دليل لتخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً بشأن اعتماد دليل تخطيط القوى العاملة في حكومة عجمان الذي يهدف إلى وضع آلية موحدة لتخطيط الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويأتي القرار لدعم وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وإيجاد حلول أكثر فعالية لسد احتياجاتها من الموارد البشرية بما يخدم عملية اتخاذ القرارات على مستوى حكومة عجمان.
كما يأتي القرار لتعزيز المرونة المؤسسية في تخطيط الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ استراتيجيات الجهات الحكومية.
ونص القرار على أن تتولى دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية.
واستعرض الدليل مفهوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وكيفية الانتقال من الوضع الحالي للموارد البشرية إلى الوضع المستقبلي المتوقع لتلك الموارد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية