رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالأمم المتحدة لـ صدى البلد: تحديات المنطقة أثرت على الشباب العربي.. ونعمل على تعزيز ريادة الأعمال لدورها في التنمية| حوار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في (اليونيدو) لـ صدى البلد:
عقد المنتدى الدولي لريادة الأعمال مع القمة العربية استجابة منطقية للتطورات في المنطقة
المنتدى الدولي لريادة الأعمال سيرفع توصياته للقادة العرب والجمعية العامة للأمم المتحدة
منتدى ريادة الأعمال يطمح لبحث سبل معالجة التحديات العالمية والتمكين الاقتصادي
عدم الاستقرار السياسي والنزاعات تأثيرها مباشر على الشباب وبيئة ريادة الأعمال
نحتاج لاستراتيجية شاملة لمعالجة تحديات المنطقة التي تواجه الشباب ورواد الأعمال
أمامنا العديد من المجالات للتنسيق مع الجامعة العربية لخدمة شباب المنطقة
دور مشروعات ريادة الأعمال أساسي في التنمية المستدامة ومؤثر اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا
نعمل على بناء قدرات ومهارات الشباب ورواد الأعمال العرب ونقدم لهم الدعم الشامل
مشكلات المنطقة أثرت على الشباب ونعمل على رفع الوعي بريادة الأعمال
تشهد المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم، حالة نشاط واهتمام بمشروعات ريادة الأعمال أكثر من أي وقت مضى، إذ أخذ مفهوم ريادة الأعمال يكتسب زخما في المنطقة العربية، مستفيدا مما تقدمه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وما تلعبه من دور مهم في تسريع نمو الأعمال التجارية، فضلا عن الدور الكبير الذ يمكن أن يلعبه رواد الأعمال مستقبلا، وما يمكن أن يقدمونه للدفع بعجلة التنمية.
ويولي مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة (اليونيدو) اهتمام كبير بمشروعات ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي القلب منهما المنطقة العربية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى في مقدمتها المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، والذي أخذ طابعا دوليا تحت مظلة الأمم المتحدة، معتبرا مرجعية دولية كرائد للمعرفة حول ريادة الأعمال والابتكار والاستثمارات المؤثرة في مسيرتها، والذي من المقرر أن تعقد دورته السادسة في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 14 إلى 16 مايو القادم تزامنا مع أعمال القمة العربية الـ 33 التي سوف تستضيفها مملكة البحرين.
وعن المنتدى الدولي لرواد الأعمال ، وتفاصيل الدورة الخامسة للمنتدى، وما وصلت إليه مشروعات ريادة الأعمال في المنطقة العربية وما يمكن أن تقدمه في سبيل الدفع بعجلة التنمية، والتعاون الوثيق بين مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا وجامعة الدول العربية لخدمة دول المنطقة، كان لـ صدى البلد هذا الحوار مع الدكتور هاشم حسين - رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والذي أكد على الدور الكبير للمكتب في دعم ريادة الأعمال والاستثمار.. وإلى نص الحوار:
المنتدى أحد أهم الفعاليات العالمية لدعم ريادة الأعمال.. بداية متى انطلقت نسخته الأولى وإلى أين وصل
انطلق المنتدى الدولي لرواد الأعمال في دورته الأولى عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ دأبنا على عقد دوراته مرة كل سنتين بشكل متواصل على امتداد عقد من الزمان، كان الاستثناء الوحيد خلال فترة جائح الكورونا، وقد نجح المنتدى، من خلال أمانته في البحرين وبتعاون وثيق مع مختلف الشركاء، في الوصول إلى مرجعية دولية كرائد للمعرفة حول ريادة الأعمال والابتكار والاستثمارات المؤثرة في مسيرتها، وحقق المنتدى إنجازات مهمة على امتداد هذه السنوات، حتى أصبح المنتدى الاستثماري الرائد الدولي المتميز لرواد الأعمال الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وشراكاتها الدولية مع المنظمات المماثلة بما فيها الإقليمية والوطنية الأخرى، والذي حقق كل ذلك بعملنا المتواصل تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار".
ما تفاصيل الدورة الخامسة للمنتدى الدولي لريادة الأعمال وما تحمله من ملفات؟
بالنسبة للدورة الخامسة للمنتدى الدولي لرواد الأعمال 2024 (WEIF) والتي تم إطلاقها في مقر جامعة الدول العربية في 22 يناير، فسوف يعقد المنتدى هذه الدورة في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 14 الى 16 مايو، بالتزامن مع قمة القادة العرب لعام 2024، وسيتم ذلك بتعاون وثيق بين مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمركز الدولي لريادة الأعمال والإبتكار والعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، ويطمح إلى بحث سبل معالجة التحديات العالمية من خلال التمكين الإقتصادي، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ والسلام والعدالة، في سياق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد الابتكار والنمو الاقتصادي اليوم من عوامل التمكين الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن يؤدي الابتكار إلى تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعالج التحديات الاجتماعية والبيئية، ويمكن للنمو الاقتصادي أن يوفر الموارد اللازمة للاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة، ويتطلب تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العديد من الخطوات من بينها تشجيع ريادة الأعمال، باعتبار أن رواد الأعمال هم المحركون للابتكار، حيث يمكن للحكومات إنشاء أنظمة بيئية مواتية وبيئة تمكينية لريادة الأعمال من خلال توفير الوصول إلى التمويل المبتكر، وبناء القدرات، والحضانة، والتواصل، والإرشاد، كذلك تشجيع الشراكات وتبادل المعرفة، إضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير بهدف تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في حل بعض المشاكل الأكثر إلحاحًا في العالم، وإيجاد ثقافة داعمة للابتكار، وكل ذلك يمكنا أن نخلق عالما أكثر استدامة وانصافا للجميع من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
لماذا تم اختيار توقيت عقد المنتدى بالتزامن مع القمة العربية 33.. وما دلالات هذا التزامن؟
لم يكن اختيار تزامن عقد المنتدى الدولي لريادة الأعمال مع أعمال القمة العربية واجتماع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة مسألة عفوية أو اعتباطية، بل هي استجابة منطقية للتطورات التي تشهدها الساحة العالمية بشكل عام، والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فنحن اليوم نعيش في واقع تهشمت فيه الحدود الزمنية والمكانية، وهو ما يدفع المنظمات المختلفة على البحث عن مواقع التعاون، ومناطق التنسيق، كي يتسنى لها معالجة القضايا العصية التي تواجهها من زوايا أوسع، وبحلول أكثر فعالية وجدوى.
نحن ندرك، ونحن على يقين أن جامعة الدول العربية تشاركنا الإيمان بأن تضافر القوى من شأنه أن يواجه المشكلات على نحو أفضل، وبسبل أكثر جدوى، على هذا الأساس شخصنا بشكل مشترك القواطع المشتركة بيننا، ووجدنا أن تزامن الحدثين سيمكننا من قطع مسافات تنمية الشباب ورواد الأعمال العربي من الجنسين في وقت أسرع، وبكلفة أقل، وسوف يحقق نتائج أفضل لمعالجة مشكلات الواقع المعاش، و تحديات المستقبل القادم، كما سيقوم المنتدى بتقديم توصياته إلى القمة العربية ومن ثم سيتم رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة مشروعات ريادة الأعمال في عملية التنمية المستدامة؟
تلعب ريادة الأعمال دورًا مهمًا في التنمية المستدامة، حيث تؤثر على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث أنها تتضمن توليد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي بطريقة تحترم الموارد وتحافظ عليها للأجيال القادمة، وذلك من خلال الابتكار من أجل الاستدامة، والذي غالبًا ما يدفع رواد الأعمال للابتكار من خلال تطوير منتجات وخدمات وتقنيات جديدة تعالج التحديات البيئية، مثل تقنيات الطاقة المتجددة، وتقنيات تقليل النفايات، والممارسات الزراعية المستدامة، والتي يمكن أن تؤدي إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، كما تساهم ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل وتوليد الثروة، كما يمكن لمشاريع ريادة الأعمال أيضًا تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل والتمكين للفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والأقليات وذوي الإعاقة مما يدعم الركيزة الاجتماعية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تركيز بعض رواد الأعمال بشكل خاص على الاستدامة البيئية، وإطلاق أعمال تجارية تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الموارد، والحد من التلوث، وتحسين التنوع البيولوجي وتدعم هذه المشاريع البعد البيئي للتنمية المستدامة.
كيف يؤثر التوسع في مشروعات ريادة الأعمال في عملية التنمية المستدامة؟
هناك العديد من التأثيرات المباشرة لريادة الأعمال على التنمية المستدامة تتمثل في خلق فرص العمل، التي تساهم بشكل مباشر في الاستدامة الاقتصادية من خلال الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل البيئية من خلال التطوير المباشر للمنتجات والخدمات التي تقلل من النفايات، وتحسن كفاءة الطاقة، وتخفض آثار الكربون، كما تساهم ريادة الأعمال في الاستثمار المباشر في التقنيات المستدامة، حيث تسهم الاستثمارات المالية في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية الخضراء بشكل مباشر في الاستدامة البيئية، إضافة إلى ذلك هناك آثار غير مباشرة لريادة الأعمال على التنمية المستدامة من بينها تغيير أنماط الاستهلاك بتقديم منتجات وخدمات مستدامة، حيث يمكن لرواد الأعمال التأثير على السلوك العام والشركات نحو ممارسات أكثر استدامة، والتنويع الاقتصادي من خلال إدخال صناعات جديدة أو تنشيط القطاعات بممارسات مستدامة، والتي يمكن لريادة الأعمال تقليل الاعتماد على الصناعات الضارة بالبيئة، إضافة إلى تأثير السياسات وزيادة الوعي، حيث يمكن لرواد الأعمال أن يلعبوا دورًا في الدعوة إلى سياسات مستدامة وزيادة الوعي حول قضايا الاستدامة، وتشكيل المعايير المجتمعية والسياسات الحكومية نحو التنمية المستدامة بشكل غير مباشر.
ما أبرز جهود (اليونيدو) لدعم مشروعات ريادة الأعمال في المنطقة العربية؟
مارست شبكة مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) دورًا مهمًا في تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة العربية، وكان لمكتب البحرين دورًا رياديًا مميزًا في هذا المجال بمساهماته في تسهيل الاستثمار ونقل التكنولوجيا عن طريق ربط المستثمرين ورواد الأعمال حيث تعمل مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا كوسطاء تجمع رواد الأعمال العرب مع المستثمرين المحتملين ومقدمي التكنولوجيا على مستوى العالم، وكذلك تعزيز فرص الاستثمار وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة العربية والتحقق من صحتها ونشرها على المستثمرين الدوليين، إضافة أن مكاتب الأمم المتحدة لترويج الاستثمار تعمل على دعم المفاوضات التجارية، تقدم إرشادات الخبراء والدعم لرواد الأعمال طوال عملية التفاوض.
كما تعمل مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العربية على بناء القدرات والمهارات للشباب رواد الأعمال وذلك من خلال التدريب وورش العمل، والإرشاد وذلك بربط رواد الأعمال بالموجهين والمدربين ذوي الخبرة وتوفير التوجيه والدعم الشخصي طوال رحلتهم، ومن خلال تبادل المعرفة إذ تعتبر تلك المكاتب كمراكز معرفية قيمة مما يتيح الوصول إلى أفضل الممارسات والتقارير والأبحاث المتعلقة بريادة الأعمال والصناعات المختلفة، والعمل على تعزيز الشراكات من خلال فعاليات ومنصات التواصل ومؤتمرات وورش العمل ومنصات الإنترنت التي تربط رواد الأعمال بالشركاء المحتملين والمستثمرين، وكذلك تقديم برنامج المندوبين، حيث يتلقى المسؤولون من الدول العربية تدريبًا عمليًا في مجال ترويج الاستثمار، مما يسمح لهم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل فعال وتشجيع الشركات المحلية، إضافة إلى بناء الجسور مع شبكات اليونيدو الأخرى التي تركز على التنمية الصناعية والابتكار وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وتقدم الدعم الشامل لرواد الأعمال، كما تعمل المكاتب تعزيز الاستثمارات والتقنيات التي تعالج التحديات البيئية وتدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقديم برامج ومبادرات مخصصة لتمكين رواد الأعمال الشباب في المنطقة العربية.
مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا أصبحت شريك أساسي في تعزيز نظام حيوي لريادة الأعمال في المنطقة العربية.. كيف تمكنت من تحقيق ذلك؟
تعمل مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا ف في الدول العربية من خلال تصميم تدخلاتها بما يتناسب مع الاحتياجات والسياقات المحددة لكل دولة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية وجمعيات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان توافق برامجهم مع أولويات التنمية الوطنية، إضافة إلى أنه يعتمد نجاح تدخلات مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في كثير من الأحيان على شراكات قوية مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، أصبحت شبكة مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لليونيدو لاعباً رئيسياً في تعزيز نظام بيئي حيوي ومبتكر لريادة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة العربية، مما يساهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة.
المنطقة العربية تواجه العديد من المشكلات والتي تؤثر على الشباب ومشروعات ريادة الأعمال.. كيف رصدتم تلك المشكلات وطريقة تعاملكم معها؟
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات اجتماعية واقتصادية متنوعة ومعقدة، مما يؤثر بشكل كبير على الشباب ورواد الأعمال العرب، والتي سببت العديد من الانعكاسات على الشباب من بينها ارتفاع معدلات البطالة والتي ارتفعت بشكل مثير للقلق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتجاوز في كثير من الأحيان 20%، وذلك بسبب تقلص فرص العمل المتاحة، وانعدام أمن الدخل، وهجرة الأدمغة حيث يبحث الشباب العرب المهرة عن عمل في الخارج، إضافة إلى عدم تطابق المهارات ومحدودية جودة التعليم، لأنه غالباً ما تفشل الأنظمة التعليمية في تزويد الخريجين بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، كما تعيق الفجوات في المهارات الابتكارية والإنتاجية القدرة التنافسية للأعمال، إضافة إلى عدم القدرة على الوصول إلى التمويل والاستثمار حيث يواجه رواد الأعمال، وخاصة الشباب والمبتكرين، صعوبة في الحصول على التمويل بسبب العقبات البيروقراطية، وخيارات الائتمان المحدودة، وتجنب المؤسسات المالية المخاطرة، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والصراع والذي يؤدي إلى تعطيل الاقتصادات، وتدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، مما يخلق تحديات هائلة لكل من الشباب ورواد الأعمال، كما يؤدي الخوف وعدم اليقين والعنف إلى تثبيط الاستثمار وعرقلة النشاط التجاري والحد من فرص التقدم الاقتصادي، إضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين والحواجز الاجتماعية وما تواجه رائدات الأعمال في بعض الدول من تحديات إضافية مثل المعايير التمييزية، ومحدودية الوصول إلى الشبكات، وصعوبات الحصول على التمويل مما يؤدي ذلك إلى عدم استغلال إمكانات نصف السكان بشكل كامل، مما يعيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية.
كيف يمكن معالجة تلك التحديات لزيادة المشاركة الفاعلة للشباب ورواد الأعمال في المنطقة العربية؟
هذه التحديات مترابطة وتختلف عبر المنطقة، ومع ذلك فإن معالجتها بفعالية تتطلب استراتيجيات شاملة تركز على عدد من المحاور في مقدمتها تحسين التعليم والتدريب على المهارات الزراعية الحديثة وتزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة وتعزيز تعليم ريادة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى التمويل والاستثمار وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الشابة والمبتكرة، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمن والاستثمار في الحل السلمي للنزاعات والحوكمة الشاملة لخلق بيئة مستقرة للشركات، إضافة إلى تمكين النساء والشباب و إيجاد بيئة ملائمة و إزالة العوائق أمام ريادة الأعمال النسائية وإنشاء برامج دعم خاصة بالشباب، كذلك العمل على الاستثمار في التنمية المستدامة و التكنولوجيات الحديثة في الزراعة لمعالجة تغير المناخ وندرة الموارد من خلال الحلول والشراكات المبتكرة، ومن خلال معالجة هذه التحديات وتعزيز بيئة أكثر دعما، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تطلق العنان لإمكانات الشباب ورواد الأعمال، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر ازدهارا وإنصافا.
جامعة الدول العربية الحاضنة الكبرى وبيت العرب.. هل هناك تنسيق وتعاون معها للتوسع في مشروعات الشباب وريادة الأعمال؟
هناك مساحات شاسعة من التقاطع الايجابي بين مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو) وجامعة الدول العربية، وعلى وجه التحديد عند تناول قضايا التمكين الإقتصادي للشباب، ومن أبرز مجالات التعاون التي يمكن التنسيق فيها قطاع التعليم حيث يمكن التنسيق مع منظمات الجامعة العربية المماثلة في وضع البرامج التعليمية والتدريبية المبدعة التي تؤهل الشباب لولوج سوق العمل أولا، والمساهمة في برامج وخطط التنمية ثانيًا، شريطة أن يتم ذلك من منطلقات إبداعية، وعلى أرضية ابتكارية شمولية، ولا بد ان يتسع ذلك للمعاهد الفنية، والمؤسسات التدريبية، إضافة إلى إمكانية وضع برامج لتمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال من خلال وضع البرامج المشتركة ورسم الخطط المتكاملة، إضافة إلى إمكانية التأهيل التقني ويتحقق ذلك عن طريق تشجيع الشباب على الانخراط في برامج تطوير المهارات المستندة إلى علوم التكنولوجيا و الرقمنة، والمستفيدة من مشروعات الإبداع، بما فيها الذكاء الاصطناعي وما له علاقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التحديات العالمية التنمية المستدامة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنطقة العربية تعزيز ريادة الأعمال منتدى ريادة الأعمال ريادة الاعمال المنتدى الدولي لرواد الأعمال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة مشروعات ریادة الأعمال فی أهداف التنمیة المستدامة الوصول إلى التمویل النمو الاقتصادی المنتدى الدولی لرواد الأعمال القمة العربیة الدول العربیة إضافة إلى عدم الشرق الأوسط عقد المنتدى فی التنمیة على الشباب العدید من العربیة ا فرص العمل حیث یمکن مباشر فی من خلال یمکن أن بما فی ذلک من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستمع لرؤى رجال الأعمال ويؤكد: نعمل على تحسين مناخ الاستثمار
مدبولي: يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025 بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد
مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص
مقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع عددٍ من المستثمرين، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي طُرحت، كما حرص على التعقيب عليها.
في هذا الإطار، طرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم في برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي.
وأكد «أبو المكارم» أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن عام 2024 كان صعبا واستثنائيا بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: «الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به».
وبالنسبة للجمارك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، وقال: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع: لديّ قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال «مدبولي»: إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
فيما أشار حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى مشكلات تتعلق بالاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مقدما عددا من الحلول في هذا الصدد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وتحدث باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، عن قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعياً إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد السائحين، والتي من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصري عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع المهم، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قَدَّم عدداً من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جداً في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترِحاً الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
وردا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيباً على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حالياً ألا وهو قطاع السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الاعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضاً مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلاً: «يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار».
وتابع: «وفي الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر».
ثم تحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحاً أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائماً للقطاع الخاص، مناشداً القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.
واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضاً مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، ومشيداً بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.
فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التي بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار «الخولي» إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التي يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد في إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وتحدث خلال اللقاء أيضا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وخلال اللقاء أيضا، أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصري، لكون الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي للدول بعد ما شهدناه من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها في هذا الصدد أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
كما استعرض "الدمرداش" عدداً من الحلول والمقترحات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية، التي تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ودعا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.
وتعقيباً على مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تعزيز أوجه الاستثمار الزراعي، إلى جانب الانحياز للمزارع المصري من خلال سياسات داعمة لتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية طبقاً لرؤية عام 2030 تتمثل في 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تحرص على طرح فرص استثمارية تتمثل في أراض للاستصلاح الزراعي، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق. قائلا: نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة تكون جاهزة بمرافقها، ومشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم تلك المشروعات التي تتم باستثمارات ضخمة؛ مثل تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي والصناعي بقدرات تصل إلى 7 أو 8 ملايين م3 يوميا، تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، لتهيئة الفرص الاستثمارية، وكذا خطوط ناقلة للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى تهيئة الأراضي الصالحة للزراعة لتنفيذ المشروعات.
وأشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرةً إلى التطور الإيجابي في هذا المجال والذي يمثل ركيزة مهمه للمستثمرين، كما أشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلي درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات المقبلة، لافتة في هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام في ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان في الدولة المصرية.
وأوضحت أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودعت إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة في الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل.
وأشار «السويدي»، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
ودعا المهندس أحمد السويدي، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكداً أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.
وأضاف: «الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق».
وتابع: «نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص».
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري