غدا ..صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة من ماكينات atm
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تبدأ غدا عمليات صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، من ماكينات الصراف الآلي atm
و استعدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة ، والتى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .
وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من التجهيز لـ صرف معاش شهر مارس 2024، متضمنا الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.
وتتحمل الهيئة قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
مشروع قانون الزيادةوتعكف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم 1 مارس.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.
أماكن صرف المعاشاتوبإمكان أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر.
وبجانب ذلك، يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها.
من جانب أخر أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة بدءا من 2016، وتُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب واقع منظومة المعاشات خلال عشر سنوات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحماية مختلف الطبقات الاجتماعية خاصة محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
تطبيق 6 حزم اجتماعية في أقل من عامين
وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.
وأشار هاشم إلى أن الحزمة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير الجاري جاءت لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية وغلاء الأسعار على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وهى تُعد أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الدولة المصرية تشمل حوافز وزيادات في الأجور والمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها بدءا من مارس 2024 بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه.
وأوضح هاشم أن الحزمة الخامسة التي وجهت بها القيادة السياسية في سبتمبر 2023 بلغت تكلفتها سنويا نحو 60 مليار جنيه، في حين كانت الحزمة الرابعة في إبريل 2023 حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي 2023/2024 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 48.8%، مضيفا أن الحزمة الثالثة كانت في مارس 2023 واستفاد منها نحو 37 مليون مواطن بتكلفة بلغت 150 مليار جنيه سنويا، والثانية كانت في أكتوبر 2022 بتكلفة بلغت 67 مليار جنيه سنويا، والأولى كانت يوليو 2022 بتكلفة 11 مليار جنيه.
الحد الأدنى لأجور العاملين يشهد 8 زيادات متتالية خلال 10 سنوات
و أكد رئيس منتدى "دراية" أنه يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة شهد 8 زيادات متتالية خلال عشر سنوات بدءا من عام 2014 وحتى مارس 2024 الذى سيشهد تطبيق زيادة جديدة للأجور جاءت ضمن الحزمة الأخيرة التي وجهت بها القيادة السياسية في فبراير الجاري، والتي من المقرر أن يستفيد منها شرائح عدة من المجتمع المصري.
وأوضح رئيس "دراية" أن الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة زاد من 1200 جنيه عام 2014 إلى 6000 جنيه عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 500%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 60 ألف جنيه عام 2024 بزيادة تبلغ 500%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار هاشم إنه اعتباراً من مارس المقبل ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
و أوضح أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
المعاشات تشهد 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات.
وأكد رئيس "دراية" أنها شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأمينى القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص ، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، موضحا أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024 ، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.
55% زيادة في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد.
زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 13 مليون
وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، حيث شهدت زيادة في إبريل 2023 بنسبة 25%، وفى أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف معاشات شهر مارس القیادة السیاسیة الزیادة الجدیدة أصحاب المعاشات الهیئة القومیة تکافل وکرامة الحد الأدنى صرف معاشات ملیار جنیه جنیه عام صرف معاش شهر مارس زیادة فی مارس 2024
إقرأ أيضاً:
من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحاليقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة ونتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات 3 أشهر قادمين حتى نهاية العام المالي الحالي وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
ووفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل كافة العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة - أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع فى الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.
ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية ، حيث إن رفع الحد الأدنى للاجور في اول مارس اي في بداية شهر رمضان يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري في كل ربوع مصر سواء قطاع حكومي أو خاص .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في مجابهة احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع جميع الظروف المحيطة داخل مصر ، وهذا سيرضي الكثير من المواطنين والعاملين في الدولة وهذه بمثابة نفحة رمضان.
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول