خبير تشريعات اقتصادية يكشف عن حلول إنهاء أزمة الإيجار القديم(فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، عن حلول لإنهاء أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مقترح بشأن حل هذه الأزمة.
خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات مهدرة للدولة بسبب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم.. هـذه الحالات يتم طرد المستأجر حلول لإنهاء الأزمةوقال "جاب الله" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة".
وأضاف "إنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجارات، طرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك والاستفادة من تجربة العشوائيات".
وأشار إلى أن هناك جزء من الإيجارات القديمة لا بد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، موضحًا أن لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.
إصلاح الهيكل الإسكانيوأكد أن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، موضحًا أن التحول الإصلاحي لا بد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.
وتابع "يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد، ويجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى الاسكان الوحدات السكنية الإسكان الإجتماعي الإيجار القديم الضريبة العقارية التشريعات الاقتصادية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: رأى الباحث القانوني علي التميمي إن المادة القانونية المنطبقة على فعل الأستاذ الجامعي الذي قتل حارسا امنيا هي ٤٠٦ / ١ / أ /ج/هاء / من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩، أي القتل مع سبق الاصرار والترصد.
وقال التميمي إن توفر الدافع الدنيء للجريمة للتغطية عن فعل لا أخلاقي وطمس معالمه، فضلا عن ان الجريمة واقعة على موظف أثناء تأدية واجبه كل ذلك يجعل المادة أعلاه هي المنطبقة على الفعل و التكييف القانوني الاكثر انطباقا على الجريمة.
وأضاف التميمي ان ارتكاب الجريمة من شخصية يتوجب فيها ان تكون قدوة للاخرين هو ايضا سبب من اسباب التشديد كما قالت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات في فقراتها ١و ٢ و٣ منها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات