نائب بـ«التنسيقية»: تقدمت بمشروع لتعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، «الحقيقي لا يخفى على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب والروسية والأوكرانية التي نرى صداها في الأسعار».
وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا: «التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء أزمات الحروب»، موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتي انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الاستراتجية وتضرب بيد من حديد على من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصري.
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه قد تقدم قبل مشروع القانون بمقترح برغبة لرئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتيجية وهو ما تم التقرير به بالقرار رقم 5000 الصادر من رئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتجية متوافقا مع المقترح المقدم منا.
تعديل قانون حماية المستهلكودعا مقلد إلى أهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: «يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه».
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك مجلس النواب قانون حمایة المستهلک مشروع قانون لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ويحيل المجلس خلال الجلسة العامة، عددًا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وهي كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
3- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
4- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا، والنائب أيمن عبد المحسن بشأن تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
5- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر"، والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز مسرح.
6- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد"، والنائب أحمد شاهين بشأن " توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية، والنائب عمرو التونسي، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة ۱۲۸ لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن " إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس.
7- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شرائي وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف