حقوق العامل في الحصول على الأجر وفقًا لقانون العمل المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، حيث حددت واجبات وحقوق الأطراف داخل المؤسسة لتحقيق الصالح العام.
ما هي شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة؟.. قانون العمل يوضح منها تغيير محل الإقامة.. 8 حالات تؤدي لإلغاء رخصة القيادة بـ "قانون المرور"من بين هذه الحقوق، تبرز حقية العامل في الحصول على كامل أجره في بعض الحالات دون القيام بالعمل.
وفقًا للمادة رقم 41 من قانون العمل المصري، يُشدد على حق العامل في الحصول على كامل أجره في حال وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد وعدم قيامه بالعمل المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل.
يُضيف المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي، أن هذا الحق يكون ساري المفعول في حال عدم مباشرة العامل للعمل لأسباب تعود لصاحب العمل.
ويُرد في المادة رقم 42 من قانون العمل حالة أخرى تسمح للعامل بالحصول على نصف الأجر المقرر دون أداء العمل.
في هذه الحالة، إذا وصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المحدد ولكنه منع من العمل بسبب أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، يكتسب العامل حق الحصول على نصف الأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل المصري حقوق العامل الاجر قانون العمل الحصول على
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد "مهنى" أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين وأيضًا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء