وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تجري مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحًا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤؤل المواد التي يتم ضبها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي ب أيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك وزير شئون المجالس النيابية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة على مواقع تجميع السماد العضوى بأبوحماد
قرر جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية تشكيل لجنة للتفتيش المفاجىء على مواقع شون تجميع السماد العضوي (الكمبوست) بنطاق مركز أبوحماد وذلك للتأكد من مطابقة تلك المواقع لتطبيق معايير واشتراطات قانون البيئة لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية التفتيش على مواقع تجميع السماد العضوى بالمحافظة للتأكد من توافر التراخيص البيئية والإدارية لإقامة هذة المواقع وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذة الأماكن، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض الإنبعاثات الملوثة بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
من جانبه كشف الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية عن تشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ومركز ومدينة أبوحماد للتفتيش المفاجئ على موقعين لتجميع السماد العضوى (الكمبوست) بمركز أبوحماد.
وأسفر التفتيش عن رصد المخالفات التالية “عدم وجود رخصة مزاولة للنشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات- عدم وجود رخصة للموقع من الجهه الإدارية – عدم اتباع العاملين في الموقع قواعد السلامة والصحة المهنية – عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة - عدم الإطلاع على عقد التخلص من المخلفات الصلبة العادية”.
وتم تحرير محضرين جنح لأصحاب مواقع تجميع السماد العضوى بأرقام (850-851) جنح مركز أبوحماد.