أسعار العقارات في أعلى 20 مدينة من حيث المبيعات في تركيا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في ظل الانخفاض الملحوظ في عدد الإعلانات العقارية للبيع وتراجع مبيعات العقارات سواء الجديدة أو المستعملة على مستوى تركيا، تظهر البيانات الأخيرة من المعهد الإحصائي التركي أنه تم بيع ما مجموعه 80,308 عقارات في يناير 2024، موزعة بين 25,263 عقار جديد و55,045 عقار مستعمل. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يبقى السؤال حول أسعار العقارات في مختلف المدن التركية محط اهتمام العديد من الأشخاص.
بحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تشهد أسعار العقارات في تركيا ارتفاعًا، حيث وصل متوسط سعر العقار الآن إلى 3,092,700 ليرة تركية، وسعر المتر المربع إلى 23,790 ليرة تركية.
وتعكس العديد من العوامل مثل موقع الشقة، مثل جودة البناء، وقربها من نقاط النقل، بالإضافة إلى كون العقار جديدًا أو مستعملًا.
وقد جاءت إسطنبول في صدارة المدن التركية من حيث عدد العقارات المباعة بإجمالي 13,423 عقارًا، مسجلةً زيادة سنوية في أسعار العقارات بلغت نسبتها 73%. أما في العاصمة أنقرة، فقد تم بيع 6,709 عقارات، مع زيادة قياسية في أسعار العقارات بلغت نسبتها 102%، حيث بلغ متوسط سعر العقار 2,570,000 ليرة تركية.
وبناءً على الإعلانات والتقارير وأقوال الخبراء المنشورة، قمنا بإدراج متوسط أسعار المساكن في المحافظات التي يتم فيها بيع أكبر عدد من المساكن في تركيا على النحو التالي:
اسطنبول : 3 مليون و 500 ليرة تركية
1- تم بيع 13 ألف 423 منزلاً في إسطنبول.
واعتبارًا من نهاية ديسمبر 2023، بلغت الزيادة السنوية في قيمة أسعار مبيعات المساكن في إسطنبول 73 بالمئة.
أنقرة: 2 مليون و600 ألف ليرة تركية
2- تم بيع 6 آلاف و709 منازل في أنقرة.
ارتفعت أسعار المساكن في أنقرة بنسبة 102 بالمئة خلال عام واحد. ويبلغ متوسط سعر السكن في أنقرة 2 مليون 570 ألف ليرة تركية، وسعر المتر المربع 19 ألف 770 ليرة تركية.
أنطاليا: 4 ملايين و 250 ألف ليرة تركية
3- تم بيع 5 آلاف و 250 منزلاً في أنطاليا.
تم تحديد متوسط سعر بيع المتر السكني في المدن الكبرى بـ 36 ألفًا و 262 ليرة تركية، وتم تحديد متوسط سعر السكن بـ 4 ملايين و 170 ألف و 130 ليرة تركية.
إزمير: 3 ملايين و 800 ألف ليرة تركية
4- تم بيع 4 آلاف و131 منزلاً في إزمير.
أنهت إزمير عام 2023 بزيادة قدرها 78 بالمائة في القيمة. واعتبارًا من نهاية العام، بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع في المدينة 30 ألفًا و39 ليرة تركية، وبلغ متوسط سعر السكن 3 ملايين و754 ألف ليرة تركية.
بورصة: 2 مليون و 850 ألف ليرة تركية
5- تم بيع 3 آلاف و47 منزلاً في بورصة.
مرسين: 2 مليون و 900 ألف ليرة تركية
6- تم بيع 2 ألف و605 منازل في مرسين.
غازي عنتاب: 2 مليون و764 ألف ليرة تركية
7- تم بيع 2 ألف و 290 منزلاً في غازي عنتاب.
قونية: 2 مليون و 300 ألف ليرة تركية
8- تم بيع 2 ألف و 2 منزل في قونية.
قوجه ايلي: 2 مليون و100 ألف ليرة تركية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار العقارات في تركيا العقار في تركيا أسعار العقارات ألف لیرة ترکیة المساکن فی تم بیع
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ