طرق الإبلاغ عن التجار المحتكرين لـ السلع.. أرقام جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تزداد معدلات البحث من قبل المواطنين حول طرق الإبلاغ عن التجار الذين لا يلتزمون بـ بيع السلع بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، أو يحظروا بعض السلع عن التداول بغرض الاحتكار ورفع أسعارها.
طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعارويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص طرق الإبلاغ عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من قبل جهاز حماية المستهلك، من خلال التقرير التالي:
ويتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها، من خلال عدة أرقام أتاحاها جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:
-من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.
- عبر خدمة (الواتس آب) عبر رقم 01577779999.
- إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم 0233055753.
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان الكائن بـ 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين، أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
ويجب على المواطنين الراغبين في تقديم الشكاوى، إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدونا عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
نص قرار رئيس الوزراء بشأن حظر بيع السلع الاستراتيجيةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، في وقت سابق، ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًنصائح لمزارعي القمح لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة
موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا.. وجدول الأجازات في الشهر الكريم
تبدأ من 38.500 جنيه.. سعر رحلات عمرة رمضان 1445هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المنتجات الاستراتيجية رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
المنيا تشدد الرقابة على المحلات والمطاعم والأسواق خلال أيام العيد
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقامت مديرية التموين بالمنيا بتكثيف حملاتها الميدانية لضبط الأسواق، ومتابعة الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين.
وتابع المهندس عبّد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أعمال غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمديرية، و تكثيف المرور على المنشآت التموينية والمخابز البلدية والأسواق لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي تلاعب في الأسعار.
كما تمت متابعة محطات الوقود ومنافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون زحام أو نقص.
وفيما يخص الأسواق، تم المرور على منافذ بيع السلع والمخازن لضمان توفر المنتجات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، مع التأكد من صلاحيتها.
وفى ذات السياق، أسفرت الحملة التموينية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، عن تحرير 9 محاضر مخالفة في قطاع المخابز البلدية، تضمنت محاضر لنقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات، النظافة، عدم إصدار بون الصرف، وعدم وجود لوحة وميزان. كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كجم من الأسماك المملحة (الفسيخ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في منطقتي شارع ناصر وشارع سعد زغلول، بالإضافة إلى 400 قطعة من الألعاب النارية المحظورة مجهولة المصدر بشارع التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفى بنى مزار، تم تحرير 20 محضرًا تموينيًا وصحيًا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، شملت المخالفات ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة بأماكن تداول الغذاء، عدم الحصول على شهادات صحية، نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.