كم عدد المرات التي يورث فيها عقد الإيجار القديم للنشاط غير سكني؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية كونه أحد أهم الملفات المعروضة حاليًا على طاولة مجلس النواب حيث أنه يُعد الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الملاك والمستأجرين ويراعي حقوق كل منهما تجاه الآخر.
وتساءل البعض من مستأجري المحلات القديمة عن موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية حال وفاة الوارث الأصلي؟.
من جانبه قال سالم فراج، إن حكم النقض الذي صدر في مارس الماضي أنهي حالة الجدل في تلك المسألة، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدأ جديد قالت فيه : "اعتبارًا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي".
وأوضح لمصراوي، أن امتداد عقد الإيجار القديم لورثة الورثة بعد قانون 97 يعني أنه لا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحد فقط.
وتابع: "إذا كان أحد الأشخاص مستأجر محل بقالة على القانون القديم والمستأجر توفي يورث العقد لأحد أبنائه لمرة واحدة وفي حالة وفاة الوريث ينتهي عقد الإيجار".
اقرأ أيضا:
ليلة النصف من شعبان.. محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الإيجار القديم عقد الإيجار توريث عقد الإيجار طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني عن قرار الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم: "لن يتم طرد المستأجرين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.
وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على ضرورة تحقيق العدالة بحيث لا يحدث إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.
وأردف، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بيان مجلس النواب بشان قانون الإيجار القديم، والذي أكد على إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحكمة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2، مشيرًا إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سوف يتم، وهذا ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية، كما تداول البعض عقب صدور الحكم بأنه سيتم طرد بعض المستأجرين.