اتخذ مجلس النواب الأميركي خطوة أكثر تصعيدا ضد النظام السوري بموافقته بأغلبية كبيرة -في الأيام الماضية- على مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، قبل أن يصبح قانونا أميركيا ملزما.

الهدف من مشروع القانون هو حظر اعتراف حكومة الولايات المتحدة قانونيا بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، وكذلك تعديلات جديدة تتعلق بـ"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أصبح قانونا أميركيا نافذا منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، بالإضافة إلى إرسال رسائل سياسية إلى الدول التي تخطط لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد بأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات أميركية.

أهم البنود

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، قال مسؤول السياسات "بالمجلس الأميركي من أجل سوريا" محمد علاء غانم إن مشروع القانون الجديد يرسل رسائل سياسية ضد كل الأنظمة التي تحاول التطبيع مع نظام بشار الأسد، ويحمل بنودا جديدة تعد تصعيدا مهما ضده، ومنها:

حظر التطبيع يعد من أهم ما جاء في مشروع القانون، وستصبح سياسة الولايات المتحدة لا تعترف أو تطبع علاقاتها مع الحكومات السورية التي على رأسها بشار الأسد- سواء كان ذلك حاليا أو مستقبلا- كما تعارض اعتراف الدول الأخرى بالحكومات السورية التي على رأسها بشار الأسد. "تلاعب النظام" بمنظومة الأمم المتحدة عبر اختراق العمل معها، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب السوري، والعمولات، والموظفين. معاقبة القيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي، بالصفة التي يشغلونها وليس بالأسماء فقط، وكذلك أعضاء مجلس الشعب السوري. قانون قيصر سيتم تمديده إلى عام 2032 مع التشدد مع من "يحاول سرقة أموال الشعب السوري" عبر إعادة الإعمار، أو محاولة عقد صفقات تحقق امتيازات للنظام السوري.

وقال غانم إن مشروع القانون يعد ثمرة جهد كبير بُذل على مدار السنوات الماضية من قبل الجالية السورية في الولايات المتحدة، و"رسالة بأن التعويل على عامل الزمن لن يبيض صفحة بشار الأسد من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوري".

التداعيات

وفي ما يتعلق بالتداعيات، قال غانم إنه في حال تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" سيترتب عليه ما يلي:

يصبح قانونا نافذا وواجب التطبيق على أي حكومة أميركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، ويكون ساري المفعول داخل الولايات المتحدة أو خارجها. مجابهة تلاعب النظام بمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عبر الحصول على المساعدات أو الاستثمار غير المباشر وعقد الصفقات. مواجهة التطبيع، فمشروع القانون رسالة لكل الدول التي فتحت صفحة جديدة من العلاقات مع الحكومة السورية، أو كانت تنوي ذلك. إعادة تأهيل بعض الشخصيات التي يسوق بها النظام انفتاحه على الدول الأخرى ستكون محل العقوبات الأميركية. وزارة الخارجية الأميركية عليها أن تقدم تقارير سنوية عن الإجراءات التي اتخذتها ضد كل من خالف ما جاء في بنود هذا القانون، وتبين الآثار المترتبة عن ذلك على الأمن القومي الأميركي.

المواقف الدولية

وبشأن المواقف الدولية من مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"، قال مسؤول السياسات في "المجلس الأميركي من أجل سوريا" إن مواقف الدول ستتحدد بناء على ما يلي:

موقف روسيا وإيران.. هما داعمان أساسيان لنظام الأسد منذ أكثر من 13 عاما، ومن ثم يساعدان النظام على الالتفاف على العقوبات المختلفة التي تصدر من جهات دولية. خروج رأس المال، وأصبحت خزينة النظام فارغة، والوضع الاقتصادي يتردى جدا، وانهارت العملة السورية وفقدت قيمتها، ولجأ التجار إلى مدن الجوار. منع التطبيع مع النظام السوري الذي بدأت تخطط له العديد من القوى الدولية في الفترة الأخيرة، وهذا القانون جاء ليعرقل هذه التحركات.

مواقف الدول العربية

وقال علاء غانم إن مواقف الدول العربية تجاه نظام بشار الأسد أخذت أكثر من منحى، ومشروع القانون سيعيد ترتيب هذه المواقف كالتالي:

التحركات الأخيرة من قبل مختلف الحكومات العربية من أجل إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد "ما كانت تتم إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة". تعدد الأصوات في الولايات المتحدة كان وراء هذه الازدواجية في التعاطي مع النظام السوري. أما الآن، فإن مشروع القانون جاء ليلزم الحكومات الأميركية قانونيا بمنع التطبيع أميركيا، "ومنع الدول التي تدور في فلك الولايات المتحدة أيضا"، وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم برؤية الولايات المتحدة. هناك دول عربية حاولت الضغط على مجلس النواب الأميركي من أجل منع تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع بشار الأسد".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مناهضة التطبیع مع الولایات المتحدة مشروع القانون مشروع قانون الدول التی من أجل

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • بعد سقوط ابن خاله..رامي مخلوف يهاجم الأمن السوري ويلوم بشار الأسد
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • حزب الله ينفي ضلوعه في أحداث الساحل السوري