الخدمة المدنية توجه بصرف نصف راتب لموظفي الدولة قبيل رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التعميم رقم ٢ لسنة ١٤٤٥هـ بشأن صرف النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر ٢٠١٨م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف.
فيما يلي نص التعميم:
بناء على توجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، ونظراً للظروف المعيشية التي يعانيها موظفو الدولة وتوقف صرف المرتبات بسبب العدوان فقد قضت التوجيهات بصرف النصف الثاني من مرتب شهر سبتمبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.
وفي ضوء ذلك تؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على كافة الجهات سرعة استكمال الإجراءات التالية خلال يومين كحد أقصى:
– مراجعة المتغيرات التي تم عكسها والتأكد من صحتها وإدخال اي متغيرات أخرى في جانب الاستحقاقات عبر النظام الآلي.
– استيفاء الأرقام الوطنية أو تصحيح الأرقام المدخلة خطأ.
– على الوحدات التي تواجه نفقاتها من إيراداتها الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه حسب الآلية المعتمدة.
وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافـة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة والمعتمدة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
السلطات تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل حلول رمضان
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إشكالية الاسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج و التوزيع من قطاعات وزارية و سلطات محلية و جماعات محلية.
البواري، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، كشف أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية و الصناعة و التجارة لمعالجة إشكالية الفرق في الأسعار ما بين المجازر و الضيعات من جهة و اسواق الجملة و التقسيط من جهة أخرى، من خلال إجراءات واقعية.
وزير الفلاحة ، أكد وجود فارق كبير بين الانتاج و تسويق المنتجات الفلاحية بالتقسيط ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الطماطم على سبيل المثال تخرج بدرهمين و تصل الى المواطن بـ6 دراهم.
البواري قال أن دوره كوزير هو توفير الانتاج للمغاربة ، لأن الأسعار تختلف ما بين سوق الجملة و التقسيط.
من جهة أخرى ، دافع البواري عن عملية قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة