تعرف على الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس حسب الدرجات الوظيفية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية والاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، لتضاف الى مرتباتهم بداية من مرتب شهر مارس 2024.
الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية«الوطن» تستعرض قيمة الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف يعمل في دولاب الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بداية من الموظف على الدرجة الممتازة وانتهاء إلى موظف الدرجة السادسة، حتى يستطيع كل موظف أن يعرف الحد الأدنى لمرتب شهر مارس 2024، وهي على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه
- الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه
- درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه
- الدرجة الأولى: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه
-الدرجة الثالثة: 6750 جنيها
- الدرجة الرابعة: 6500 جنيها
-الدرجة الخامسة: 6250 جنيها
- الدرجة السادسة :6 آلاف جنيه
صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارسجدير بالذكر أن مشروع القرار نص على أنه اعتبارا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس المقبل يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجورالمنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات شهر مارس الدرجات الوظيفية الحد الادنى للأجور الحد الأدنى آلاف جنیه شهر مارس
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج