خبير تشريعات اقتصادية يكشف عن حلول إنهاء أزمة الإيجار القديم(فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عن حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مقترح بشأن حل هذه الأزمة.
خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر حلول لإنهاء الأزمةوقال "جاب الله" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة".
وأضاف "إنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجارات، طرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك والاستفادة من تجربة العشوائيات".
وأشار إلى أن هناك جزء من الإيجارات القديمة لا بد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، موضحًا أن لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.
إصلاح الهيكل الإسكانيوأكد أن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، موضحًا أن التحول الإصلاحي لا بد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.
وتابع "يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد، ويجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى الاسكان الوحدات السكنية الإسكان الإجتماعي الإيجار القديم الضريبة العقارية التشريعات الاقتصادية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الدبيبة: لا بد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر»
رأى رئيس الفريق التنفيذي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مصطفى المانع، أنه لابد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» لإجراء تحول اقتصادي في البلاد.
وقال المانع في كلمة له بالمنتدى الرابع لشركاء التنمية: “المناخ في ليبيا مناسب لتحفيز القطاع الخاص إلى حد كبير، ويجب إنهاء الوصاية على القطاع الخاص، لأنه مكون أساسي من مكونات الدولة، والوصاية تنتهي بدعم القطاع واحترم المكون الأساسي من مكونات الدولة، والإقرار في داخلنا بوجوب إنهاء الوصاية”.
وأضاف “هناك دور حيوي لعبه القطاع الخاص في ليبيا، ولا يقل أهمية في كثير من القطاعات التي مرت بها البلاد، بل إن دوره تغلب على دور القطاع العام وملأ فراغات كبيرة عجزت عنها الدولة، كما أن استقرار الدولة مرتبط بشكل مباشر بتطوير هذا القطاع، ولن نستقر بدون هذا القطاع”.
الوسومالدبيبة القطاع الخاص المانع ليبيا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس