مؤتمر الأمراض النادرة يناقش اسهامات الذكاء الصناعي في الفحص والتشخيص
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
كشف المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الإمارات للأمراض النادرة خلال يومه الثاني في أبوظبي، عن علاجات جديدة أثبتت نجاحها في علاج العديد من الأمراض النادرة التي لم يتوفر لها علاج في السابق، ومن بينها تقنيات العلاج الجيني الذي أصبح يقدم فرصا مبهرة لعلاج عدد كبير من الأمراض النادرة التي تنجم عن خلل في الجينات، حيث أكد الأطباء إمكانية استخدام هذه التقنية حيث يستبدل العلاج الجيني جينًا معيبًا أو يضيف جينًا جديدًا في محاولة لعلاج المرض أو تحسين قدرة الجسم على محاربة المرض ويبشر العلاج الجيني بعلاج نطاق واسع من الأمراض.
كما استعرض المؤتمر خلال الجلسة الأولى طرق العلاج بالخلايا الجذعية في عدة حالات من الأمراض النادرة، وكذلك العلاجات الدوائية المحددة التي تتضمن استخدام الأدوية التي تستهدف أساسا السبب الجذري للمرض على مستوى جزيئي، مما يزيد من فعاليتها ويقلل من الآثار الجانبية.
كما ناقش المؤتمر الذي يختتم أعماله العلمية غداً “السبت” على محور الوقاية من الأمراض النادرة من خلاص فحص الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأحد الأمراض النادرة أو ممن لديهم تاريخ عائلي لأحد الأمراض الوراثية أو النادرة وكذلك تشخيص الأمراض النادرة قبل ظهور الأعراض وحدوث المضاعفات من خلال فحص المواليد الجدد.
وبحثت إحدى الجلسات الصباحية الفرص المهمة في فهم وتشخيص وعلاج الأمراض النادرة ودور وإسهامات الذكاء الصناعي في هذا المجال، ومنها تشخيص الأمراض حيث يمكن للذكاء الصناعي أن يساعد في تحديد الأمراض النادرة من خلال تحليل البيانات الجينية مثل المعلومات الواردة ضمن برنامج الجينوم الإماراتي وذلك بشكل أكثر دقة وفعالية، وتشخيص الحالات بسرعة أكبر وبشكل مبكر.
كما أكد الأطباء على إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في تصميم العلاجات الموجهة للأمراض النادرة، مثل تحليل البيانات الجينية لتحديد العلاجات الدوائية المحتملة التي قد تكون فعالة ضد أنماط معينة من الأمراض الوراثية، كما يمكن للذكاء الصناعي أن يساهم بشكل كبير في تحسين فهمنا وعلاجنا للأمراض النادرة، مما يمنح الأمل للمرضى وعائلاتهم الأمل في العثور على حلول فعالة ومناسبة.
وكشفت الدكتورة أمل محمد الطنيجي ٳستشارية علم الوراثة الأيضية بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، رئيسة المؤتمر وعضو مجلس الادارة بجمعية الإمارات للأمراض النادرة، عن إعداد مشروع في إمارة أبوظبي لإدراج الفحص الجيني ضمن فحوصات حديثي الولادة بهدف اكتشاف الأمراض الوراثية بصورة مبكرة والتدخل لعلاجها قبل تطور المرض، مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع ستقوم بتحديد الأمراض التي ستخضع للفحص الجيني وفق معايير مختلفة أهمها العلاجات المتوفرة.
وأشارت إلى جلسة حوارية خُصصت في اليوم الثاني لمناقشة الفحص الجيني ما قبل الزواج الذي يتوفر حاليا في دولة الإمارات للأشخاص المقبلين على الزواج ويعتبر هذا الفحص إجراء وقائي يهدف ألى التقليل من الأمراض الوارثية وتجنب الأمراض التي ممكن أن تؤثر على الأطفال في المستقبل. الفحص يشمل 570 جينا تؤدي إلى أكثر من 800 مرضا وراثي متنحي يمكن أن تنتقل إلى المواليد، مشيرة إلى أن الفحص الجيني تم إدخاله بالفعل في برنامج فحص ما قبل الزواج بصورة اختيارية للأزواج ومن هنا نؤكد على أهمية الوعي المجتمعي لإجراء مثل هذه الفحوصات الهامة.
وتحدثت رئيسة المؤتمر عن جلسة مهمة تمت خلال اليوم الثاني وهي «جلسة الأمراض النادرة التي توفر لها علاج حديثاً» وهذه الأدوية توفرت خلال عام 2023 وذلك مثل مرض متلازمة نقص (ENPP1) الذي يؤدي إلى تكلس الشرايين في مرحلة الطفولة وتم إيجاد العلاج الفعال له وقام الدكتور زولف ماجال بمستشفى الجليلة في دبي بتقديم أخر التحديثات واستخدام العلاج في مستشفى الجليلة وتعد دولة الإمارات مركزا علاجيا لهذا المرض.
وعلى هامش المؤتمر تقدم العديد من الشركات المحلية والعالمية ضمن المعرض الطبي المصاحب مجموعة من الأجهزة الطبية والعلاجات الجديدة التي تعالج الأمراض النادرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للأمراض النادرة
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا