شقة ومعاش ووظيفة للابن الواحد .. مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مشروع قانون جديد ورد للبرلمان يمنح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، وذلك من أجل تشجيع الأزاج على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والذي دفع الدولة إلى تكثيف جهودها من أجل الحد من تلك الزيادة، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة أو من خلال المنصات التوعوية سواء عبر المؤسسات الدينية أو التعليمية.
من جانبهم، يسعى أعضاء السلطة التشريعية إلى موائمة تلك الجهود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال تشريع يحفز المواطنين على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، عبر منحهم ميزات خاصة على عكس الأشخاص العاديين، وذلك بدلًا من المقترحات الأخرى التي أحدثت لغطًا، والممثلة في حرمان الطقل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ودعم المواد التموينية وغيرها، والذي اعتبره البعض إخلال بمدأ المساواة ولذلك يعتبر نص غير دستوري.
مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانيةمن جانبها، قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر.
ونوهت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون جاء بعدما ارتفع عدد السكان خلال حوالي 8 شهور مليون نسمة، إذا إنه في شهر يونيو 2023 كان عدد السكان 105 مليون، قبل أن يصل إلى 106 مليون في شهر فبراير 2024.
وكان مشروع القـانون المقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، قد أحيل بالأمس، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
شقة ووظيفة ومعاش لابن أو الابن الواحدويمنح مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي، وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.
كما تضمنت الحوافز الواردة بمشروع قانون النائبة منى عمر، منح وظيفة للابن أو الابنه، حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
وعلى غرار نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الإعاقة، نص مشروع القانون على أنه تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
معاش شهري للابن أو الابن الواحدةوتوسع مشروع القانون في الحوافز الممنوحة للابنة أو الابن الواحد، وذلك لتشجيع الأزواج على تحديد النسل، عبر منح ابنهم أو ابنتهم معاش شهري، حال الوفاة أو العجز إذا لحق أحد الوالدين.
وينص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
المستفيدون من حوافز تنظيم الأسرةوحدد مشروع قانون المستفيديون من حوافز تنظيم الأسرة، حيث ينص على أن مشروع القانون يطبق على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك"، على أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.
تخطي سكان مصر لـ 106 مليون نسمةيأتي مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر، بينما يرتفع عدد السكان في الداخل متخطيًا الـ 106 مليون نسمة، حيث في آخر إحصائية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل فبراير الجاري، كشف عن أن عدد السكان بالداخل بلغ 106 مليون نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وقد زاد عدد السكان بالداخل مليون نسمة خلال 8 أشهر تقريبًا، حيث كشف :المركزي للتعبئة ال العامة والإحصاء" عن أنه في شهر يونيو 2023، كان عدد السكان 105 مليون نسمة.
ويظهر هذا الأمر الانفجار السكاني الذي تشهده مصر في الفترة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البرلمان مجلس النواب معاش للابن معاش الابنة اخبار مجلس النواب البرلمان المصري عدد سكان مصر عدد سكان مصر 2024 الزیادة السکانیة مشروع القانون تنظیم الأسرة مشروع قانون عدد السکان ملیون نسمة على أن
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية