بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أولى خطواتها الإجرائية بشأن مناقشة ملف قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وعقدت اللجنة مساء اليوم، اجتماعا مغلقا اقتصر حضوره على أعضاء اللجنة وجانب من الحكومة ممثل في ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف وضع رؤية ومحددات لمناقشة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.

 

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وتناولت النقاشات الأولية مراجعة للقانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء تكليف مكتب مجلس النواب للجنة الإسكان والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه بما في ذلك تقييم أثره التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وتوافق الاجتماع البرلماني اليوم على ضرورة التأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس بها بما يعني عدم طرد أي مواطن من منزله.

رؤية توافقية تراعي مصالح جميع المواطنين

وشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن منهجها سيكون قائما على إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين؛ لا سيما وأن هناك قدرا كبيرا من الأهمية في هذا الملف  باعتباره يمس العديد من الأسر المصرية لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، وكذلك وزارة الإسكان «الإدارة العامة لبحوث الإسكان»، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في اجتماعات لاحقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان العلاقة بین المؤجر والمستأجر الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

«الإسكان» تطالب الشركات بسرعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، والمهندس مصطفى الصاوي، ممثلي وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ عمارات الإسكان النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة بعدد 109عمارات، بها 2130 وحدة سكنية للوحدة بنسبة تنفيذ 35%.

وخلال الجولة جرى التشديد على الشركات بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة، وفي التوقيتات المحددة.

مقالات مشابهة

  • "بدء ترحيل اللاجئين من مصر".. برلماني يوجه رسالة للحكومة المصرية عبر RT
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
  • أول تحرك برلماني لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
  • بسبب امتحان الفيزياء.. أول تحرك برلماني ضد وزير التربية والتعليم -تفاصيل
  • مصدر أمني: انتهاء مهلة استخراج بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • العسكر يقرأون من نفس الكتاب القديم والقوى المدنية لم تتعلم الدرس
  • «الإسكان» تطالب الشركات بسرعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان
  • تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
  • رئيس جامعة حلوان: انعقاد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية المصرية خلال 7 أيام