مصطفى بكرى:حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة .. بل مراقبة السوق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وكان قبلها قد قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوانين حماية المستهلك الاسواق الجلسة العامة تعديل قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
النويري يشارك في جلسة الاستماع للاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” وعضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص” في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وناقشت الجلسة الخطط العالمية لمكافحة الفقر وعدم المساواة، إلى جانب تأثير السياسات الضريبية الدولية على هذه القضايا المحورية.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الفاعلية البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وعلى هامش الجلسة عقد الوفد الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجتماعاً مع نظيريه التونسي والجزائري.
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث سُبل توحيد المواقف والجهود الدبلوماسية للتصدي للمخططات الدولية الهادفة إلى تهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم، مؤكدين على موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التنسيق المستمر بين البرلمانات العربية لتعزيز المواقف المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل الدولية.