تطورات أزمة الإيجار القديم بعد حكم إلغاء التوريث -(فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- داليا الظنيني:
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر.
وقال أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي، عبر قناة "صدى البلد"، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 ملايين أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: "مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي".
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، "نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانيين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة".
وأكمل أيمن عصام: "إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أزمة الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير: الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية وإعادة بناء الدولة خلال العقد الأخير
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية كان أمرًا معيبًا وتمت معالجته بفضل ضبط سوق الصرف، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق.
مرونة في سعر الصرف وتجنب التعويم مرة أخرىخلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أنه لن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن النظام المصرفي يظهر مرونة ملحوظة في حركة العملات. وأوضح أن تثبيت سعر العملة لم يكن الخيار الأمثل، خاصة في ظل تراجع العملات الأخرى عالميًا.
وأضاف: "في الوقت الذي اتجه فيه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع متكرر لأسعار الفائدة، كان من غير المنطقي أن نبقي على ثبات سعر العملة".
ضرورة تعزيز الاستثمارات لتحقيق المستهدفات الاقتصاديةوأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن المشاكل التي شهدتها سوق الصرف في السابق لم تكن نتيجة سياسات خاطئة بقدر ما كانت نتيجة لضغوطات خارجية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال زيادة الاستثمارات، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية تركز على دعم وتشجيع الاستثمارات بشكل كبير. كما أشار إلى أن كل الوزارات تخوض معركة قوية في مجالاتها لتحقيق هذا الهدف.
خاتمةاختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، معتمدًة على استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية أساسية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة