استكشف ثروة المعادن: أطعمة تحمل الغنى الغذائي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استكشف ثروة المعادن: أطعمة تحمل الغنى الغذائي، تلعب المعادن دورًا حيويًا في صحة الجسم، حيث تسهم في العديد من الوظائف الحيوية مثل تقوية العظام، ودعم الجهاز المناعي، وتحفيز عملية الأيض. وبينما يُفضل الناس في بعض الأحيان تناول المكملات الغذائية لضمان تلبية احتياجاتهم من المعادن، إلا أن الحصول عليها من الأطعمة الطبيعية يُعتبر الطريقة الأمثل والأكثر فعالية لضمان استيعابها بشكل جيد من قبل الجسم.
1. **السبانخ**: تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وهي مفيدة لتعزيز صحة العظام وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.
2. **اللوز**: يحتوي اللوز على نسب عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويساعد في تقوية العظام وتحسين وظيفة القلب.
3. **السمك الدهني**: يعتبر السمك الدهني مثل السلمون والتونة مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية أوميغا-3 والزنك والسيلينيوم، مما يساعد في دعم صحة القلب وتقوية الجهاز المناعي.
4. **العدس**: يحتوي العدس على نسب عالية من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتحسين مستويات الطاقة وتقوية العضلات.
5. **الموز**: يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ويساهم في تحسين صحة القلب وتخفيف ضغط الدم.
6. **اللحوم الحمراء**: تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا للحديد والزنك والبروتين، وهي مفيدة لتقوية العضلات ودعم وظائف الدم.
7. **الشوفان**: يحتوي الشوفان على نسب عالية من المغنيسيوم والحديد والزنك، مما يساهم في تعزيز الطاقة وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.
8. **الفاصوليا والعدس**: تعتبر الفاصوليا والعدس مصدرًا ممتازًا للحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وتساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتعزيز صحة القلب.
باختصار، يمكن الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمعادن في النظام الغذائي لضمان تلبية احتياجات الجسم من هذه العناصر الغذائية الأساسية، وبالتالي الحفاظ على صحة عامة جيدة والوقاية من العديد من الأمراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثروة المعادن المعادن الغذاء أطعمة طعام غذائي مصدر ا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.