الموارد البشرية والشارقة للتعليم الخاص يتعاونان لدعم توظيف المواطنين في التعليم الخاص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة وتعزيز مشاركتها الفعالة في قطاع التعليم الخاص.
ويأتي هذا التعاون بين الجهتين تكريساً لتكاملية الأدوار بينهما، وتعزيزاً لأدوات العمل المشترك التي من شأنها تمكين توظيف الكفاءات الوطنية والموارد البشرية القادرة على المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي.
وتستهدف الاتفاقية دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين بما يساهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقها من قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.
كما تنص على ضرورة حماية حقوق الموظف المواطن عند إلحاقه في قطاع التعليم الخاص، عبر متابعة المنشآت التعليمية بالقطاع الخاص في إصدار تصريح عمل الموظف المواطن وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، ودعم الموظف المواطن من خلال إنشاء بيانات الأجر المطلوبة من الوزارة لأنظمة مراقبة حماية الأجور، وتسجيل الموظف المواطن في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وضمان تحويل الاشتراكات بشكل دوري وإخطار الوزارة بصورة دورية إلكترونية.
أخبار ذات صلةوقع الاتفاقية كل من عائشة محمد بالحرفية، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وأحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعدد من الكوادر الإدارية من الجانبين.
وأكدت عائشة بالحرفية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي لتعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من لالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحقيق الرؤية المشتركة لتحفيز النمو الأكاديمي والاجتماعي بغية بناء شراكة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.
وأعرب علي الحوسني عن تفاؤله إزاء فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مجال التعليم الخاص، مشيراً إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية، مؤكداً أن "توقيع الاتفاقية يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتعزيز فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح مبادرتها النوعية "معلم وافتخر"، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي شهدت اقبالا ونجاحا كبيرين منذ انطلاقها عام 2019، والتي تهدف الى توفير فرص عمل مناسبة في قطاع التعليم الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، مع التركيز على الكفاءة والقدرات الفردية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية التعليم الخاص المواطنين الشارقة للتعلیم الخاص قطاع التعلیم الخاص الموارد البشریة الموظف المواطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاصأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
التمويل المختلط واستخدام الضماناتأشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار