أرامكو توقع اتفاقيات شراء مع موردين محليين بـ 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو، اليوم، توسيع برنامجها الاستراتيجي للتوطين، من خلال توقيع 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة 6 مليارات دولار، مع مورّدين في المملكة.
وتهدف الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال حفل توقيع الاتفاقيات الذي استضافته أرامكو السعودية في مركز معارض الظهران، إلى تعزيز منظومة سلاسل الإمداد المحلية في أرامكو، بما يُسهم في مرونة الشركة وموثوقيتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، كما أنها توفّر للمورّدين رؤية طويلة المدى للطلب تمكّنهم من تحقيق النمو المستقبلي وتعزيز جهود التوطين.
وبالإضافة إلى ذلك، ستُسهم الاتفاقيات في تحقيق أهداف برنامج أرامكو، لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) باعتباره مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز نمو اقتصاد مزدهر، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين.
وتوقع النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو وائي الجعفري، أن يُسهم التوقيع على 40 اتفاقية جديدة في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، كما سيعزّز من منظومة الإمداد التي تعمل أرامكو السعودية للمساعدة في بنائها، ويحفّز جهودنا للوصول إلى سلسلة إمداد أكثر ازدهارًا وتنوّعًا ومرونة، مما يساعد على ضمان استمرارية أعمالنا.
وتمثّل هذه الاتفاقيات علامة فارقة في مسار برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، كما تتيح الفرصة لشركائها للاستفادة من بيئة أعمال أكثر فاعلية وتنوعًا.
فيما تغطي اتفاقيات الشراء الجديدة، شركات في قطاعات عديدة، كما تشمل توريد مجموعة متنوّعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الاستراتيجية، مثل المعدات الكهربائية، ومعدات الحفر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو برنامج التوطين الموردين المحليين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يخسر 5 مليارات دولار جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، “أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية”.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن “النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار”، وتركزت الأضرار بحسب التقرير “خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة”.
وأشار البنك الدولي إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير” تلك التقديرات، مؤكدا أن “النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية”.
ولفت التقرير إلى أنه “من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة”.
وقدّر البنك الدولي أن “النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%”، واعتبر أن ذلك “يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي”.
يذكر أن “لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان، وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان