة أهداف تتعلق بأن هذه الشركات لا تلتزم بإجراءات ومعايير الامتثال وبالتالي فإنها بيئة خصبة لعمليات تمويل الإرهاب وتلقي الدعم من الخارج وغسيل الأموال المنهوبة وشرعنتها.

وتتواجد في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 1300 شركة صرافة، حيث تستغل هذه الشركات التابعة لقيادات حوثية بارزة في صنعاء الانقسام الحاصل في السياسة النقدية والبنك المركزي، وتراجع دور البنوك، للعبث بأموال المواطنين، مع قبول هذه الشركات فتح حسابات للمواطنين، والاحتفاظ بمراكز مالية كبيرة، جعلها تلعب دورا سلبيا في المضاربة بقيمة العملة الوطنية.

المصدر: نيوزيمن