إطلاق الدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدورة الثالثة من برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، الذي يتيح للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لعامين فما فوق، فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.
وقالت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ” يمثل التعاون بين مختلف القطاعات جوهر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، والذي نسعى من خلاله إلى تكريس الموارد والجهود لخلق بيئة عمل متوازنة وداعمة للوالدين تعكس القيم الراسخة لوطننا، وتلبي الاحتياجات المختلفة للوالدين العاملين لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز رفاهيتهم”.
وأضافت ” نتطلع كذلك من خلال البرنامج إلى المساهمة في بناء أساس قوي للأجيال القادمة، من خلال ضمان حصول جميع الأطفال على أفضل فرص الرعاية والنمو، وفي الوقت ذاته مواصلة العمل على توفير الخدمات والموارد المناسبة للوالدين والأطفال ومقدمي الرعاية لضمان التنمية الأمثل للأطفال”.
وأكدت أن الدورة الثالثة من البرنامج، ستواصل مسيرة النجاح للدورة الثانية التي أثمر عنها تحقيق نتائج إيجابية ملهمة للمؤسسات المشاركة والوالدين العاملين والأطفال والمجتمع على حد سواء، إلى جانب من شهدته من ارتفاع ملحوظ في الإقبال على المشاركة والانضمام إلى البرنامج من قبل الجهات المُستهدفة.
وأوضحت ” مع ختام الدورة الثانية من البرنامج، تمّ استكمال 75 طلب انتساب تابعاً لجهات ومؤسسات مختلفة من 23 صناعة مختلفة، فيما شكّلت المؤسسات التعليمية النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 19 في المئة، تلتها مؤسسات الخدمات التخصصية بواقع 15 في المئة والمؤسسات المالية والمصارف بـ8 في المئة، كما شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 127 ألف موظف من بينهم نحو 67 ألفا من الآباء والأمهات العاملون، مما أثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 48000 طفل، ونحو 1500 طفل من أصحاب الهمم”.
وتتيح الدورة الثالثة من البرنامج المجال أمام جميع مؤسسات الدولة ضمن القطاعات المستهدفة للمشاركة في البرنامج، شريطة أن تكون قد عملت داخل الدولة لمدة عامين فما فوق، مع التركيز بشكل أساسي على مؤسسات قطاع التعليم الخاص، عبر مواصلة استحداث معايير جديدة ومبتكرة تنسجم مع البيئة التعليمية الفعّالة التي تسعى القيادة إلى ترسيخها على مستوى الدولة، بما يعزز جودة المسيرة التعليمية لجميع الأطفال، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما يوفر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين مجموعة من 19 معياراً يمكن للمؤسسات اعتمادها من أجل منحها أحد مستويات العلامة، نظير تبنيها لسياسات عمل وممارسات داعمة للوالدين ضمن ثقافتها المؤسسية.
ويمكن لجميع المؤسسات التي تتبنى سياسات داعمة للوالدين، التقدم بطلب المشاركة في البرنامج بدورته الجديدة، بدءاً من غد وحتى 2 سبتمبر 2024 وذلك استناداً إلى معايير المستوى الأول من “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، أو المستوى الثاني “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين+” المخصصة للمؤسسات التي تواكب أو تتخطى الممارسات الرائدة عالمياً وفق معايير المستوى الثاني، وتستمر صلاحية علامة الجودة لمدة عامين على أن يتم إعادة التقييم بعد عام واحد ، ويعتبر التسجيل في البرنامج من دون مقابل ولا يترتب على الشركات الراغبة في الانضمام إليه أية رسوم مباشرة.
وسيتم تقييم جميع طلبات الالتحاق بالبرنامج من قبل لجنة تحكيم مستقلة لضمان الموضوعية والشفافية في مراجعة وتقييم الطلبات، حيث يعكس الحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تقديراً كبيراً للمؤسسات في تبني وتنفيذ سياسات العمل والممارسات الداعمة للوالدين.
كما تساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص التعلم والتطوير، والاطلاع على تقارير التقييم، والتوعية الموجهة على مختلف المنصات الإعلامية، من دون فرض أية رسوم على المؤسسات الراغبة بالتقدم للبرنامج باعتباره برنامجاً تطوعياً يعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات كافة.
وتشتمل السياسات الداعمة للوالدين، تقديم الدعم لأولياء الأمور العاملين، وفهم احتياجات الأسرة، وتدابير الترحيب بالوالدين الجدد، وزيادة إجازات الأمومة أو الأبوة وساعات الرضاعة الطبيعية، إلى جانب البرامج المبتكرة الأخرى التي تشجعها الهيئة.
ونجح البرنامج في دورته الثانية في تحفيز العديد من المؤسسات على إعادة التفكير في الضغوطات التي تواجه الوالدين العاملين ووضع تصور جديد لثقافة بيئة العمل.
وستقوم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الأسابيع القادمة بإصدار أحدث تقاريرها بخصوص الشركات والمؤسسات التي حصلت على أحد مستويات علامة الجودة الخاصة بالبرنامج عبر تطبيقها لسياسات عمل داعمة للوالدين وغيرها من الممارسات الجديرة بالتقدير.
وفي إطار التزامها بتعزيز الوعي حول البرنامج وأهدافه ودوره في تحقيق النماء الأسري والمجتمعي والاقتصادي تعتزم الهيئة تنظيم عدد من الورش التوعوية والتثقيفية حول البرنامج أيام 5 و26 مارس، و23 أبريل، و21 مايو، و18 يونيو 2024.
ويمكن لأي مؤسسة في دولة الإمارات من القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو القطاع الثالث التقدم بطلب للحصول على العلامة، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج أو للتقديم على البرنامج، دعت الهيئة إلى التواصل مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 أو زيارة صفحة البرنامج على الموقع الرسمي للهيئة من خلال https://eca.gov.ae/parent-friendly-home لتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین الدورة الثالثة من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً