فوائد الرياضة في التحكم بالتوتر والقلق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
فوائد الرياضة في التحكم بالتوتر والقلق..تلعب الرياضة دورًا حيويًا في تحسين الصحة العقلية، ومن بين فوائد ممارسة الرياضة تأثيرها الإيجابي على التحكم بالتوتر والقلق. يُظهر البحث أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا في تقليل مستويات التوتر والقلق.
أحد الآثار الملحوظة للرياضة هو إفراز المواد الكيميائية الدماغية المسؤولة عن الشعور بالسعادة والاسترخاء، هذه المواد الكيميائية تعمل كمهدئات طبيعية تقلل من الشعور بالألم وتعزز الشعور بالنشاط والنشوة.
تساهم الرياضة في تحسين نوعية النوم، حيث يبين البحث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يعانون من مشاكل أقل في النوم مقارنةً بالأفراد الذين يعيشون حياة غير نشطة.
النشاط البدني يعمل أيضًا على تحسين تركيز الفرد وقدرته على التعامل مع ضغوط الحياة. يمكن لتحسين التركيز أن يؤدي إلى إدارة أفضل للتحديات اليومية، مما يقلل من مستويات التوتر والقلق.
الأنشطة البدنية الاجتماعية، مثل الرياضات الجماعية أو الدوريات الرياضية، تقدم الفرصة للتفاعل الاجتماعي وبناء علاقات إيجابية. يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي عاملًا مهمًا في تقليل التوتر والقلق.
يمكن للرياضة أن تكون وسيلة للتفريغ العاطفي، حيث يمكن للأفراد التعبير عن مشاعرهم وتحرير الطاقة السلبية خلال ممارسة الرياضة. هذا يساعد في تحسين المزاج والتخلص من التوتر العقلي.
من الهام أن يتم اختيار نشاط بدني يتناسب مع الاهتمامات الفردية، سواء كان ذلك المشي، ركوب الدراجة، الركض أو أي نشاط آخر. المهم هو تضمين النشاط البدني بانتظام في الروتين اليومي للتمتع بالفوائد الصحية والنفسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فوائد الرياضة اهمية الرياضة الرياضة الرياضة فائدة الرياضة فوائد الریاضة التوتر والقلق الریاضة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى خدمة ودعم القطاع الصناعى، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يتزامن مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة ".
كما اطلقت فؤاد المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الإحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دورها الكبير فى دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعرباً عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتاًإلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التى نواجهها ، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلى انجازات اتحاد الصناعات التى تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية عدد 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنية مصري،كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالى 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً ، كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى ، موضحاً أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالى 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
واوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى دور مكتب الالتزام البيئي فى تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ، لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون، اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات ،اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM ، اعداد تقارير الاستدامة، بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائرى ،وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
تقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية. كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والهامة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر. وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام ايضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدةً على استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد السيد جيدو مباري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى على أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP ،الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ، وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قام بتقديم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية ،كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر ، وأن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالى١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروعا للحد من التلوث الصناعي، مُضيفاً ان هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما أدى للحد من التلوث ،كذلك دعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد أخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
واعرب السيد لورينز وفينغوت هارينجتون رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ، بعثة الاتحاد الأوروبي لدي مصر عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال اليوم بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي ، مؤكداً على أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية الدور الذي قامت به كلا من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الامثل لها ، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري ، لافتاً إلى أن المشروع يساهم فى خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة ، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر