مجلس الوزراء السنغالي يقر قانون العفو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء السنغالي على قانون العفو خلال جلسته، ويأتي هذا القرار في أعقاب الاقتراح الذي قدم يوم الاثنين الماضي خلال افتتاح حوار وطني بقيادة الرئيس ماكي سال.
يهدف الحوار إلى معالجة الأزمة المستمرة في البلاد الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية ، التي أعلنها رئيس الدولة.
أعلن الرئيس ماكي سال، مؤكدا التزامه بحل الأزمة، اعتماد قانون العفو العام عن "الحوادث المتعلقة بالاحتجاجات السياسية" التي يعود تاريخها إلى عام 2021.
يأتي القرار بعد فترة اتسمت بالاحتجاجات، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات والإصابات وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.
ومع ذلك، قبل أن يصبح القانون ساري المفعول، يجب أن يخضع لموافقة الجمعية الوطنية، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لهذه العملية التشريعية حتى الآن، وعلى الرغم من نيته تعزيز المصالحة، إلا أن قانون العفو قوبل بردود فعل متباينة، حيث واجه معارضة من كل من المعارضة والائتلاف الحاكم.
بالإضافة إلى قانون العفو، كشف الرئيس ماكي سال أنه سيراجع تقرير الحوار الوطني خلال مقابلة مقررة يوم الاثنين 4 مارس.
اقترح المشاركون في الحوار السياسي بالسنغال، الـ2 من يونيو 2024 موعدا لإجراء لانتخابات الرئاسية المؤجلة عن موعدها الأصلي الـ25 من فبراير الجاري.
وقال باباكار غاي عضو لجنة "تاريخ وإدارة الانتقال،" إحدى لجان الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع تقريبا 2 من يونيو، موعدا للانتخابات.
وأضاف باباكار غاي، وهو رئيس حركة "النهضة" المنبثقة من رحم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية أنه "يبقى الآن العمل على كيفية دمج المترشحين الآخرين الذين تم استبعادهم بشكل غير عادل" من طرف المجلس الدستوري.
ومن جانبه قال رئيس كتلة "الحرية والديمقراطية" في الجمعية الوطنية السنغالية، مامادو لامين تيام، إن "إدارة ما بعد 2 من شهر ابريل المقبل ضرورية"، محذرا من "احتمال حدوث فراغ مؤسسي مرتبط بمغادرة ماكي صال السلطة".
وأوضح تيام، في تصريح له أن المشاركين "اقترحوا أن يتمكن رئيس الدولة الحالي من إدارة الفترة الانتقالية حتى تنصيب خليفته".
وقد تركزت نقاشات اللجان المشكلة في إطار الحوار السياسي، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أخذا في الاعتبار انتهاء ولاية الرئيس في الثاني من ابريل.
وترأس اللجنة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الداخلية صديقي كابا، فيما ترأس وزير الخارجية إسماعيل ماديور فال بوصفه وزير العدل بالنيابة، لجنة أخرى تعنى بآليات إجراء العملية الانتخابية بعد الثاني من ابريل.
وكان الرئيس ماكي سال، قد قال لدى افتتاحه أعمال الحوار إنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له، إذا لم يتوصل المشاركون في الحوار إلى توافق حول موعد الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك كان سال قد أكد في حوار مع عدد من الصحفيين السنغاليين أنه سيترك رئاسة الجمهورية عندما تنتهي ولايته في 2 من ابريل 2024.
وقد عرف الحوار مشاركة قيادات دينية، وممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومترشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعه 16 من المترشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري مشاركتهم في الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية ن الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسیة الرئیس ماکی سال قانون العفو
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان