رويترز: بعد قانون المثلية.. هل يتكرر السيناريو الأوغندي في غانا؟

يبدو أن المثلية الجنسية، ستحدث أزمة جديدة في قارة أفريقيا، بعدما أقر برلمان غانا تشريعا صارما ضد المثليين، وهو أمر يعيد إلى الأذهان القانون الذي أصدرته أوغندا العام الماضي وأحدث أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأقر البرلمان في غانا، الأربعاء الماضي تشريعا يكثف حملة القمع على حقوق المثليين وأولئك الذين يروجون للمثليات أو المثليين أو غيرها من الهويات الجنسية أو النوعية غير التقليدية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وفي السابق كانت عقوبة ممارسة الجنس مع المثليين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما يفرض مشروع القانون الجديد عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "الترويج المتعمد أو الرعاية أو الدعم لأنشطة LGBTQ+"، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.
ووصفت "رويترز" القانون الجديد في غانا ضد المثليين، بأنه من أقسى القوانين من نوعه في أفريقيا، وقد رعى ائتلاف من الزعماء التقليديين المسيحيين والمسلمين والغانيين هذا التشريع.
وقالت أنجيل ماكسين، أول موسيقي متحول جنسيا في غانا وناشطة في مجتمع المثليين، لـ"رويترز": "قلبي مكسور ومدمر في هذه اللحظة، هذا كل ما يمكنني قوله الآن".
وبعد التصويت في البرلمان، سيتم تقديم مشروع القانون إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، وبعد ذلك يكون أمامه سبعة أيام للموافقة أو رفض الموافقة، وفقًا لدستور غانا.
وإذا وافق، يصبح مشروع القانون قانونا وتجنب أكوفو أدو النقاش الساخن حول مشروع القانون، لكنه قال إنه سيرد بمجرد تصويت البرلمان عليه.
وقالت ويني بيانييما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن مشروع القانون سيؤثر على الجميع إذا أصبح قانونا، مضيفة أن القوانين العقابية كما يجسدها مشروع القانون، تشكل عائقا أمام القضاء على الإيدز وتقوض في نهاية المطاف صحة الجميع.
وأضافت بيانييما في البيان: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم الخوف والكراهية، ويمكن أن يحرض على العنف ضد المواطنين الغانيين، وسيؤثر سلبا على حرية التعبير وحرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات". وأضافت: "إذا أصبح قانونًا، فإنه سيعيق الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، ويقوض الحماية الاجتماعية، ويعرض نجاح التنمية في غانا للخطر".
في السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا انتقدت فيه إصدار غانا لقانون ضد المثلية الجنسية، وقالت "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء إقرار البرلمان الغاني للتشريع، الذي أطلق عليه رسميًا "مشروع قانون الحقوق الجنسية الإنسانية والقيم الأسرية"، والذي من شأنه أن يهدد حريات التعبير والصحافة والتجمع التي يحميها الدستور لجميع الغانيين". وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر الأربعاء الماضي، أن مشروع القانون يسعى إلى تجريم أي شخص يُعرف ببساطة بأنه LGBTQI +، بالإضافة إلى أي صديق أو عائلة أو عضو في المجتمع لا يبلغ عنهم".
وأشارت إلى أن الحد من حقوق مجموعة واحدة في المجتمع يقوض حقوق الجميع وتكرر الولايات المتحدة دعوة الغانيين الذين حثوا على إعادة النظر في دستورية مشروع القانون لحماية حقوق جميع الأفراد في غانا.
وزعمت أن من شأن مشروع القانون أيضًا أن يقوض الصحة العامة والإعلام والمساحات المدنية والاقتصاد في غانا وقد ذكرت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل أن مثل هذا التمييز في غانا من شأنه أن يضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد.
واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول: "إن تقاليد غانا المتمثلة في التسامح والسلام واحترام حقوق الإنسان هي مصدر للاستقرار والازدهار الذي ظل لفترة طويلة بمثابة نموذج تحتذيه البلدان في جميع أنحاء العالم وهذا التشريع يتعارض مع هذه القيم، وإذا أصبح قانونا، فإنه يقوض هذا التقليد الجدير بالثناء".
ويشي البيان الأمريكي بتهديدات لغانا بشأن العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وهو نفس النهج الذي اتبعته واشنطن مع أوغندا التي أصدرت العام الماضي قانونا ضد المثلية.
المثلية في أوغندا
ويعيد البيان الأمريكي إلى الأذهان موقف الولايات المتحدة من أوغندا التي أصدرت قانونا ضد المثلية الجنسية في أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣ تسبب في دخولها في أزمة مع واشنطن التي طردتها من قانون "أجوا" إلى جانب تهديد البنك الدولي.
وعلق البنك الدولي أي تمويل لأوغندا بسبب قانون مكافحة المثليين، حيث تعهد البنك بعدم الإفراج عن أي أموال جديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال البنك الدولي، إن قانون مكافحة الشذوذ الجنسي في أوغندا يتناقض بشكل أساسي مع قيم المؤسسة المتمثلة في الإدماج وعدم التمييز، مضيفا أنه يعتقد أن رؤيته للقضاء على الفقر لا يمكن أن تنجح إلا إذا شملت الجميع، بغض النظر عن العرق أو الجنس وقالت إن قانون أوغندا يقوض تلك الجهود.
وقبل شهور من إقرار أوغندا القانون هددها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر مايو ٢٠٢٣ بتوقيع عقوبات ضدها حال لم تتراجع، وقال «يعد سن قانون مناهضة المثلية الجنسية في أوغندا انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية- انتهاكًا لا يليق بالشعب الأوغندي، وهو انتهاك يهدد آفاق النمو الاقتصادي الهام للبلد بأكمله». 
وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة في مستهل العام الجاري، استبعاد أوغندا من مزايا قانون النمو والفرص في أفريقيا (أجوا)، وسينهى المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ فعليًا قدرة كمبالا على تصدير سلع معينة إلى الولايات المتحدة دون ضريبة إضافية.
فهل يتكرر السيناريو الأوغندي في غانا ؟
 

المصدر: البوابة نيوز