هل تسهم حملات التوعية في خفض شكاوى المتسوقين الإلكترونيين؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وسط الارتفاع القياسي في مستويات إقبال المستهلكين على منصات التواصل الإلكتروني للتسوق والشراء، أطلقت هيئة حماية المستهلك حملة "التسوق الإلكتروني" في جميع محافظات سلطنة عمان لتعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في إطار التسوق الإلكتروني، ورفع الوعي المعرفي بأسس ومعايير التسوق الإلكتروني، وتعزيز الوعي القانوني للمزودين في منافذ البيع الإلكترونية بتشريعات حماية المستهلك، والتعريف باختصاصات الهيئة فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني من حيث آلية تقديم الشكاوى والتسويات، إضافة إلى تعزيز الوعي العام لمختلف شرائح المجتمع حول التسوق الإلكتروني.
تستمر حملة "التسوق الإلكتروني" لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وتستهدف بشكل رئيس فئة المزودين المتمثلة في الأفراد من ممارسي التجارة الإلكترونية، والمؤسسات التجارية ذات منافذ البيع الإلكترونية، وفئة المستهلكين بمختلف شرائحهم، وتتوقع الهيئة أن تسهم نتائج الحملة في خفض معدل الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالتسوق الإلكتروني.
وأكدت هيئة حماية المستهلك لـ"عمان" على المستهلكين أهمية توخّي الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، ونوّهت على أهمية أن تكون المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية.
وردا على سؤال "عمان" حول مقارنة عدد الشكاوى والبلاغات بين التسوق الإلكتروني والتقليدي، أوضح أنس بن سليمان الكندي رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك بوجود الكثير من البلاغات والشكاوى من قبل المستهلكين على عدد من المتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بتقاربها مع التسوق العادي، ومشيرا إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إصدار وتحرير مخالفات للتسوق الإلكتروني؛ نظرا لصدور اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية.
وحول مدى وعي المستهلكين في التعامل مع التسوق الإلكتروني، أفاد الكندي أن بعض أفراد المجتمع يفتقرون إلى الوعي الكامل بكيفية التعامل مع التسوق الإلكتروني وهم بحاجة إلى التوعية المستمرة والنصائح لضمان تجربة تسوق آمنة.
وأسدى رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك عددا من النصائح التي يجب على المستهلكين اتبعاها أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والبحث والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، الحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة والذي تعرضك للنصب، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.
ولفت الكندي إلى إقبال الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان.
وبيّن رئيس قسم مراقبة التسوق الإلكتروني بهيئة حماية المستهلك أن اختصصات القسم تتمثل في متابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني.
بلاغات التسوق الإلكتروني
والتقت "عمان" بمستهلكين تقدموا بشكوى لهيئة حماية المستهلك ضد بعض العاملين في التجارة الإلكترونية لسرد تفاصيل تعرضهم للخداع والغش، وتروي ابتسام أولاد ثاني أنها اشترت جهازين من موقع "أوليكس" كان قد عرض صاحب الحساب الإعلان عليها، وبعد تحويل المبلغ كاملا واستلام الأجهزة اكتشفت أنها لا تعمل وحاولت بكل الطرق دون جدوى التواصل مع المزود للاستبدال أو إرجاع المبلغ وكان رد المزود أنه لا توجد لديهم سياسية التبديل أو الاسترجاع وأن المشكلة من المستهلك في عدم معرفته باستخدام الأجهزة كما كان المزود يتجاهلها بعدم الرد والتجاوب بعدها اتجهت لحماية المستهلك لتوجيهها وحل المشكلة.
وأعزت ابتسام وقوعها في فخّ الاحتيال الإلكتروني كونها ليست لديها المعلومات الكافية والمهمة للتسوق الإلكتروني؛ ونظرًا لانتشار منصات التجارة الإلكترونية، وتوجه ابتسام نصيحتها للراغبين في التسوق الإلكتروني بضرورة الانتباه والتأكد من حصول الموقع أو المزود على ترخيص إلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية.
من جهته تعرض المستهلك أيمن العبري للخداع من قبل مزود في منصة الإنستجرام حيث اشترى بضاعة "مفارش" معتمدًا على وصفها في الصور، في حين أنها في الواقع كانت مختلفة تمامًا عما كان عليه الوصف الأمر الذي اتضح بعد استلام البضاعة، كما تبين أنها رديئة وغير صالحة للاستخدام، وأوضح العبري سبب تعرضه للغش والخداع بسبب ثقته واعتماده فقط على الصور، وأشاد بجهود وتعامل موظفي هيئة حماية المستهلك في سرعة التعامل والتجاوب مع الشكوى حيث استرجع كافة حقوقه بسلاسة ويسر.
وينصح أيمن العبري جميع المستهلكين وعامة المجتمع بضرورة الاتفاق بين البائع والمشتري في مواقع التواصل الاجتماعي على جميع الشروط والتفاصيل مع دليل قطعي يثبت صحة الاتفاق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قد أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم 499 / 2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان. ويأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.
وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب ترخيص إلكتروني، وحددت عددًا من الشروط للحصول على الترخيص (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًّا، أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العُماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة التسوق الإلکترونی حمایة المستهلک منافذ البیع
إقرأ أيضاً:
منتجات الألبان.. بين التلاعب بالأسعار والكميات
على الرغم من الاهتمام المتزايد بمنتجات الألبان في أسواق المملكة من المواطنين والمقيمين، إلا أن المستهلكين يظلون غير راضين تمامًا عن ارتفاع أسعارها المتكرر، خاصةً في فصل الصيف. هذا الارتفاع يثير القلق بشأن مستقبل هذه السلعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها الجميع بغض النظر عن العمر.
ليست شكوى المستهلكين من منتجات الألبان في المملكة تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل أيضًا بعض الشركات التي تقوم بالتلاعب في أوزان العبوات وتضليل المستهلكين. يعتمد بعض الشركات على تصنيع عبوات ضخمة الحجم من الخارج، ولكنها تحتوي في الداخل على تجاويف كبيرة تقلل من حجم المنتج الفعلي.
ليست هذه المشاكل هي المرة الأولى التي يواجه فيها المستهلكون تحديات فيما يتعلق بمنتجات الألبان، وقد حثت الجهات المعنية على التدخل لإعادة تنظيم القطاع وضمان جودة المنتجات ومنع التلاعب والاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لذلك، دعا المستهلكون الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة وحماية المستهلك، إلى تكثيف المراقبة والتأكد من جودة المنتجات والأسعار، ومنع أي انتهاكات تضر بالمستهلكين.
إلى ذلك أوضح اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي تضمن مزاعم وجود نقص في كميات اللبن بعدد من عبوات بعض شركات الألبان الوطنية، بأن تحضير وإنتاج اللبن يتم ضمن نظام آلي مُحكم، بدءًا من إنتاج الحليب الخام، مروراً بتصنيعه وتعبئته في عبوات مختلفة الأحجام تمهيداً لتوزيعه بالأسواق، حيث يتم برمجة نظام التعبئة إلكترونياً، وفق الشروط القياسية، وطبقاً لحجم ووزن العبوات، وذلك تحت رقابة مشددة ومعايير واختبارات جودة معتمدة.
وعليه، فلا يوجد أي مجال أو احتمال لتغيير أو تعديل الكميات المعبأة في العبوات أو وزن كل عبوة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في خلل كامل بالنظام الآلي الخاص بمراحل الإنتاج والتصنيع، حيث يعمل النظام الآلي على استبعاد العبوات غير المطابقة للمواصفات أثناء مرورها على آلة الوزن والمطابقة، خاصةً مع وجود حساس إلكتروني للوزن، يتم من خلاله تعبئة العبوات وإغلاقها بشكل آلي عند وصولها إلى الوزن المعتمد، دون أي تدخل بشري.
كما بين “اتحاد الغرف” أن اختلاف الكميات في المظهر الخارجي داخل بعض العبوات يرجع إلى أن ثبات “عبوات اللبن” في وضع محدد لفترة، ينتج عنه هبوط المكونات الثقيلة وارتفاع السوائل الخفيفة الشفافة (الشرش/ المصل) لأعلى العبوة، وليس نقصاً في الوزن والكمية، وبمجرد رج العبوة تعود الكميات لمكانها الطبيعي.
ويهيب “الاتحاد” بأهمية استقاء المعلومات والبيانات الدقيقة من مصادرها المعتمدة، كما نطمئن المستهلكين بأن مراحل إنتاج وتعبئة الألبان تتم وفق معايير عالية الدقة، لضمان توافق ومطابقة مُنتجات الألبان للمواصفات المطلوبة، بما فيها وزن وكمية كل عبوة.
استنادًا لآخر الإحصائيات للجنة الوطنية لمنتجي الألبان في اتحاد الغرف السعودية فإن حجم الاستهلاك يزداد، حيث بلغ إنتاج الحليب في المملكة أكثر من 7 ملايين لتر يومياً، يتم من خلالها تعبئة أكثر من 18 مليون عبوة يوميًا، وأكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي، فيما بلغ عدد متاجر بيع التجزئة التي تستقبل المنتجات بشكل يومي 38 ألف متجر، وبلغ عدد السعوديين العاملين 10500 في شركات الألبان الطازجة، وأكثر من 7 مليارات ريال مساهمة في المحتوى المحلي.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد