تطورات أزمة الإيجار القديم بعد حكم إلغاء التوريث -(فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- داليا الظنيني:
أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد، موضحًا أن عقد الإيجار القديم سينتهي بوفاة صاحب العقد، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر.
وقال أيمن عصام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي، عبر قناة "صدى البلد"، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002، بإلغاء التوريث في الإيجار، مؤكدًا أن هناك 7 ملايين أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مردفًا: "مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي".
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، "نريد أن تكون القوانيين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانيين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة".
وأكمل أيمن عصام: "إيجار الوحدات التجارية بنظام القانون القديم، تستفيد منه الدولة من خلال عدد العمالة التي تعمل في هذه المحال، والتأمينات التي يتم دفعها لهؤلاء العمال".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أزمة الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"الزكاة والضريبة".. أبرز بنود دليل مبادرة إلغاء الغرامات ورابط تحميله
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن شرحًا وافيًا لمبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تمتد حتى 30 يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي، وتخفيف الأعباء المالية على المكلفين.
ويشتمل الدليل على خطوات الاستفادة من المبادرة، وآلية سداد أصل الضريبة أو تقسيطها، إلى جانب أمثلة عملية توضح الإجراءات بلغة واضحة وسهلة، بما يُمكن الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم الضريبية خلال المهلة المعلنة.
وشددت الهيئة على أن المبادرة تمثل فرصة استثنائية للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتفادي الغرامات المالية، داعية إلى المبادرة بالتسجيل أو السداد قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن التأجيل قد يُفقد البعض فرصة قد لا تتكرر.
ويمكن تحميل الدليل عبر هذا الرابط.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط تسجيل المكلف في النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد أصل الضريبة أو التقدم بطلب لتقسيطها والالتزام بخطة السداد المعتمدة.
أمثلة تساعدك على الاستفادة من مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات؛ تعرف عليها من خلال الدليل المُبسّط.#زاتكا— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 20, 2025
واستثنت الهيئة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، أو تلك التي سُددت قبل سريان المبادرة، مؤكدة جديتها في ضبط السلوك الضريبي العام.
ودعت الهيئة المكلفين إلى التواصل مع فريق الدعم للاستفسارات عبر الرقم الموحد، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر المحادثة الفورية على موقع الهيئة.
تعديلات على نظام القيمة المضافةوبالتزامن مع المبادرة، شرعت الهيئة في تنفيذ تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقا مهلة مدتها 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، وفقًا لأحكام المادة العاشرة المعدلة.
كما يبدأ تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (47) من اللائحة التنفيذية في 1 يناير 2026، في إطار توجه نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - موقع هيئة الزكاة والضريبة
شملت التعديلات كذلك ضوابط تنظم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، إذ ألزمت الهيئة الخاضعين للضريبة بإلغاء تسجيلهم واستيفاء التزاماتهم الضريبية قبل التوقف.
كما أُلزم المتنازل إليه بإخطار الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل، مع الاحتفاظ بالوثائق ذات العلاقة.
وفيما يخص توريد السلع، حُذفت الفقرة السابعة من المادة (32)، وأُضيفت مادة جديدة تنص على أن السلع الواقعة تحت نظام "التعليق الجمركي" تُعامل بضريبة 0% إلى حين الإفراج عنها أو انتهاء حالة التعليق، مع معاملة السلع الخارجة من هذا النظام إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي كصادرات.