القوات الأميركية في الشرق الأوسط.. قواعد وجنود لحماية مصالح واشنطن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
للولايات المتحدة الأميركية ثقل عسكري كبير في الشرق الأوسط، إذ يتمركز نحو 30 ألفا من جنودها بشكل دائم في العشرات من القواعد العسكرية المنتشرة في أكثر من 15 دولة في الإقليم، إضافة إلى عشرات آلاف أخرى تتغير بحسب المناسبات والظروف، مع ترسانة ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة، فضلا عن الأساطيل الحربية الموجودة بشكل دائم في المياه المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى التعزيزات المؤقتة في زمن التوتر والأزمات.
وتحصل القوات الأميركية على تسهيلات واسعة تتضمن القيام بمناورات عسكرية مشتركة، وحق استخدام المجال الجوي والموانئ والمطارات والمعسكرات، والحصول على خدمات الوقود والصيانة وتخزين الأسلحة في أكثر دول المنطقة، الأمر الذي منحها حرية ومرونة بالغة في الحركة برا وجوا وبحرا.
وتهدف الولايات المتحدة من وجودها العسكري إلى حماية مصالحها في المنطقة، والقضاء على ما تسميه "الجماعات الإرهابية"، ودعم حلفائها في الإقليم، وإجراء التدريبات والمناورات العسكرية وتقديم المشورة، كما تعمل على تأمين تدفق المساعدات العسكرية الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.
وجود دائم
بحلول العقد الأخير من القرن العشرين، بدأ الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط يأخذ طابعا ثابتا ومنتظما، عبر إقامة قواعد عسكرية في المنطقة تضم قوات دائمة، بعد أن كان الشكل الشائع تسهيلات عسكرية مؤقتة في نطاق محدود.
وكانت حرب الخليج الثانية التي اندلعت عام 1991 محفزا رئيسيا للتحول، إذ تم نشر أكثر من 500 ألف جندي أميركي في السعودية في إطار عملية "درع الصحراء"، التي شارك فيها 697 ألف جندي أميركي (بحسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية)، وعلى إثرها أصبحت أميركا تمتلك قواعد عسكرية في المنطقة، مكَّنت قواتها من القدرة على القيام بعمليات عسكرية على نطاق واسع، وشن هجمات برية وبحرية وجوية.
ودعمت أميركا وجودها العسكري في المنطقة بأساطيل حربية ضخمة، مثل: الأسطول السادس الأميركي في البحر المتوسط، والأسطول السابع الأميركي في المحيط الهندي وبحر العرب، وتتمركز الأساطيل بشكل دائم في البحار المحيطة بالمنطقة، وتحمل ترسانة كبيرة من الأسلحة، وتضم قوات بحرية وبرية وجوية.
حجم القوات الأميركيةتأرجح حجم القوات الأميركية في المنطقة تبعا لتطور الأحداث، ففضلا عن القوات الدائمة، يؤدي تصاعد الأحداث في الإقليم وخارجه إلى تعزيز هذه القوات أو إعادة نشرها أو تقليصها.
ففي مناطق التوتر والحروب تزيد الولايات المتحدة تدفق قواتها، ثم تخفضها مع انخفاض التوتر في المنطقة، وتعيد نشرها أحيانا في مناطق أخرى.
وقد احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكري ضخم في أفغانستان على مدى عقدين من الزمن، في الفترة الواقعة بين عامي 2001 و2021، وفي وقت الذروة بلغ عدد تلك القوات أكثر من 100 ألف جندي، قبل أن تسحب أميركا قواتها من البلاد عام 2021.
وكذلك كان الحال في العراق، الذي ضم 160 ألف جندي أميركي في بعض سنوات الغزو الأميركي، الذي بدأ عام 2003 (بحسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية)، واستمرت القوات الأميركية في العراق حتى عام 2011، حيث تم سحب معظمها.
وشاركت القوات الأميركية بالعراق عام 2014 في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي نهاية عام 2017 بدأ خفض وجودها العسكري، ولم يبق سوى عدد قليل من القوات، تقوم بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بمهام استشارية لا قتالية، تتمحور في الغالب حول التدريب العسكري والتعاون الاستخباري.
وقد بدأت أميركا مع ولاية الرئيس السابق باراك أوباما فيما بين 2008 و2016 تأخذ منحى باتجاه تخفيض قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، حيث انخفض عدد القوات الدائمة من 74 ألفا عام 2008 إلى 28 ألفا عام 2016.
ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب متحمسا للعمليات العسكرية الخارجية، لكن الأزمة التي تصاعدت مع إيران منذ عام 2019 قلبت الطاولة، فدفعت أميركا إلى تعزيز قواتها من جديد للحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وأثَّر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا مطلع عام 2022 في الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، بحيث أعادت الولايات المتحدة نشر قوات أكبر في أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية، كما زادت قواتها في بحر جنوب الصين، وخفضت عددها في الشرق الأوسط.
ومنذ عام 2019 غيرت الولايات المتحدة إستراتيجية نشر قواتها في الشرق الأوسط، بحيث دعمت تركيز القوات الجوية والبحرية وفرق من المارينز، في حين قلصت قواتها البرية.
دعم إسرائيل
بلغ عدد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في صيف 2023 نحو 30 ألف جندي (بحسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية)، ثم عززت واشنطن هذا العدد دعمًا لإسرائيل في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" التي وقعت في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك عبر نشر حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد"، التي ترافقها قوة بحرية تضم نحو 5 آلاف من جنود البحرية، ومجموعة من الطائرات الحربية والطرادات والمدمرات.
ثم ألحقتها بحاملة الطائرات "آيزنهاور"، التي تعمل بالطاقة النووية، وتحمل على متنها حوالي 5 آلاف جندي، ويمكنها حمل ما يصل إلى 9 أسراب من الطائرات، التي تضم مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع، إضافة إلى الطرادات ومدمرات الصواريخ.
كما أرسلت إلى المنطقة 900 عنصر من وحدات التدخل السريع، بهدف دعم جهود الردع الإقليمية وتعزيز قدرات حماية القوات الأميركية، ووضعت نحو 2000 فرد ومجموعة في حالة استعداد عالية للانتشار، وعززت كذلك أنظمة الدفاع الصاروخي في المنطقة.
مناطق تمركز القوات الأميركية بالشرق الأوسطتنتشر القوات الأميركية في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط، وذلك وفقا لمعاهدات وتفاهمات ثنائية، أو بناء على طلب من الدولة المضيفة. ويختلف حجم القوات من بلد إلى آخر، ففي حين ليس للولايات المتحدة إلا عدد ضئيل من القوات في بعض الدول، سجلت حضورا مكثفا لقواتها، بما يزيد على 10 آلاف عسكري في دول أخرى، لا سيما في دول الخليج العربي.
وفيما يلي أهم دول الشرق الأوسط التي يوجد فيها حضور عسكري أميركي بارز:
قطربدأ الوجود العسكري الأميركي بقطر في إطار اتفاق تعاون أمني بين البلدين عام 1992، إذ أصبحت قطر وفقا لذلك حليفا رئيسيا لأميركا في المنطقة.
وتستضيف قطر نحو 13 ألف جندي أميركي، وبها قاعدة عسكرية أميركية هي "قاعدة العديد"، التي تعد أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأكبر قاعدة جوية أميركية في الخارج.
وتعتبر هذه القاعدة مقرا لكل من: القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، والقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية وجناح المشاة 379 للبعثات الجوية، والمجموعة 319 الاستكشافية.
وقد ضمت قطر 3 منشآت عسكرية أميركية أخرى قبل عام 2021، هي "قاعدة السيلية" و"معسكر السيلية" ونقطة إمداد الذخيرة "فالكون".
وكانت هذه المنشآت تُستخدم مركزا للدعم اللوجستي، ومستودعا لتخزين المعدات العسكرية، وقد تم نقل مهمة "مجموعة دعم المنطقة" التي كانت تدير المنشآت الثلاث إلى الأردن.
الكويتأقامت الكويت عام 1991 تعاونا عسكريا مع الولايات المتحدة عبر اتفاقية دفاعية، بمقتضاها تمركزت آلاف من القوات الأميركية في الكويت، التي أصبحت قاعدة لوجستية رئيسية للعمليات الأميركية وقوات التحالف أثناء غزو العراق عام 2003، ثم أسهمت لاحقا في عملية انسحاب القوات الأميركية وسحب معداتها العسكرية من العراق، كما استُخدمت أراضيها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
ويوجد في الكويت أكثر من 13 ألف جندي أميركي (بحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية عام 2021) يتمركزون في العديد من المواقع العسكرية، أهمها:
قاعدة عريفجان: وتعد أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الكويت، وتمثل المقر الرئيسي للقوات الأميركية في البلاد. قاعدة علي السالم الجوية: وتضم فرقة من القوة الجوية الأميركية 386، التي تعد محورا للنقل الجوي وقوة دعم للقوات المشتركة وقوات التحالف الدولي في المنطقة. قاعدة معسكر الدوحة: وهي مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي الكويتي، وقوة المهام المشتركة، وأفراد من الفرقة الثالثة الأميركية مشاة. قاعدة بيورينغ: وتوجد بها رادارات متطورة تُستخدم في حالات الرؤية المنخفضة عند هبوط الطائرات. السعوديةبرز التعاون العسكري السعودي الأميركي خلال الغزو العراقي للكويت، وقد بلغ الوجود العسكري الأميركي الثابت في السعودية ذروته بحوالي 10 آلاف جندي، وفي عام 2003، خفضت أميركا قواتها، ونقلت أكثرها إلى "قاعدة العديد" القطرية، واحتفظت فقط بحوالي 2700 جندي في السعودية.
وتقتصر مهام القوات الأميركية الباقية في السعودية على التدريب وتقديم المشورة وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، ولا تقوم بدور قتالي ولا تشارك في الحرب على جماعة الحوثيين في اليمن (بحسب مصادر رسمية أميركية عام 2022).
وتعمل القوات الأميركية بالتنسيق مع حكومة المملكة العربية السعودية، حيث توفر أنظمة دفاع جوي وصاروخي واستخدام الطائرات العسكرية، وتمتلك حق استخدام عشرات المرافق التابعة للجيش السعودي، إضافة إلى قاعدتين عسكريتين، هما:
قاعدة الإسكان الجوية: وهي مقر المجموعة الجوية 320 والمجموعة الاستطلاعية 64. قاعدة الأمير سلطان الجوية: استقرت فيها القوات الأميركية عام 1990، وبقيت فيها 13 عاما، ثم انسحبت منها عام 2003. وفي مطلع عام 2020 عادت الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري بشكل ملحوظ في القاعدة، على إثر تصاعد التوتر مع إيران. الإماراتتعد الإمارات حليفا مهما لأميركا، إذ تقدم دعما أساسيا لقواتها العسكرية وطائراتها وسفنها في منطقة الشرق الأوسط، وتستضيف 5 آلاف عسكري أميركي، و3 قواعد عسكرية، هي:
قاعدة الظفرة الجوية: وهي المقر الرئيسي للقوات الأميركية في الإمارات، ويوجد بها وحدة الانتشار الجوي الأميركي 380، وتقدم كذلك خدمات الدعم اللوجيستي وتزويد الطائرات بالوقود. ميناء جبل علي: ويلقى إقبالا كثيفا من القوات البحرية الأميركية، ويضم رصيفا قادرا على خدمة حاملات الطائرات. قاعدة الفجيرة البحرية: وتكمن أهميتها في كونها توفر "صلة برية" لوجستية لجبل علي في حال إغلاق مضيق هرمز. البحريننشرت أميركا قوات بحرية في البحرين منذ 1948، وقد أبرم البلدان معاهدات تعاون أمنية في عامي 1971 و1991، بموجبها أصبحت البلاد تمثل مركزا مهما لأنشطة الدعم للبحرية الأميركية، وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 9 آلاف جندي أميركي يتمركزون في 3 قواعد، هي:
قاعدة الجفير البحرية: وهي القاعدة البحرية الشاطئية الدائمة الوحيدة في الشرق الأوسط، وتوجد بها القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، ومقر الأسطول الخامس الأميركي. قاعدة الشيخ عيسى الجوية: استُخدمت في الحرب على أفغانستان. ويوجد بها مخيم للدعم الجوي. قاعدة المحرق الجوية: وهي جزء من مطار البحرين الدولي، ومقر تمركز قوة المهام المشتركة 53 الجوية. عُمانوقَّعت أميركا وعُمان اتفاقية "الوصول إلى المرافق العمانية" في عام 1980، وبموجبها تملك القوات الأميركية -التي تضم نحو 600 جندي في عُمان- حق استخدام 24 مرفقا عسكريا في البلاد، بما فيها المطارات والموانئ ومجموعة من القواعد العسكرية، أبرزها:
قاعدة مصيرة الجوية: وتستخدم لتسيير طائرات التجسس، وبها محطة مراقبة للمسطحات المائية في المنطقة. قاعدة المسننة الجوية: وتستخدم لعمليات النقل الجوي، وتضم مخازن أميركية ضخمة للذخيرة. قاعدة ثمريت الجوية: وتضم مخازن للعتاد والسلاح الأميركي. العراقبعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية خفضت وزارة الدفاع الأميركية عدد قواتها الموجودة في العراق، حتى بلغ عام 2021 نحو 2500 عنصر فقط، وصرحت السلطات الأميركية بأن تلك القوات تؤدي دورا استشاريا ولا تشارك في القتال، وتمتلك أميركا العديد من القواعد العسكرية في البلاد، أبرزها:
قاعدة حرير المقام الجوية: وهي مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة ورادارات متطورة، وتمثل نقطة عبور للقوات الأميركية بين سوريا والعراق، وتشكل مركزا مهما لتأمين المناطق الكردية. قاعدة بلد الجوية: وهي أكبر القواعد بالعراق، ومقر مهم للقوات الأميركية، وتحتوي على منشآت عسكرية متعددة. قاعدة الحبانية: وتحتوي على معسكرات ومنشآت لإقامة الجنود ومهابط للطائرات ومخازن للسلاح، إضافة إلى مدارس للتعليم الأمني ومقرات للتحكم والسيطرة. قاعدة عين الأسد الجوية: وتعد ثاني أكبر قاعدة بالعراق، وتتمركز فيها معظم القوات الأميركية، وتعتبر مركزا لانطلاق العمليات الخاصة. قاعدة التاجي: تضم مطارا وقاعدة عسكرية ومستودعات للصواريخ ومخازن للذخيرة. قاعدة سبايكر الجوية: وهي قاعدة إستراتيجية للسيطرة على سير العمليات في الشمال العراقي، وتُعد مركزا رئيسيا لإدارة العمليات الجوية والصاروخية، وتستقر بها قوات التدخل السريع والقوة الجوية. سورياأصبح للقوات الأميركية ابتداء من نهاية عام 2015 وجود في سوريا بلغ حوالي 2000 جندي، وذلك لدعم القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومع نهاية 2019 تراجع عدد القوات ليصل إلى نحو 900 عنصر، يتمركزون في مجموعة من القواعد تصل إلى أكثر من 20 قاعدة، أبرزها: "قاعدة كوباني" (عين العرب) و"قاعدة تل أبيض" و"قاعدة رميلان" و"قاعدة عين عيسى" و"قاعدة المبروكة"، و"قاعدة التنف"، وهي القاعدة الأميركية الكبرى في سوريا، وتحتوي على منظومة صواريخ.
الأردنللأردن تعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة، التي توفد مئات من المدربين الأميركيين لإجراء مناورات عسكرية مكثفة، ولها أكثر من 2800 عسكري في الأردن، بهدف تعزيز أمن البلاد، ودعم الاستقرار الإقليمي (بحسب مصادر رسمية أميركية صيف 2022).
وتتمركز القوات الأميركية في "قاعدة موفق السلطي الجوية"، ويوجد بعضها في موقع عسكري صغير يُدعى "قاعدة البرج 22"، وقواعد أخرى لا تصرح أميركا بها.
كما يقدم الأردن تسهيلات عسكرية للقوات الأميركية في ميناء العقبة.
إسرائيللا تصرح السلطات الأميركية بعدد قواتها الموجودة في إسرائيل، وتنفي وجود قواعد عسكرية فيها.
وكشفت تقارير أميركية عن وجود قاعدة عسكرية أميركية واحدة على الأقل في إسرائيل تحمل الاسم الرمزي "الموقع 512″، وتحتوي على نظام مراقبة بالرادار يمكنه اكتشاف وتتبع تهديدات الصواريخ الباليستية، وتضم إسرائيل كذلك مخازن طوارئ عسكرية أميركية.
مصرليس للجيش الأميركي قاعدة عسكرية قتالية في مصر، ولكن هناك نحو 600 عسكري ضمن القوة الدولية المتعددة الجنسيات، الموجودة في مصر منذ عام 1981 (بحسب مصادر رسمية أميركية عام 2022).
كما تقدم مصر تسهيلات للقوات البحرية الأميركية في الموانئ المصرية، وتسهيلات للقوات الجوية الأميركية في قاعدة غرب القاهرة الجوية.
تركياللولايات المتحدة أكثر من 1000 جندي في تركيا، وقاعدتان عسكريتان هما: "قاعدة إنجرليك الجوية" و"قاعدة إزمير الجوية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوجود العسکری الأمیرکی تنظیم الدولة الإسلامیة وزارة الدفاع الأمیرکیة القوات الأمیرکیة فی للقوات الأمیرکیة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط وجودها العسکری عسکریة أمیرکیة قاعدة عسکریة قواعد عسکریة أمیرکیة عام فی السعودیة الأمیرکی فی وتحتوی على أمیرکیة فی من القواعد فی المنطقة فی العراق أمیرکی فی من القوات عسکریة فی إضافة إلى أکثر من عام 2003 فی عام عام 2021 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية