أحوال تقضي فيها المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في الكثير من الأحيان، تقضي هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين في مختلف قضايا الجنح والجنايات، وهو ما يدفع الكثيرون للتساؤل حول الأحوال التي يندرج فيها الحكم بانقضاء الدعوى، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
انقضاء الدعوى الجنائية
وقد تطرق قانون الإجراءات الجنائية، إلى معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
حيث ورد في المادة 14 أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما تضمنت المادة 15 أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات عقب مرور سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فيما أشارت المادة 16 إلى أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما شملت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
أما المادة 18 من القانون فقد ورد فيها أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انقضاء الدعوى الجنائية المحكمة قانون الإجراءات الجنائية الجنح الجنايات الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.