بدء أعمال مؤتمر عُمان العاشر للاستثمار في الموارد البشرية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية:
بدأت اليوم أعمال مؤتمر عُمان العاشر للاستثمار في الموارد البشرية الذي يناقش على مدى يومين تأثير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال، وتطبيق منهجية العائد على الاستثمار وبناء القدرات لبيئات العمل المتطورة فضلا عن تعزيز مفهوم القيم ومحركات الأداء المؤسسي.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.
ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع شركة الأصايل للتنمية إقامة ست جلسات عمل تحمل عناوين: الواقع الجديد للمنافسة، والقيمة المضافة في احتضان المواهب، وثقافة المنظمة والمهارات القيادية المطلوبة للمستقبل، والاستفادة القصوى من تطبيقات القدرات البشرية، وجلسة حوارية على ضوء رؤية عُمان 2040 -الكفاءات البشرية وتطوّر نظم الأعمال ومواجهة تحديات المستقبل -.
وقال محمد بن عيسى الفيروز رئيس مجلس إدارة شركة الأصايل للتنمية في كلمة ألقاها: إنّ التحولات والتقلبات السريعة والمتنامية التي يشهدها عالم الأعمال خصوصا في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطور الرقمنة، يتطلب استثمارا أكثر في القدرات البشرية، فالموظفون والقادة القادرون على التكيف مع المتغيرات العالمية والتعامل مع التحديات الجديدة هم المحرك الأساسي للنمو والتطوّر.
وأكد الفيروز أن بناء القدرات البشرية يُعدّ عنصراً مهماً في تطوير وتعزيز الأعمال في عصرنا الحالي، إذ إننا نعيش في عالم مترابط تكنولوجياً واقتصادياً مع تسارع وتيرة التغيير والابتكار التي تتطلب أهمية الاستثمار في القوى العاملة وتطوير مهاراتها وقدراتها.
من جانبه ألقى أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو بالإنابة كلمةً أكد فيها على دور المجموعة في تمكين القيادات وتطوير قدراتها ومهاراتها لقيادة التحول والتطوير في شركاتها وقطاعاتها مشيراً إلى أهمية برنامج مسار في "أوكيو" لتأهيل أكثر من 800 موظف على القيادات الإشرافية؛ بالإضافة إلى تطوير قدرات القيادات في مختلف الجامعات والمعاهد الدولية.
ويستهدف المؤتمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومديري العموم وقيادات القطاعين العام والخاص إلى جانب رؤساء واختصاصيي الموارد البشرية والتدريب وقادة المستقبل والشباب الموهوبين والمهتمين بتطوير مهاراتهم القيادية وإدارة الموارد البشرية.
وستتناول أعمال مؤتمر عُمان العاشر للاستثمار في الموارد البشرية غداً في يومه الثاني ورقتي عمل الأولى بعنوان /أهمية قياس العائد على الاستثمار في مجالات العمل المختلفة/ فيما تناقش الثانية /استشراف مستقبل الأعمال: ما يجب تعرفه اليوم/.
كما سيشتمل برنامج اليوم الثاني للمؤتمر على عددٍ من جلسات العمل المتمثلة في: تأثير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي على وظائف المستقبل، وأثر منهجية قياس العائد على الاستثمار على مستقبل الأعمال، ودور التعليم والتدريب في تشكيل مستقبل الأعمال، إلى جانب تمكين كفاءات المستقبل وبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى جلسات حول أهمية قياس العائد على الاستثمار في مجالات العمل المختلفة ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأعمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العائد على الاستثمار الموارد البشریة القدرات البشریة مستقبل الأعمال
إقرأ أيضاً:
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء