نائب بـ«التنسيقية»: تقدمت بمشروع لتعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، «الحقيقي لا يخفى على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب والروسية والأوكرانية التي نرى صداها في الأسعار».
وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا: «التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء أزمات الحروب»، موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتي انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الاستراتجية وتضرب بيد من حديد على من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصري.
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه قد تقدم قبل مشروع القانون بمقترح برغبة لرئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتيجية وهو ما تم التقرير به بالقرار رقم 5000 الصادر من رئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتجية متوافقا مع المقترح المقدم منا.
تعديل قانون حماية المستهلكودعا مقلد إلى أهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: «يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه».
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك مجلس النواب قانون حمایة المستهلک مشروع قانون لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تدعو إلى التقليل من استهلاك القهوة ومقاطعة الاصناف التي ارتفع سعرها
#سواليف
دعت الجمعية الوطنية لحماية #المستهلك #المواطنين الى #مقاطعة #شراء و #استهلاك جميع اصناف #القهوة التي تم رفع سعرها والبحث عن بدائل لها من اصناف اخرى تباع باسعار معتدلة أو الحد من شرائها واستهلاكها.
وقال الدكتور محمد عبيدات ان الارتفاعات العالمية التي طالت مادة القهوه خلال السنوات الماضية هي للاصناف التي لا يتم استيرادها للاردن باستثناء صنف اوصنفين ومع ذلك تم منذ بداية العام رفع سعر القهوة في الاردن الى اكثر من 25% لبعض الاصناف واصناف اخرى اكثر زادت بشكل مبالغ فيه بالرغم انها تباع باسعار مرتفعة جدا ولا تعكس الكلف الحقيقية لها.
واضاف الدكتور عبيدات ان #اسعار_القهوة في البورصات العالمية تبين ان هذه الاسعار التي تباع فيها هي اسعار مرتفعة جدا فمثلا سعر صنف الارابيكا ( الصنف الممتاز) الذي لا يتم استيراده وليس العادي في البورصات العالمية هو تقريبا 5.5 دينار للكيلو ولو اضفنا على هذا السعر مبلغ 4 دنانير بالحد الاعلى كتكاليف شحن ونقل وتخزين ومصاريف تشغيل ومصاريف ادارية الخ هذا يعني انه في حالة بيعه بمبلغ 10 دنانير او 11 دينار للكيلو فانه يتم تحقيق هامش ربح عالي.وينطبق الامر على الاصناف التي تكون اقل جودة ويتراوح سعرها في البورصات العالمية من 2 دينار الى 4 دنانير.
مقالات ذات صلةوبين الدكتور عبيدات أننا في الاردن نستورد ما نسبته 75 % من القهوة من المنشأ الهندي والباقي من البرازيلي ومن دول اخرى والتي لم ترتفع اسعارها في البورصات العالمية بهذه النسب العالية، وبالتالي فان المبررات التي يسوقها بعض التجار هي مبررات غير دقيقة ولا تعكس الكلف الحقيقية لانتاج واستيراد القهوة من بلد المنشأ الى المستهلك الاردني.
وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتدخل لوقف التوغل الحاصل من قبل بعض التجار ومغالاتهم في بيع هذه المادة التي تعتبر مادة شبه اساسية وذلك من خلال رصد اسعار الاصناف التي يتم استيرادها في البورصات العالمية او من ارض المزرعة وصولا الى المستهلك النهائي.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية