برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة .. معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع لجنة الخدمات جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم الاربعاء 28/2/2024 جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد بحضور عدد من السيدات والسادة النواب وممثلون عن مختلف دوائر الدولة المعنية بملف الاراضي.
وفي مستهل الجلسة التي اقيمت باشراف مباشر من قبل السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس، اكد النائب علي جاسم الحميداوي رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ان جلسات الاستماع التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 87/ رابعا / الفقره ج تعد ضمن مهام واختصاصات اللجان النيابية .
واضاف النائب الحميداوي بان جلسات الاستماع تعد من الاليات الفعالة التي من خلالها تحصل اللجان النيابية على المعلومات والاراء العامة ووجهات النظرعن المشروعات والمقترحات التشريعية وتعد هذه الطريقة الاكثر تنظيما في الحصول على تعليق اوشهادة علنية امام البرلمان ، مشيرا الى ان الهدف من عقد جلسة الاستماع التشريعية المتعلقة بمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعه ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات يهدف للحصول على الاراء المختلفة من السلطة التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور التي ستعزز الشراكات بين السلطات المختلفة والجمهور من اجل احداث التغيير المطلوب.
واوضح السيد رئيس اللجنة بان تقديم المعلومات المفصلة والدقيقة لاعضاء مجلس النواب بشأن مدى فعالية مشروعات القوانين ذات اهمية قصوى لمعرفة اثارها على المجتمع ، منوها الى ان السماح للافراد بالتعبير عن ارائهم من خلال جلسات الاستماع التشريعية او الرقابية وطرح وجهات نظرهم بما في ذلك الاراء المعارضة سيعزز الية بناء توافقات في الاراء ودعم مبدأ الشفافية وسيؤدي الى ترسيخ هذه الممارسة الديمقراطية الفريدة .
ولفت النائب الحميداوي الى ان جلسة الاستماع التشريعية تخضع الى قواعد شكلية وموضوعية من حيث عدد المتحدثين والتزامهم بموضوع الجلسة والوقت المحدد لكل متحدث، منوها الى ان تشريع مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينه بغداد سيؤدي الى تصحيح الوضع القانوني لشاغلي هذه الاراضي ومنع حصول تجاوزات مستقبلية على اراضي الدولة وتحويل هذه المناطق الى مناطق حضرية تليق بسكن المواطن العراقي بعد توفير الخدمات لها، مشيدا بمعهد التطوير النيابي على تعاونه مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية على تنظيم جلسة الاستماع التشريعية ضمن عمل اللجنة مبدياً عزم اللجنة على عقد جلسات استماع رقابية في المستقبل القريب تنسجم مع منهجية عملها المحدد ضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي للمجلس .
وتخلل الجلسة اطلاع اللجنة على اراء ممثلو دوائر الدولة المعنية بشأن مشروع قانون الاراضي الزراعية وافراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات في المحافظات.
وتم استعراض اهم الايجابيات ومعالجة السلبيات في حال وجودها في القانون لتلافيها في سبيل الوصول الى قانون متكامل يضمن ايجاد الحلول للمشاكل العالقة بخصوص جميع الاراضي في بغداد والمحافظات.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
28/2/2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التطویر النیابی لجنة الخدمات مجلس النواب مشروع قانون الى ان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة