شقة ومعاش ووظيفة للابن الواحد .. مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مشروع قانون جديد ورد للبرلمان يمنح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، وذلك من أجل تشجيع الأزاج على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والذي دفع الدولة إلى تكثيف جهودها من أجل الحد من تلك الزيادة، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة أو من خلال المنصات التوعوية سواء عبر المؤسسات الدينية أو التعليمية.
من جانبهم، يسعى أعضاء السلطة التشريعية إلى موائمة تلك الجهود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال تشريع يحفز المواطنين على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، عبر منحهم ميزات خاصة على عكس الأشخاص العاديين، وذلك بدلًا من المقترحات الأخرى التي أحدثت لغطًا، والممثلة في حرمان الطقل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ودعم المواد التموينية وغيرها، والذي اعتبره البعض إخلال بمدأ المساواة ولذلك يعتبر نص غير دستوري.
مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانيةمن جانبها، قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر.
ونوهت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون جاء بعدما ارتفع عدد السكان خلال حوالي 8 شهور مليون نسمة، إذا إنه في شهر يونيو 2023 كان عدد السكان 105 مليون، قبل أن يصل إلى 106 مليون في شهر فبراير 2024.
وكان مشروع القـانون المقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، قد أحيل بالأمس، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
شقة ووظيفة ومعاش لابن أو الابن الواحدويمنح مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي، وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.
كما تضمنت الحوافز الواردة بمشروع قانون النائبة منى عمر، منح وظيفة للابن أو الابنه، حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
وعلى غرار نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الإعاقة، نص مشروع القانون على أنه تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
معاش شهري للابن أو الابن الواحدةوتوسع مشروع القانون في الحوافز الممنوحة للابنة أو الابن الواحد، وذلك لتشجيع الأزواج على تحديد النسل، عبر منح ابنهم أو ابنتهم معاش شهري، حال الوفاة أو العجز إذا لحق أحد الوالدين.
وينص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
المستفيدون من حوافز تنظيم الأسرةوحدد مشروع قانون المستفيديون من حوافز تنظيم الأسرة، حيث ينص على أن مشروع القانون يطبق على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك"، على أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.
تخطي سكان مصر لـ 106 مليون نسمةيأتي مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر، بينما يرتفع عدد السكان في الداخل متخطيًا الـ 106 مليون نسمة، حيث في آخر إحصائية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل فبراير الجاري، كشف عن أن عدد السكان بالداخل بلغ 106 مليون نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وقد زاد عدد السكان بالداخل مليون نسمة خلال 8 أشهر تقريبًا، حيث كشف :المركزي للتعبئة ال العامة والإحصاء" عن أنه في شهر يونيو 2023، كان عدد السكان 105 مليون نسمة.
ويظهر هذا الأمر الانفجار السكاني الذي تشهده مصر في الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البرلمان مجلس النواب معاش للابن معاش الابنة اخبار مجلس النواب البرلمان المصري عدد سكان مصر عدد سكان مصر 2024 الزیادة السکانیة مشروع القانون تنظیم الأسرة مشروع قانون عدد السکان ملیون نسمة على أن
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".