برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة .. معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع لجنة الخدمات جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم الاربعاء 28/2/2024 جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد بحضور عدد من السيدات والسادة النواب وممثلون عن مختلف دوائر الدولة المعنية بملف الاراضي.
وفي مستهل الجلسة التي اقيمت باشراف مباشر من قبل السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس، اكد النائب علي جاسم الحميداوي رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ان جلسات الاستماع التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 87/ رابعا / الفقره ج تعد ضمن مهام واختصاصات اللجان النيابية .
واضاف النائب الحميداوي بان جلسات الاستماع تعد من الاليات الفعالة التي من خلالها تحصل اللجان النيابية على المعلومات والاراء العامة ووجهات النظرعن المشروعات والمقترحات التشريعية وتعد هذه الطريقة الاكثر تنظيما في الحصول على تعليق اوشهادة علنية امام البرلمان ، مشيرا الى ان الهدف من عقد جلسة الاستماع التشريعية المتعلقة بمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعه ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات يهدف للحصول على الاراء المختلفة من السلطة التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور التي ستعزز الشراكات بين السلطات المختلفة والجمهور من اجل احداث التغيير المطلوب.
واوضح السيد رئيس اللجنة بان تقديم المعلومات المفصلة والدقيقة لاعضاء مجلس النواب بشأن مدى فعالية مشروعات القوانين ذات اهمية قصوى لمعرفة اثارها على المجتمع ، منوها الى ان السماح للافراد بالتعبير عن ارائهم من خلال جلسات الاستماع التشريعية او الرقابية وطرح وجهات نظرهم بما في ذلك الاراء المعارضة سيعزز الية بناء توافقات في الاراء ودعم مبدأ الشفافية وسيؤدي الى ترسيخ هذه الممارسة الديمقراطية الفريدة .
ولفت النائب الحميداوي الى ان جلسة الاستماع التشريعية تخضع الى قواعد شكلية وموضوعية من حيث عدد المتحدثين والتزامهم بموضوع الجلسة والوقت المحدد لكل متحدث، منوها الى ان تشريع مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينه بغداد سيؤدي الى تصحيح الوضع القانوني لشاغلي هذه الاراضي ومنع حصول تجاوزات مستقبلية على اراضي الدولة وتحويل هذه المناطق الى مناطق حضرية تليق بسكن المواطن العراقي بعد توفير الخدمات لها، مشيدا بمعهد التطوير النيابي على تعاونه مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية على تنظيم جلسة الاستماع التشريعية ضمن عمل اللجنة مبدياً عزم اللجنة على عقد جلسات استماع رقابية في المستقبل القريب تنسجم مع منهجية عملها المحدد ضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي للمجلس .
وتخلل الجلسة اطلاع اللجنة على اراء ممثلو دوائر الدولة المعنية بشأن مشروع قانون الاراضي الزراعية وافراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات في المحافظات.
وتم استعراض اهم الايجابيات ومعالجة السلبيات في حال وجودها في القانون لتلافيها في سبيل الوصول الى قانون متكامل يضمن ايجاد الحلول للمشاكل العالقة بخصوص جميع الاراضي في بغداد والمحافظات.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
28/2/2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التطویر النیابی لجنة الخدمات مجلس النواب مشروع قانون الى ان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية