«16023»: بداية رحلة النجاة من مستنقع الإدمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
«16023».. رقم يحمل فى طياته مكالمة قد لا تتعدى دقائق، لكن تُعتبر بمثابة طوق نجاة ليس لفرد فقط، بل لأسرة ولمجتمع بأكمله، حيث تلجأ إليه الأسرة أو الفرد، أملاً فى «حياة جديدة» بعيدة عن الإدمان والمخدرات، حال اتخاذ القرار بالاتصال برقم الخط الساخن لصندوق علاج ومكافحة الإدمان.
يمثل الخط الساخن إحدى أهم الآليات الفاعلة فى التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطى، وذلك من خلال وفائه بمتطلبات المواجهة العاجلة، سواء تمثّلت هذه المواجهة فى شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة تستدعيها ملابسات حدوث أزمة فردية أو أسرية متصلة بالإدمان، أو توجيهه إلى أماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصّصة فى الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدّم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.
ويُقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التى تُتخذ لوقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى، ويقدّم العلاج من خلال فريق من الأطباء المتخصّصين فى علاج الإدمان، والذين يقومون بالكشف على الحالات وإجراء تقييم إكلينيكى لها، وكذلك عمل جلسات تحفيزية، ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والإخصائى النفسى للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج، وتتضمّن محورين أساسيين: الأول هو الاتصالات، حيث تتعدّد وتتنوع الاتصالات الهاتفية بالخط الساخن، النوع الأول هو المكالمات الخاصة بالاستقبال، والتى يجريها المرضى أو ذووهم بعد وصول المتعاطى إلى مرحلة الإدمان التى تستلزم علاجه أو حجزه بأحد المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن، حيث يطلب المريض أو أحد ذويه استقبال إخصائى الخط الساخن له بأقرب مستشفى إلى مسكنه لتقييم حالته والبدء فى العلاج، وذلك من خلال الفريق العلاجى بالمستشفيات المتخصّصة لعلاج الإدمان والمتعاونة مع الخط الساخن.
الإخصائى يستقبل مكالمة المريض أو ذويه ويطلب استقباله فى أقرب مستشفى لمسكنهأما النوع الثانى فهو الخاص باتصال المريض بالإخصائى بعد وأثناء تلقيه الخدمة العلاجية، حيث يتواصل المريض مع الإخصائى المتابع لحالته للاستفسار عن بعض المشكلات التى تواجهه، سواء فى ما يخص العلاج أو ما يتعلق بأحد جوانب حياته المختلفة، وتُعد المتابعة أحد أهم الأنشطة التى تمارس فى الخط الساخن، وتتناسب مع طبيعة مشكلة الإدمان، والتى تحتاج إلى المتابعة المستمرة والمتواصلة، وقد اتضحت أهمية هذه الخدمات من خلال الاتصالات الهاتفية التى يتلقاها إخصائيو الخط الساخن والمتطوعون، كما توضح التفاعل الإيجابى مع الخط الساخن، مما يُعد مؤشراً على فاعليته واتساع نطاق خدماته، وأن الخط أصبح معروفاً لقطاع عريض من المرضى وذويهم.
ويتمثل النوع الثالث فى اتصالات المشورة وتتضمّن هذه الاتصالات المكالمات التى يجريها المرضى أو ذووهم، بهدف التعرّف على كيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطى وكيفية التعامل مع المرضى، وفى هذا الصدد يحرص الصندوق على إجراء لقاءات للتعريف بخدمات الخط الساخن، والتى استطاعت الوصول إلى الجمهور المستهدَف وتعريفه بكيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطى، وكيفية التعامل مع المرضى، إضافة إلى جذب انتباههم، ورفع الوعى بخطورة المخدرات، وتوضيح جوانب الخطأ فى المفاهيم المغلوطة وتفنيدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان المتعافون علاج الدولة الخط الساخن من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي