مصر.. الحكومة تعلن رفع أجور الموظفين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
إقرأ المزيد
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟