مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک عقوبات احتکار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية تعديلات قانون المسئولية الطبية: استجابة للتحديات المجتمع الطبي
نواب البرلمان عن تعديلات قانون المسؤلية الطبية:يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهميضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباءتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.
و أشار الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.
و أوضحت النائبة أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.
وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي.
هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة