تحرك برلماني جديد.. 10 أيام مهلة للحكومة لحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أولى خطواتها الإجرائية بشأن مناقشة ملف قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وعقدت اللجنة مساء اليوم، اجتماعا مغلقا اقتصر حضوره على أعضاء اللجنة وجانب من الحكومة ممثل في ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف وضع رؤية ومحددات لمناقشة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.
وتناولت النقاشات الأولية مراجعة للقانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء تكليف مكتب مجلس النواب للجنة الإسكان والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه بما في ذلك تقييم أثره التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وتوافق الاجتماع البرلماني اليوم على ضرورة التأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس بها بما يعني عدم طرد أي مواطن من منزله.
رؤية توافقية تراعي مصالح جميع المواطنينوشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن منهجها سيكون قائما على إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين؛ لا سيما وأن هناك قدرا كبيرا من الأهمية في هذا الملف باعتباره يمس العديد من الأسر المصرية لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان «الإدارة العامة لبحوث الإسكان»، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في اجتماعات لاحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان العلاقة بین المؤجر والمستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُعلن طرح وحدات إدارية بمساحة 100م2 للبيع بمدينة الخارجة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جاري طرح ٤٢ وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، للموقف التنفيذي للوحدات السكنية والإدارية بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والمقام على مساحة ٥٠ فدانا بهدف توفير حى سكنى متكامل الخدمات.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية وإدارية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، بهدف إتاحة المسكن الملائم والفرص الاستثمارية المناسبة.
طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز
في السياق ذاته، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أنه تم طرح الوحدات الإدارية للبيع بأسبقية الحجز، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة، محافظة الوادى الجديد - أو من مقر الصندوق بمدينة نصر.
وأضاف المهندس هشام درويش، أنه سيتم فتح باب الحجز بمقر الصندوق بحي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/2/2025، وفقاً للشروط التالية: يتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2%مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد ، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة قبل الاستلام، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي: في حالة رغبة العميل السداد خلال عام يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات يتم السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2%، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء