مصر ترفع رسوم جواز السفر ثلاثة أضعاف!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت مصر عن زيادة رسوم جواز السفر بنسبة كبيرة بلغت ثلاثة أضعاف القيمة الحالية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مجلس النواب المصري، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
وأفادت صحيفة “المصري اليوم”، أن مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه.
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف أن “تعديل رسوم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات”.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك جواز سفر مستعجل يستخرج في نفس اليوم، وبالنسبة للجواز العادي فيكون خلال أسبوع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد صالح مجلس النواب المصري جواز السفر
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية