خبير عقارات: 150 عمارة بالقاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتها مهدرة بسبب الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن مشكلة قانون الإيجار القديم.
أكد وليد جاب الله خبير التشريعات العقارية، أن ٢٠٠ مليار جنيه قيمة ممتلكات وشقق إيجار قديم لصالح وزارة الأوقاف، مضيفا أن الوزارة لا تحصل على أي أموال بسبب قانون الإيجار القديم.
وأضاف جاب الله، أن 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتها مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإعلامي أحمد موسى القاهرة الخديوية قانون الإيجار القديم وليد جاب الله الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لم يتبق الكثير.. مفاجأة عن تطبيق حكم زيادة قيمة الإيجار القديم
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟
تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير.
ينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن السكنية 7% من قيمة الأرض والمباني، شريطة ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار.
وتُحدد قيمة الأرض وفق ثمن المثل عند الترخيص بالبناء، بينما تُحدد قيمة المباني بناءً على التكلفة الفعلية في وقت البناء.
أسباب صدور قانون الإيجار القديمأسباب صدور قانون الإيجار القديم تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يقوم بدفع الإيجار، ولا يُمكن للمالك طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، ما يُوفر حماية للمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمفي عام 2022، أُجريت تعديلات على قانون الإيجار القديم، شملت زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.
بعد انتهاء هذه المهلة، يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة للمالك جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحديث قواعد الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
قرار المحكمة الدستورية العليافي قرار هام وتاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، معتبرةً أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى أن تحديد الأجرة يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم وغيرها من العوامل الاقتصادية.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، تساءل الكثيرون عن مصير عقود الإيجار القديمة، حيث أن الحكم سيكون واجب التنفيذ، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية. وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعني أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
موعد انتهاء مجلس النواب الحاليالجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى بدأ أولى اجتماعاته فى 12 يناير 2021، ومن المقرر أن تنطلق إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12 نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من "الدستور".
تنص المادة السابقة على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.
وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة