رؤساءٌ تنفيذيون ووزيرٌ سابق يناقشون حلول وقضايا البيئة في جلسات “منتدى الالتزام البيئي”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
قدّم وزير البيئية الياباني السابق هارادا ياوشياكي مع الرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة جلسة عن أحدث التقنيات والمبادرات التي ساهمت بتشكيل حلول ملموسة لحل القضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفينة.
جاء ذلك ضمن جلسات منتدى الالتزام البيئي 2024، الذي كُشف فيه الستار عن المبادرات الوطنية للحفاظ على البيئة التي اتخذتها المملكة، عبر ما دار في الجلسات الحوارية، حيث أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان في الجلسة الثانية، إلى أن المركز يستخدم طائرات الدرونز باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشعب المرجانية للحفاظ على البيئة البحرية، والسعي لبناء أكبر مركز إكثار في الشرق الأوسط للحفاظ على الحياة الفطرية.
من جهته قال كبير مستشاري المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي علي الأسمري: “إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف cop16 الدولي يعد أكبر حدث بيئي عالمي يتم إطلاقه في ديسمبر 2024 ويعكس اهتمام المملكة بتحقيق المستهدفات البيئية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المركز قام منذ بدايته بتشجير أكثر من 60 مليون شجرة، ويسعى في برنامج التشجير إلى زراعة 100 مليار شجرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات موان الدكتور عبدالله السباعي، أن المركز يستخدم خلايا هندسية تساعد على التخلص من مخلفات المسالخ، التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ المملكة 2023، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتأهيل الشركات والمستثمرين وجذبهم إلى القطاع البيئي.
وكشف السباعي، عن امتلاك المركز لبنية تحتية لدعم التخلص من النفايات تقدر بـ420 مليار ريال، وجاري العمل على تحقيق 70 ألف فرصة عمل في مجال إدارة النفايات.
من جهته أكد المدير التنفيذي للأداء البيئي بمركز الالتزام البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري، بأن المركز يعمل على تطوير الأداء البيئي مع القطاعات المختلفة لضمان الارتقاء بالالتزام البيئي، مشيراً إلى أن المركز لديه برنامج لتقييم الأداء البيئي في كل القطاعات الحكومية، لافتاً إلى سعي المركز لإطلاق برنامج متكامل للإرشاد البيئي يصب في صميم رفع الأداء البيئي في مختلف القطاعات.
وأشار وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي في إحدى الجلسات الحوارية لمنتدى الالتزام البيئي إلى أن الحكومات تسعى للتقليل من الأزمات البيئية، مستشهداً بما فعلته بلاده تجاه التلوث المتعدد، وما تصدره مادة البلاستيك في كل أنحاء العالم وتداعياته خاصة على اليابان والمناطق البحرية المحيطة بها، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية للحد من التلوث والعمل الدولي لإيجاد اقتصاد إيجابي و طبيعي، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الفعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، لتجنب تأثر الاقتصاد العالمي بها.
وفي الجلسة الثالثة قال رئيس قسم الجرائم البيئية في النيابة العامة أحمد المقحم: “إن الجرائم بشكل عام لها سمات تقليدية باستثناء الجريمة البيئية فلسماتها خصوصية تتطلب سن تشريع يتوافق مع هذه الجرائم، وتنطلق عقوبات جرائم البيئة من خلال التعاون الدولي نظراً لارتباطها العالمي المتصل على خلاف غيرها من الجرائم التقليدية”.
وأشار المقحم، إلى أن المشروع البيئي يواجه تحديات كبيرة عند سن قوانين للجرائم البيئية تنطلق من تحقيق الموازنة بين البيئة والمجتمع، وأن الجريمة البيئة عابرة للحدود مما يجعل طبيعة سن الأنظمة يتطلب تعزيز التعاون بين الدول.
وأكد أن الجريمة البيئة تسمى جريمة خطر وليست ضرراً فقط، وهناك تحد يقابل المشرع والمنظم في كيفية التوفيق بين حماية البيئة ومكوناتها وبين دعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال المدير التنفيذي للتراخيص في مركز الالتزام البيئي أحمد هب الريح: “إن هناك منشآت قائمة لها آثر بيئي منحها المشرع بإجراء تقييم الالتزام البيئي والحصول على التصريح اللازم”، مضيفاً أن المركز يتابع التزام المنشآت بالضوابط من عدمها بالتعاون مع عددٍ من المراكز والجهات المختلفة.
وأوضح أن المركز له منصة مؤتمتة يتم من خلالها تنفيذ الرقابة وتطبيق كافة الإجراءات الدافعة للجهات للالتزام البيئي.
وفي الجلسة الرابعة أشار الباحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد الزامل، إلى أن المملكة تعمل من خلال الاستدامة في البيئة لتكون نموذجاً للحفاظ على البيئة واستدامتها، عاداً رؤية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متوائمة مع الأهداف الإستراتيجية ومع الأمن البيئي والغذائي والحفاظ على البيئة البرية والبحرية.
وكشف الزامل، عن إنشاء 7 معاهد لتحقيق هذا التوجه مع تقنيات الحماية البيئية والزراعية.
من جهة أخرى قالت كبيرة أخصائي الإحصاء والنمذجة في مركز الالتزام البيئي الدكتور ميعاد القرشي: “إن البيانات البيئية التي نتعامل معها تنقسم إلى قسمين بيانات غير مهيكلة وبيانات غير منظمة، وهذا التنوع في البيانات البيئية يجعل منها قوة تسهم في اتخاذ القرارات وتحديد المشاكل البيئية ويعد هدفاً من أهداف رؤية المملكة ويسهم في تطوير المدن وجعلها مدناً أكثر صحية”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى الالتزام البيئي الالتزام البیئی إلى أن المرکز للحفاظ على على البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها ، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضاً تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات