صدى البلد:
2024-12-19@03:11:19 GMT

المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، مصير الأموال المستردة للدولة.

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد لاجتذاب استثمارات جديدة.. الحكومة توسع قاعدة ملكية شركات الدولة عبر سوق الأوراق المالية

قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف".

 

وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.

وأشار إلى أن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل الدولة ولا يتعارضان في عملهما، نافيًا أن يكون هناك نازع في اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد سليمان الأموال المستردة الإعلامي أحمد موسى المالية العامة سوق الاوراق المالية الأموال المستردة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مواكبة التطور التكنولوجى

ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

عمل المنفعة العامة للمتهمين

ونصت المادة 460  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مقالات مشابهة

  • انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
  • الأمن والدفاع النيابية تكشف مصير قانون جهاز المخابرات العراقي
  • صاحبتي وأختي قبل ما تتجوز ابني.. ليلي طاهر تكشف علاقتها بـ عزة لبيب|فيديو
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 
  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • "الغرف التجارية" تكشف عن أهمية افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 (فيديو)
  • وزير المالية يعلن مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار