وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تجري مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحًا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي ب أيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك وزير شئون المجالس النيابية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضي
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود الأجهزة التنفيذية بتدعيم وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
وبناءاً على تعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر مارس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئه والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين.
أشار المحافظ إلي أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير (81) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية/ مخازن حدايد وبويات/ سوبر ماركت /محال بقاله / محال أعلاف حيوانية / ثلاجات لحوم دواجن / مستودعات مواد البناء /مخازن ومحال أسمدة زراعية /محطات تموين سيارات/مصانع حلوي /مخازن منظفات كيماوية...) وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير(16) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية /ثلاجات عرض وبيع اللحوم / محال فلاتر مياة /محال أدوات كهربائيه / محال سيراميك) ، وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير( 10) محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .
وفي مجال العلاج الحر تم تحرير(20) محضراً ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.