عدنان نصار الأيام القليلة الماضية، وضعت الإنسان الأردني في أزمة، وهي لا شك ازمة تضاف إلى جملة الأزمات التي يعاني منها الإنسان الأردني منذ سنوات، ويسعى للبحث عن حلول وازنة تحفظ الحق والحد المعقول من شروط الحياة اللائقة. لست بصدد الحديث عن أزمات الفقر والبطالة، والرواتب المتدنية مقارنة مع غلاء مستعر ..
ولست بصدد الحديث ايضا عن منظومة التشلل والتكولس للاستحواذ على مكاسب ومناصب واعطيات. ما يهمنا هنا، الحديث عن انشغال النخب والعامة، واشتعال وسائل التواصل الاجتماعي بمشروع
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الاردن، والذي ان تم اقراره سيكون عادما للطاقة والفكر والنقد الهادف إلى التقويم، بل وسيتعدى الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك كمحصلة طبيعية لمشروع قانون يسعى إلى اغتيال الحناجر، واسكات للاصوات التي تنطق بلسان الضمير الوطني الناقد، دون انتظار لمكاسب او مناصب او اعطيات ..مشروع قانون جديد يحاكي الجرائم الإلكترونية بروح نحمل معطيات جديدة وخطيرة لا تتفق مع أدنى شروط حرية التعبير والتفكير، إذ سيتحول الاردن إلى سجن مفتوح وغرامات مالية كبيرة في حال إقرار القانون.. على مدى الأيام الفائتة،انتظرنا (صحافة،وثقافة، ونقابة، وأحزاب ..وكل القوى الحية ) ان يجيء الفرج والتراجع عن
مشروع قانون جائر وظالم، غير أن الحكومة ماضية في تمرير مشروع القانون، بمباركة مأسوف عليها من أعضاء من مجلس النواب،الذي يفترض ان يكون الحصن والملاذ للدفاع عن الحريات ..لكن، الصدمة كانت أعنف حين دافع نواب عن مشروع
القانون إياه، بل وحثوا على تمريره للحكومة. التوجه الرسمي (الحكومة) في هذا المسار، وضع المسار الشعبي وقواه الحية أمام اختبار في زاوية اعتبرها سباق مع الزمن ومحاولات شعبية وحزبية ونقابية وصحافية،وثقافية بمبادرة جاءت من حزب العمال الاردني ومشاركة 9 احزاب سياسية أخرى، ومساعدة ومساندة كبيرة للمبادرة من شخصيات وازنة ومؤثرة في مواقع العمل الوطني والتطوعي . يبدو أن التوجه الرسمي القرار القانون يحظى بدعم خفي من شخصيات نافذة في الاردن، وبدعم مماثل من جهات رسمية التقيا معا بهدف واحد :”تكميم الافواه،وقصقصة أجنحة الناقدين” ..وعلى الأغلب ان التقارير التي وضعت على مكتب الملك عبدالله الثاني قد هولت امر النقد على “السوشيال ميديا ” محاولة هذه الجهات استمالة الملك إلى جانبهم لوضع حد وفق وصفهم لسيل الناقد الذي طال أغلبية المسؤولين وأداء عملهم. حجم المعاناة اذا تم تمرير هذا القانون سيكون مؤلما وكارثيا بلا شك على كافة مكونات المجتمع وخاصة النخب السياسية والصحافية والاجتماعية والاقتصادية ..نقول مؤلما، لأن المساحة التي يمتلكها الإنسان الأردني ستتقلص ان لم تنعدم في حرية تعبير ملتزم كفله الدستور، واقرته كل الشرائع السماوية والأرضية، لطالما ان التعبير بكل صيغه ومفرداته يخلو من العنف، والكراهية، والتطرف ..لكن هذا ليس وارد في بال الشخصيات النافذة التي تحاول الاستبسال لاقرار القانون، دفاعا عن مصالحها،وتحصين لمواقعها ..فما يحتاجونه هو حصانة مطلقة، ربما في ظنهم تتساوى مع حصانة (الملك) وهذا امر غير معقول ولا هو مقبول.!! ما زال أمام الجانب الرسمي متسع من الوقت على ضيقته، كون مشروع القانون اخذ صغة الاولوية والاستعجال..ثمة متسع من الوقت لان تمتلك الحكومة الجرأة في اعترافها بخطأ مشروع القانون وتنراجع عنه .. المناخات الشعبية الاردنية تنتظر مثل هذا الاعتراف رغم ضآلة الأمل بهذه الحكومة، والمناخات ذاتها مهيئة أيضا لوقف اي تصعيد مقبل من قبل أحزاب ونقابات وقوى صحفية تقود النقاشات المتعلقة بمشروع قانون يعد من اسوأ القوانين في مسيرة الاردن. الأمر مطروح، ويستوجب إعادة النظر رسميا، لوقف نزف الحرية لشعب يحاكي السوشيال ميديا بنقد بناء، ولغة راقية بعيدة عن السباب والشتائم . على ضوء هذه المعطيات، لا بد من “البسالة” الرسمية لوقف هذا القانون، أمام حالة من البسالة الشعبية لا تمتلك الا لغة الرقي والسلام وبهما يتحصنان ليبقى الوطن ملك الجميع، وفضاءه مفتوح دون قيود. كاتب وصحفي اردني
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
مشروع القانون
مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10
وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار