تعرض 157 من أصل 820 كشافاً ومرشدًا من مدرسة سيدة الجمهور للتسمم بعد تناول العشاء على إثر مشاركتهم في مخيم بادن باول الكشفي، حيث ظهرت عليهم علامات التقيؤ. وقالت المجموعة الكشفية في بيان يوم الاثنين إن "32 فتى وفتاة نقلوا إلى الطوارئ". ولا يزال أولياء الأمور ينتظرون من إدارة المدرسة تقديم إجابات حول أسباب التسمم الغذائي.
من جانبها، قالت إحدى الأمهات، الأربعاء، إنه "بعد أن تقيأ ابني، وفي غياب أي معلومات، اضطررت إلى الاتصال بطبيب أطفال، الذي طمأنني بأنه لا داعي لأن يتلقى أي علاج خاص"، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال ما زالت علامات المرض تظهر عليهم. وقالت إدارة المدرسة في بيان لها، الاثنين، إن "التحقيق جار لتحديد أسباب هذا التسمم الغذائي المؤسف"، وبعد يومين، أبلغت الأهل بأنها "اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، التي أجرت تحقيقاً شاملاً"، وطلبت موافقتهم على المشاركة فيه. وقالت مديرة الرعاية الصحية الوقائية في وزارة الصحة العامة جويس حداد في حديث لصحيفة "L'Orient le Jour"، الخميس، إن التحقيق فُتح صباح الثلاثاء "عقب تقارير صحفية"، مضيفةً أن "المحققين زاروا المرضى في المستشفى وأخذوا عينات من شركتين أعدتا
الطعام في ذلك اليوم". وأضافت حداد أنه تم تعليق نشاط هاتين الشركتين في انتظار صدور النتائج المخبرية التي "تحتاج إلى 72 ساعة على الأقل"، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة بيانا مطلع الأسبوع المقبل. على الرغم من أن العديد من شركات إعداد الطعام الجاهز قاموا بإعداد الوجبات، إلا أنه تم ذكر Purple Onion فقط في بيان المدرسة. وقالت مجموعة كشافة الجمهور في بيانها إن التشخيص الأولي "كشف وجود سموم في وجبة المساء". وأضاف البيان أنه "وفقًا للعديد من الأطباء الذين تمت استشارتهم، فإن أي تشخيص يعتمد على اختبارات الدم الإيجابية أو زراعة البراز لا يفسر سريريًا الحالة النهائية التي يمر بها المصابون"، وأن "الإفطار والغداء تم تقديمهما من قبل شركتين مختلفتين". من جانبها، ذكرت صحيفة الديار، الاثنين، أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن شركة Purple Onion هي المسؤولة عن تقديم المواد الغذائية" التي أدت إلى التسمم الغذائي. ورداً على الاتهامات، سأل ناجي ستيفان، مدير شركة Purple Onion، يوم الخميس "لماذا لم يتم أخذ عينات من الوجبات الأخرى؟ لماذا لم يتم ذكر أسماء الشركات الأخرى؟" كما وقدم للصحيفة فواتير كافة الموردين، وفيديو يظهر المطبخ الذي تم فيه إعداد العشاء المكون من أرز بالدجاج والسلطة، وآخر يُظهر قيام مفتشين من وزارة الصحة بزيارة الموقع كما وصورة لشاحنة التبريد التي تم نقل العشاء بها إلى المخيم. وقال: "الاتهامات التي وجهت لي دمرتني، لكن يجب أن ألتزم الصمت في انتظار نتائج التحقيق"، مضيفاً أنه قام بتنظيم وتقديم كافة الوجبات للمعسكر الكشفي العام الماضي وتلقى رسالة شكر على خدماته. وتمكنت الصحيفة من التعرف على متعهد تقديم الطعام الذي كان مسؤولاً عن إعداد وجبة الغداء، والاتصال به. قال جوناس، المدير: "لقد قمنا بتسليم 920 شطيرة بيستو حلومي و920 شطيرة دجاج يوم السبت الساعة 11 صباحًا كوجبة غداء"، مضيفًا أن الوزارة قامت بالفعل بزيارة الشركة وأنه قام بتسليم الطعام في شاحنة مبردة. وفيما أكدت حداد أنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل قبل ظهور النتائج المخبرية، أضافت أن التسمم الغذائي "قد يكون أيضاً بسبب سوء الإدارة بعد تسليم الوجبات". أما المجموعة الكشفية فأشارت في بيانها إلى أنها اتبعت "عملية صارمة" في التعامل مع توزيع الوجبات "وفقًا لتعليمات الشركات المزودة للطعام".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
التسمم الغذائی
إقرأ أيضاً:
عمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه تحديات اقتصادية
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعلن العديد من الشركات الألمانية الكبرى عن خطط لتسريح الآلاف من موظفيها في ظل تزايد حالات الإفلاس وارتفاع معدلات البطالة. هذه الشركات، التي تشمل أبرز الأسماء في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة، تكافح من أجل النجاة في ظل الركود الاقتصادي.
بوش وفولكسفاغن في مواجهة الأزمة الاقتصادية
أعلنت شركات ألمانية مدرجة في قائمة فورتشن 500 في أوروبا عن خطط لفصل أكثر من 100 ألف موظف هذا العام، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا وتزايد المشاكل الهيكلية، بدأت الشركات الألمانية في اتخاذ تدابير مؤلمة مثل تسريح العمال وإغلاق المصانع من أجل تقليل التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق.
قرار بوش بفصل 5500 موظف
اقرأ أيضا
تركيا تنقل مصانع النسيج إلى سوريا
الأحد 22 ديسمبر 2024
أعلنت شركة بوش، الموردة الكبيرة للسيارات والصناعات الثقيلة، عن قرار بفصل 5500 موظف في إطار إعادة هيكلتها لمواجهة هذه الأزمة. وفي ذات السياق، كانت شركة “شافلر” الألمانية قد أعلنت في نوفمبر عن تسريح 4700 موظف في أوروبا، من بينهم 2800 في ألمانيا، بسبب تراجع الطلب على السيارات من الشركات الكبرى.