غسلوا 67 مليون جنيه.. القبض على 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية».
وتنوعت إقامة المتهمين بين محافظتى «أسيوط والإسكندرية» حيث قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.
كما قاموا بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية «شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات».
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 67 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يزور تونس على رأس وفد أمني رفيع المستوي
الداخلية تكشف ملابسات مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق أعيرة نارية بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة المخدرات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من شن ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خلال الـ 24 ساعة الماضية وضبط العديد من القضايا.
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 16 طن دقيق مدعم “بداية شتاء دافئ”.. مبادة الداخلية لتوفيرالملابس بأسعار مخفضة الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بدهس طبيب بالقليوبية بيان وزارة السياحة بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا فى سقارة الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ظهور رجل بملابس نسائية وتهديده بقنا بـ 4 آلاف كتاب ورواية أدبية.. الداخلية تضبط مالك مطبعة الجيزة لو حرامي هيطلعك دكتور.. الداخلية تضبط مزور الإسكندرية بأغلفة أدوية الأطفال المجهولة.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القاهرة الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد