الحكومة توافق على تعديل الأجور.. 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدّة قرارات أمس، بينها مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازةونص مشروع القرار على أنّه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه / شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/ شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/ شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/ شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/ شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنّه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
إقرار الحد الأدنى للأجورويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسبا لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور رئيس الوزراء شهریا للدرجة الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس