مصدر أمني: حملات موسعة للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الاستراتيجية الـ7 بالأسعار المدونة عليها
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كد مصدر أمني أنه سيتم توجيه حملات موسعة؛ للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الاستراتيجية السبع، بالأسعار المدونة عليها.
وأضاف المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن الحملات تأتي في ضوء قرار مجلس الوزراء، بكتابة الأسعار على السلع الـ7 الاستراتيجية، والتي تشمل زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول والجبن الأبيض ابتداء من اليوم أول مارس؛ وذلك لمواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أعلن يناير الماضي، بدء طباعة الأسعار على السلع الأساسية السبع، وإلزام كافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها، بداية من أول أيام شهر مارس الجاري.
وأوضح مصيلحي أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، مؤكدا أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، بينما تقوم الجهات المعنية بتطبيق رقابة صارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر، من خلال آلية وضع الأسعار على المنتجات.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم)؛ لتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع السبع.
وأكد المصيلحى، تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن )، لافتا إلى أن هذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية؛ لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك، وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، ورفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبع، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة، بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع الاستراتيجية السبع.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ومن جانبه، أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين، إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها؛وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، أو عبر خدمة (الواتس آب) عبر رقم 01577779999، أو إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم 0233055753، أو التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان الكائن ب96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
وأوضح أنه يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدونا عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك السلع السلع الاستراتيجية وزیر التموین والتجارة الداخلیة جهاز حمایة المستهلک السلع الاستراتیجیة مجلس الوزراء الأسعار على من خلال
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولةسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفةوطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.