تعديلات تشريعية جديدة بشأن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل؛ تقدمت بها النائبة سهام بشاي و60 عضوًا بشان تعديل بعض أحكام قانون العمل الحالي، إذ جرى إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الجلسة البرلمانية أمس.

حقوق المرأة في قانون العمل

تضمنت التعديلات الجديدة المطروحة على قانون العمل، أحقية المرأة العاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.

مدة إجازة الوضع في قانون العمل 

وتتضمن التعديل المقدم من النائبة سهام بشاي، في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خفض ساعات عمل المرأة الحامل 

كما تضمنت التعديلات خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد حقوق المرأة في قانون العمل هذه الإجازة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.

وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.


 

وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.


وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

مقالات مشابهة

  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • مواعيد العمل في البنوك غدا
  • حسبة عمري يناقش قانون «الكد والسعاية».. من يحق لها اقتسام ثروة زوجها؟
  • شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم