إطلاق الدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدورة الثالثة من برنامج “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، الذي يتيح للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لعامين فما فوق، فرصة الحصول على علامة الجودة تقديراً لتبنيها ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين العاملين فيها، لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وضمان حصول أطفالهم على أفضل سبل الرعاية والاهتمام.
وقالت سعادة سناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ” يمثل التعاون بين مختلف القطاعات جوهر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، والذي نسعى من خلاله إلى تكريس الموارد والجهود لخلق بيئة عمل متوازنة وداعمة للوالدين تعكس القيم الراسخة لوطننا، وتلبي الاحتياجات المختلفة للوالدين العاملين لتمكينهم من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتعزيز رفاهيتهم”.
وأضافت ” نتطلع كذلك من خلال البرنامج إلى المساهمة في بناء أساس قوي للأجيال القادمة، من خلال ضمان حصول جميع الأطفال على أفضل فرص الرعاية والنمو، وفي الوقت ذاته مواصلة العمل على توفير الخدمات والموارد المناسبة للوالدين والأطفال ومقدمي الرعاية لضمان التنمية الأمثل للأطفال”.
وأكدت أن الدورة الثالثة من البرنامج، ستواصل مسيرة النجاح للدورة الثانية التي أثمر عنها تحقيق نتائج إيجابية ملهمة للمؤسسات المشاركة والوالدين العاملين والأطفال والمجتمع على حد سواء، إلى جانب من شهدته من ارتفاع ملحوظ في الإقبال على المشاركة والانضمام إلى البرنامج من قبل الجهات المُستهدفة.
وأوضحت ” مع ختام الدورة الثانية من البرنامج، تمّ استكمال 75 طلب انتساب تابعاً لجهات ومؤسسات مختلفة من 23 صناعة مختلفة، فيما شكّلت المؤسسات التعليمية النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 19 في المئة، تلتها مؤسسات الخدمات التخصصية بواقع 15 في المئة والمؤسسات المالية والمصارف بـ8 في المئة، كما شهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 127 ألف موظف من بينهم نحو 67 ألفا من الآباء والأمهات العاملون، مما أثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 48000 طفل، ونحو 1500 طفل من أصحاب الهمم”.
وتتيح الدورة الثالثة من البرنامج المجال أمام جميع مؤسسات الدولة ضمن القطاعات المستهدفة للمشاركة في البرنامج، شريطة أن تكون قد عملت داخل الدولة لمدة عامين فما فوق، مع التركيز بشكل أساسي على مؤسسات قطاع التعليم الخاص، عبر مواصلة استحداث معايير جديدة ومبتكرة تنسجم مع البيئة التعليمية الفعّالة التي تسعى القيادة إلى ترسيخها على مستوى الدولة، بما يعزز جودة المسيرة التعليمية لجميع الأطفال، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة.
كما يوفر برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين مجموعة من 19 معياراً يمكن للمؤسسات اعتمادها من أجل منحها أحد مستويات العلامة، نظير تبنيها لسياسات عمل وممارسات داعمة للوالدين ضمن ثقافتها المؤسسية.
ويمكن لجميع المؤسسات التي تتبنى سياسات داعمة للوالدين، التقدم بطلب المشاركة في البرنامج بدورته الجديدة، بدءاً من غد وحتى 2 سبتمبر 2024 وذلك استناداً إلى معايير المستوى الأول من “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين”، أو المستوى الثاني “علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين+” المخصصة للمؤسسات التي تواكب أو تتخطى الممارسات الرائدة عالمياً وفق معايير المستوى الثاني، وتستمر صلاحية علامة الجودة لمدة عامين على أن يتم إعادة التقييم بعد عام واحد ، ويعتبر التسجيل في البرنامج من دون مقابل ولا يترتب على الشركات الراغبة في الانضمام إليه أية رسوم مباشرة.
وسيتم تقييم جميع طلبات الالتحاق بالبرنامج من قبل لجنة تحكيم مستقلة لضمان الموضوعية والشفافية في مراجعة وتقييم الطلبات، حيث يعكس الحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تقديراً كبيراً للمؤسسات في تبني وتنفيذ سياسات العمل والممارسات الداعمة للوالدين.
كما تساعد المؤسسات على الاستفادة من فرص التعلم والتطوير، والاطلاع على تقارير التقييم، والتوعية الموجهة على مختلف المنصات الإعلامية، من دون فرض أية رسوم على المؤسسات الراغبة بالتقدم للبرنامج باعتباره برنامجاً تطوعياً يعزز روح المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات كافة.
وتشتمل السياسات الداعمة للوالدين، تقديم الدعم لأولياء الأمور العاملين، وفهم احتياجات الأسرة، وتدابير الترحيب بالوالدين الجدد، وزيادة إجازات الأمومة أو الأبوة وساعات الرضاعة الطبيعية، إلى جانب البرامج المبتكرة الأخرى التي تشجعها الهيئة.
ونجح البرنامج في دورته الثانية في تحفيز العديد من المؤسسات على إعادة التفكير في الضغوطات التي تواجه الوالدين العاملين ووضع تصور جديد لثقافة بيئة العمل.
وستقوم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الأسابيع القادمة بإصدار أحدث تقاريرها بخصوص الشركات والمؤسسات التي حصلت على أحد مستويات علامة الجودة الخاصة بالبرنامج عبر تطبيقها لسياسات عمل داعمة للوالدين وغيرها من الممارسات الجديرة بالتقدير.
وفي إطار التزامها بتعزيز الوعي حول البرنامج وأهدافه ودوره في تحقيق النماء الأسري والمجتمعي والاقتصادي تعتزم الهيئة تنظيم عدد من الورش التوعوية والتثقيفية حول البرنامج أيام 5 و26 مارس، و23 أبريل، و21 مايو، و18 يونيو 2024.
ويمكن لأي مؤسسة في دولة الإمارات من القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو القطاع الثالث التقدم بطلب للحصول على العلامة، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج أو للتقديم على البرنامج، دعت الهيئة إلى التواصل مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 أو زيارة صفحة البرنامج على الموقع الرسمي للهيئة من خلال https://eca.gov.ae/parent-friendly-home لتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: علامة الجودة لبیئة عمل داعمة للوالدین الدورة الثالثة من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحدث إطلاق التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ماتيلد ميسنارد، نائب رئيس مديرية إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة.
وخلال كلمتها أكدت السعيد أهمية الحدث والخاص بإطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر كأحد أهم مخرجات البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على 35 مشروعًا للتعاون، تندرج تحت خمسة محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحة أن البرنامج القُطري الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه يهدف إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفقًا للمعايير الدولية.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في إطار البرنامج في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات لتفعيل تلك التوصيات وفقًا لجدول زمني محدد، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات ضمن البرامج والخطط التي تضعها الجهات الوطنية، مؤكدة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير كافة والتواصل مع فريق المنظمة لتوفير الدعم الفني المطلوب بما يدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التقرير الاقتصادي قدم توصيات من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة والتي تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق تقرير المراجعة القُطرية للذكاء الاصطناعي في مصر كأحد أهم مخرجات مشروع 2.2 والذي يندرج تحت المحور الثاني من البرنامج القطري "الابتكار والتحول الرقمي".، موضحة أهمية ذلك التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة والاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت السعيد أنه يجري حاليًا الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، فضلًا عن إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وحول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ومواءمتها مع رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التقرير الخاص بمراجعة سياسات النمو الأخضر لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر يقدم رؤى مفصلة وتوصيات محددة حول خارطة الطريق لتعزيز التحول الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية المستدامة بيئيًا.
وأضافت السعيد أن التقرير والذي يندرج تحت المحور الخامس من البرنامج القُطري المعني بتعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤكد أهمية البعد البيئي كأحد الأهداف الأساسية في رؤية مصر 2030، متابعه ان التقرير تطرق إلى عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود مصر لمعالجة التحديات البيئية الناشئة، مؤكده سعي الدولة المصرية لتكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجيًا من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، حيث من المستهدف الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، مضيفه أن مصر تهدف كذلك إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وأكدت السعيد انعكاس جهود إعداد التقرير المهم في مشاركة مصر الفعالة وإبراز دور مصر الريادي للمجتمع الدولي خلال مجموعة العمل المعنية بالأداء البيئي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى مشاركة وزارة البيئة والمناقشات التي دارت حول دور مصر في مراجعة النظراء لسياسات النمو الأخضر، والإشادة التي حظت بها مصر فيما يخص التقدم المحقق في الملف البيئي من قِبل سفراء الدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتابعت السعيد أن المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم صياغة السياسات القائمة على الأدلة لتسريع التحول الأخضر بما يدعم المسئولية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية.
كما أشارت السعيد إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار مشروع آخر يندرج تحت المحور الخامس، وهو المشروع المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وأشادت السعيد بجهود فريق عمل المنظمة ووزارة البيئة باعتبارها الجهة الوطنية التي اضطلعت بتنفيذ هذا المشروع المهم، والوزارات والجهات التي شاركت في إعداد ومراجعة التقرير كافة؛ الأمر الذي ساهم في خروج التقرير ليعكس الجهود الوطنية كافة التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة في الملف البيئي، مؤكده أهمية استدامة تلك الجهود بالاعتماد على التوصيات المهمة الواردة في التقرير والمشروعات الأخرى ضمن البرنامج القُطري في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين