طرق الإبلاغ عن التجار المحتكرين لـ السلع.. أرقام جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تزداد معدلات البحث من قبل المواطنين حول طرق الإبلاغ عن التجار الذين لا يلتزمون بـ بيع السلع بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، أو يحظروا بعض السلع عن التداول بغرض الاحتكار ورفع أسعارها.
طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعارويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، من خلال التقرير التالي:
الإبلاغ عن عدم التزام التجار بالبيع بالسعر المعلنكيفية الإبلاغ عن عدم التزام التجار بالبيع بالسعر المعلنويتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها، من خلال عدة أرقام أتاحاها جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:
-من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.
- عبر خدمة (الواتس آب) عبر رقم 01577779999.
- إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان الكائن بـ 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
ويجب على المواطنين الراغبين في تقديم الشكاوى، إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدونا عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
نص قرار رئيس الوزراء بشأن حظر بيع السلع الاستراتيجيةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، في وقت سابق، ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًنصائح لمزارعي القمح لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة
موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا.. وجدول الأجازات في الشهر الكريم
تبدأ من 38.500 جنيه.. سعر رحلات عمرة رمضان 1445هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المنتجات الاستراتيجية رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: منظومة الدعم تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا
نواب البرلمان عن إعادة هيكلة منظومة الدعم:يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليينخطوة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعيخفف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المواطنين
أكد عدد من اعضاء لجان الاقتصاد والصناعة والخطة والموازنة ان توجيهات الرئيس السيسي بشأن أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
واكد النواب، أن حوكمة منظومة الدعم تُعد أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، من خلال تبني آليات حديثة تعتمد على البيانات والتحقق من الاستحقاق.
في البداية، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الجهود التي تبذلها الدولة في إعادة هيكلة منظومة الدعم تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام القيادة السياسية بحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن منظومة الدعم الجديدة يأتي كجزء من خطة شاملة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على شرائح واسعة من المواطنين الأكثر احتياجًا.
القضاء على مظاهر الفساد والازدواجيةوأضاف الدسوقي أن حوكمة منظومة الدعم تُعد أداة حيوية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، من خلال تبني آليات حديثة تعتمد على البيانات والتحقق من الاستحقاق، ما يسهم في القضاء على مظاهر الفساد والازدواجية في تقديم الدعم.
وأكد أن هذا التحرك يأتي متسقًا مع جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفرها بأسعار مناسبة، ما يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المواطن في جميع جوانب حياته.
ودعا النائب الحكومة إلى الاستمرار في تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان منع الاحتكار، وتوفير المنتجات بالجودة المطلوبة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد الحاجة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
ومن جانبه، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، موضحة أن الجهود المبذولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكاروأضافت "متي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في كسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، مما يضمن توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكار، مؤكدة أن هذا النهج يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغط مالي كبير.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، يسهم بشكل كبير في تنظيم الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وشددت على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
وأكدت النائبة أهمية العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد لضمان استمرار توفر السلع بشكل مستدام.
ودعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأوضحت أن الجهود المبذولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية المواطنين من أي تقلبات قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
وأضافت متي في تصريح خاص لـصدي البلد، أن تفعيل البورصة السلعية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في كسر الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار، مما يضمن توفير السلع بأسعار عادلة وتقليل معدلات الاحتكار. وأكدت أن هذا النهج يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغط مالي كبير.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، يسهم بشكل كبير في تنظيم الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وشددت على أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
وأكدت النائبة أهمية العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد لضمان استمرار توفر السلع بشكل مستدام. ودعت إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها.
كما أكدت أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية يُعد خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم المواطنين من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة.
وأكد الرئيس أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الاجتماع وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.
كما دعا الرئيس إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”